وزير الصحة يشهد إطلاق إصدار الدلائل الإرشادية لجراحة المسالك البولية
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، فعاليات إطلاق الإصدار الثالث من الأدلة الإرشادية لجراحة المسالك البولية، والنموذج المعتمد لموافقة المريض، والذي نظمته الوزارة بالتعاون مع المجلس الصحي المصري، في إطار جهود الوزارة لتوحيد الممارسات الإكلينيكية وفقًا لأحدث الأسس العلمية، وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، والدكتور شريف وديع، مستشار الوزير لشؤون الطوارئ ورئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، والدكتور شريف مراد مقرر لجنة وضع الأدلة الإرشادية للمسالك البولية وسكرتير عام الجمعية المصرية للمسالك البولية، وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب وأساتذة وخبراء طب وجراحة المسالك البولية.
استكمال لنهج الوزارة في تطوير الأداء المهنيوأكد الدكتور خالد عبد الغفار، في كلمته خلال الفعالية، أن إطلاق النسخة الثالثة من الأدلة الإرشادية يأتي استكمالًا لنهج الوزارة في تطوير الأداء المهني، وتوحيد الممارسات الإكلينيكية على أسس علمية دقيقة، تضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة في تقديم الخدمة الطبية للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل علامة مضيئة في مسار إصلاح المنظومة الصحية في مصر.
وأوضح الوزير أن الأدلة الإرشادية تمثل المرجعية العلمية للممارسات الطبية داخل المستشفيات الحكومية والخاصة، بما يضمن تقديم الخدمة وفق أحدث المعايير العلمية، وبأسلوب موحد يراعي الخصائص الوطنية والقدرات الواقعية للمنشآت الصحية، مضيفًا أن الوزارة، بالتعاون مع المجلس الصحي المصري، أصدرت حتى الآن أكثر من 115 دليلًا إرشاديًا في مختلف التخصصات الطبية، أعدتها وراجعتها لجان علمية تضم كبار الأساتذة والخبراء، ونُشرت جميعها على موقع المجلس الصحي المصري لتكون متاحة لجميع الممارسين الصحيين داخل الجمهورية.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان أن النجاح الحقيقي لا يقتصر على إصدار الأدلة الإرشادية، بل في تطبيقها الفعلي، حيث وجّه بتنسيق عام كامل للتدريب على هذه الأدلة حتى تتحقق النتائج الملموسة على أرض الواقع.
وأشار إلى أن مشروع إعداد الأدلة الإرشادية، الذي انطلق عام 2019، يهدف إلى بناء منظومة صحية قائمة على الأدلة والبراهين العلمية، تحقق التكامل بين مؤسسات التعليم الطبي والقطاع الصحي والجمعيات العلمية، مؤكدًا أن إطلاق النسخة الثالثة من أدلة جراحة المسالك البولية يجسد رؤية الوزارة والمجلس الصحي المصري في إتاحة المعرفة الطبية وتداولها بشكل مؤسسي ومنهجي.
وتابع الدكتور خالد عبد الغفار أن نموذج موافقة المريض يمثل إحدى الأدوات الحديثة لترسيخ الثقة بين الطبيب والمريض، باعتباره آلية تواصل إنساني وأخلاقي تضمن أن يكون المريض شريكًا واعيًا في خطة علاجه، ومدركًا لإجراءات وفوائد ومخاطر التدخل الطبي، بما يعكس التفعيل التدريجي لأحكام قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، مؤكدًا أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المريض في الأمان والمعرفة، وحقوق الطبيب في بيئة عمل مستقرة وآمنة، مستندًا إلى الدليل العلمي والرأي الفني المعتمد، بما يعزز من مبادئ الشفافية، والحوكمة، والمسؤولية المهنية دون ترهيب أو تجريم.
وفي ختام كلمته، وجّه الوزير الشكر إلى المجلس الصحي المصري، والجمعية المصرية لجراحة المسالك البولية، ومنظمة الصحة العالمية، وجميع الخبراء والأساتذة الذين شاركوا في إعداد هذه الأدلة والنماذج، مؤكدًا استمرار الوزارة في دعم جميع المبادرات التي ترفع من كفاءة المهنة وتحمي حقوق الطبيب والمريض معًا، في إطار توجهات الدولة لبناء نظام صحي متكامل وآمن يليق بالمواطن المصري.
وأعرب الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، عن فخره بهذا المحفل العلمي العظيم في مجال جراحة المسالك البولية، مؤكدًا أن مصر دخلت عصرًا جديدًا وواعيًا يقوم على حماية المريض والطبيب على حد سواء، من خلال قانون المسؤولية الطبية الذي يُعد خطوة تاريخية نحو بناء مستقبل مشرق للقطاع الصحي، موجهاً خالص التقدير والشكر للدكتور خالد عبد الغفار على جهوده الكبيرة في إصدار هذا القانون، الذي يعزز الثقة بين أطراف المنظومة الصحية، ويُرسخ ثقافة الالتزام والجودة في الممارسة الطبية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو مستقبل أكثر إشراقًا للطب في مصر.
ومن جانبها، قالت الدكتورة ريهام الأسدي، ممثلة منظمة الصحة العالمية، إن إطلاق النسخة الإرشادية الثالثة في تخصص المسالك البولية يعد إنجازًا كبيرًا وخطوة مهمة لمصر، مشيدةً بالتعاون المثمر بين وزارة الصحة والمجلس الصحي المصري في هذا المحفل العلمي المتميز، مؤكدة أن هذا الحدث يمثل تحولًا تاريخيًا نحو التميز في تقديم الخدمة الصحية، وأن منظمة الصحة العالمية مستعدة لتقديم كامل الدعم لمواصلة ترسيخ مكانة مصر الرائدة في المجال الصحي، مشيرةً إلى أن المرحلة القادمة ستركز على الرصد والتحسين المستمر لتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على المريض والطبيب على حد سواء.
وقال الدكتور شريف مراد، مقرر لجنة وضع الأدلة الإرشادية للمسالك البولية وسكرتير عام الجمعية المصرية للمسالك البولية، إن إطلاق النسخة الإرشادية الثالثة للمسالك البولية يمثل خطوة كبيرة تعكس التعاون المثمر بين وزارة الصحة والمجلس الصحي المصري ومنظمة الصحة العالمية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، موضحًا أن هذه الدلائل الإرشادية تعد أداة مهمة لخدمة المريض وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية، كما تُعد خطوة جديدة نحو دعم وتنمية الكوادر البشرية، مستعرضًا رحلة إعداد هذه النسخة التي جاءت ثمرة جهد وتعاون متكامل بين مختلف الجهات المعنية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة الدلائل الإرشادية المسالك البولية الأدلة الإرشادية وزارة الصحة المجلس الصحی المصری الأدلة الإرشادیة للمسالک البولیة المسالک البولیة خالد عبد الغفار الصحة العالمیة إطلاق النسخة مؤکد ا أن
إقرأ أيضاً:
تعظيم سلام من الشعب المصري إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة والتحديات الأمنية المتشابكة، برزت وزارة الداخلية كأحد أهم أعمدة الدولة في الحفاظ على الاستقرار الداخلي، وترسيخ مفهوم الأمن المصري الشامل الذي لا يقتصر على المواجهة التقليدية للجريمة، بل يمتد إلى بناء منظومة حديثة تعتمد على التكنولوجيا والتحليل المعلوماتي.
ويأتي اسم اللواء محمود توفيق في قلب هذه المنظومة باعتباره قائد مرحلة التطوير الشامل داخل الوزارة، حيث أعاد تشكيل أدوات العمل الأمني بما يتماشى مع طبيعة التحديات الحديثة.
لقد شهدت وزارة الداخلية المصرية خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في الأداء، انعكست بشكل مباشر على قوة الأمن المصري وقدرته على التعامل مع ملفات شديدة التعقيد، وعلى رأسها ملف مكافحة الإرهاب وملف مكافحة المخدرات، إلى جانب مواجهة الجرائم الإلكترونية التي أصبحت جزءًا أساسيًا من المشهد الأمني العالمي.
هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة استراتيجية واضحة المعالم تقوم على التطوير المؤسسي، والتدريب المستمر، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وهو ما جعل وزارة الداخلية المصرية نموذجًا إقليميًا في إدارة الأمن الحديث.
وفي هذا السياق، لم تعد المواجهة الأمنية تعتمد فقط على التحرك الميداني، بل أصبحت قائمة على الرصد الاستباقي والتحليل الرقمي، مما عزز من قوة الأمن المصري في مواجهة التهديدات قبل وقوعها، ورسخ دور وزارة الداخلية المصرية كحائط صد رئيسي أمام أي محاولات لزعزعة الاستقرار.
وتؤكد هذه المرحلة أن ملف مكافحة الإرهاب وملف مكافحة المخدرات لم يعودا مجرد قضايا أمنية تقليدية، بل أصبحا جزءًا من استراتيجية دولة متكاملة يقودها جهاز أمني حديث ومتطور.
التحول المؤسسي لوزارة الداخلية المصرية.. من الأمن التقليدي إلى الأمن الذكيشهدت وزارة الداخلية المصرية خلال السنوات الأخيرة عملية إعادة هيكلة شاملة اعتمدت على تحديث الفكر الأمني قبل تحديث الأدوات، وهو ما جعل مفهوم الأمن المصري أكثر شمولًا ومرونة في التعامل مع التحديات. فقد تم إدخال نظم تحليل البيانات الضخمة، وتطوير قواعد المعلومات الجنائية، وربط قطاعات الوزارة بشبكات رقمية موحدة، الأمر الذي أسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني بشكل غير مسبوق.
هذا التطوير انعكس بشكل مباشر على قدرة وزارة الداخلية المصرية في التعامل مع ملفات حساسة مثل مكافحة الإرهاب، حيث أصبح التحرك الأمني قائمًا على معلومات دقيقة وتحليل متقدم يساعد على استباق المخاطر.
كما ساهم هذا التحول في دعم جهود مكافحة المخدرات عبر تتبع شبكات التهريب الدولية والمحلية باستخدام أدوات تكنولوجية حديثة.
ويؤكد هذا النهج أن الأمن المصري لم يعد يعتمد على رد الفعل، بل أصبح يعتمد على الوقاية والاستباق.
وفي إطار هذا التطوير، لعب اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، دورًا محوريًا في إعادة صياغة منظومة العمل داخل وزارة الداخلية المصرية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحسم الأمني واحترام حقوق الإنسان. وقد أدى هذا التوجه إلى تعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة، ورفع كفاءة الأداء في ملفات مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات، وترسيخ مفهوم الأمن المصري الحديث القائم على العلم والتكنولوجيا.
مكافحة الإرهاب في مصر.. استراتيجية استباقية تحمي الدولة من الخطريعد ملف مكافحة الإرهاب أحد أبرز محاور عمل وزارة الداخلية المصرية خلال العقد الأخير، حيث تبنت الدولة استراتيجية متكاملة تستهدف القضاء على البؤر الإرهابية وتجفيف منابع التمويل.
وقد نجحت الأجهزة الأمنية في تحقيق نجاحات كبيرة في هذا الملف، من خلال توجيه ضربات استباقية دقيقة للتنظيمات المتطرفة، وهو ما عزز من قوة الأمن المصري في مواجهة أخطر التهديدات.
وقد اعتمدت وزارة الداخلية المصرية في ملف مكافحة الإرهاب على تطوير وحدات الرصد والمتابعة، وتكثيف العمل المعلوماتي، مما ساعد على إحباط العديد من المخططات قبل تنفيذها.
كما تم تعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات، وهو ما رفع من كفاءة المنظومة الأمنية المصرية. وتؤكد هذه الجهود أن الأمن المصري أصبح أكثر قدرة على التعامل مع الإرهاب العابر للحدود.
وفي هذا الإطار، ساهمت قيادة اللواء محمود توفيق في تعزيز قدرات وزارة الداخلية المصرية عبر تطوير قطاع الأمن الوطني، الذي يلعب دورًا محوريًا في ملف مكافحة الإرهاب.
وقد انعكس ذلك على تقليل معدلات العمليات الإرهابية بشكل كبير، مما يؤكد نجاح استراتيجية الأمن المصري في حماية الدولة والمجتمع.
مكافحة المخدرات.. معركة مستمرة ضد أخطر تهديد اجتماعييمثل ملف مكافحة المخدرات أحد أهم التحديات التي تواجه وزارة الداخلية المصرية، حيث تتعامل الدولة مع شبكات تهريب منظمة تمتد عبر الحدود. وقد تبنت الوزارة استراتيجية شاملة تهدف إلى القضاء على مصادر التهريب والاتجار، مما ساهم في تعزيز قوة الأمن المصري في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
وقد نجحت وزارة الداخلية المصرية في تنفيذ العديد من العمليات النوعية في مجال مكافحة المخدرات، شملت ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتفكيك شبكات إجرامية دولية.
كما تم استخدام التكنولوجيا الحديثة في تتبع مسارات التهريب، وهو ما رفع من كفاءة الأداء الأمني.
ويؤكد هذا النجاح أن ملف مكافحة المخدرات لا يقل أهمية عن ملف مكافحة الإرهاب، حيث يشكل كلاهما تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع. وقد لعبت قيادة اللواء محمود توفيق دورًا رئيسيًا في دعم قدرات وزارة الداخلية المصرية في هذا المجال، مما عزز من قوة الأمن المصري وقدرته على حماية الشباب والمجتمع من هذه الآفة.
الأمن الرقمي.. جبهة جديدة في مواجهة الفوضى الإلكترونيةمع تطور التكنولوجيا، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة جديدة تتعامل معها وزارة الداخلية المصرية ضمن منظومة الأمن المصري الحديث. فقد ظهرت جرائم جديدة مثل الابتزاز الإلكتروني، ونشر الشائعات، وغسل الأموال عبر الإنترنت، وهو ما استدعى تطوير أدوات مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات لتشمل الفضاء الرقمي.
وقد أنشأت وزارة الداخلية المصرية وحدات متخصصة لرصد المحتوى الإلكتروني، والتعامل مع الحسابات المشبوهة، مما ساهم في تعزيز قوة الأمن المصري في مواجهة الجرائم الإلكترونية.
كما تم استخدام تقنيات تحليل البيانات لتتبع مصادر الشائعات والتصدي لها بشكل سريع وفعال.
ويأتي هذا التطور ضمن رؤية اللواء محمود توفيق لتحديث منظومة العمل داخل وزارة الداخلية المصرية، بما يواكب التحول الرقمي العالمي.
وقد ساعد ذلك في دعم جهود مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات حتى في الفضاء الإلكتروني، مما جعل الأمن المصري أكثر شمولًا وفعالية.
تطوير العنصر البشري.. الشرطة الحديثة كركيزة للأمن المصريلم يقتصر التطوير داخل وزارة الداخلية المصرية على التكنولوجيا فقط، بل شمل العنصر البشري باعتباره الأساس الحقيقي لمنظومة الأمن المصري.
فقد تم إطلاق برامج تدريب متقدمة تهدف إلى رفع كفاءة الضباط والأفراد في مجالات مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات والتعامل مع الجمهور.
كما أولت وزارة الداخلية المصرية اهتمامًا كبيرًا بتطوير مهارات التعامل مع الأزمات، وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، مما انعكس على جودة الأداء الأمني. ويؤكد هذا النهج أن الأمن المصري لا يقوم فقط على القوة، بل على الاحترافية والتوازن.
وقد ساهمت رؤية اللواء محمود توفيق في بناء جيل جديد من رجال الشرطة داخل وزارة الداخلية المصرية قادر على مواجهة التحديات الحديثة، سواء في ملف مكافحة الإرهاب أو ملف مكافحة المخدرات، مما عزز من قوة الأمن المصري بشكل شامل.
وزارة الداخلية المصرية.. منظومة وطن تحمي المستقبلفي النهاية، تؤكد التجربة المصرية أن وزارة الداخلية المصرية أصبحت واحدة من أكثر المؤسسات تطورًا في المنطقة، بفضل رؤية واضحة قادها اللواء محمود توفيق، الذي أسهم في بناء منظومة أمنية حديثة تعتمد على العلم والتكنولوجيا.
لقد أثبتت الجهود المتواصلة في ملفات مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات أن الأمن المصري قادر على التكيف مع التحديات المتغيرة، وأن الدولة المصرية تمتلك جهازًا أمنيًا قويًا يحمي مقدراتها ويصون استقرارها.
وتبقى الرسالة الأهم أن وزارة الداخلية المصرية ليست مجرد جهاز أمني، بل منظومة وطنية متكاملة تعمل على حماية المواطن، وترسيخ الاستقرار، وبناء مستقبل أكثر أمانًا لمصر وشعبها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو