محافظ بنى سويف يعقد اجتماعا للوقوف على استعدادات الأجهزة التنفيذية لانتخابات مجلس النواب 2025
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا،لمراجعة خطة المحافظة الخاصة بإجراء وإدارة عملية انتخابات مجلس النواب 2025 ،حيث تُجرى عملية الاقتراع والتصويت في الداخل على مدار يومي (الاثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر المقبل،وتسبقها عملية الاقتراع في الخارج يومي ( الجمعة والسبت 7و8نوفمبر2025)،وذلك ضمن محافظات المرحلة الأولى والتي من ضمنها بني سويف
جاء ذلك في حضور :السيد"بلال حبش" نائب المحافظ،اللواءحازم عزت السكرتير العام،اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد ،العقيدمحمد محسن هاشم نائب المستشار العسكري للمحافظة،الأستاذأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ،الدكتور أشرف حماد مدير إدارة المتابعة"مقرر غرفة العمليات الرئيسية لانتخابات النواب بديوان عام المحافظة،ومسؤولو إدارة الاتصال السياسي، وأعضاء الجهاز التنفيذي ومديرو عموم الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة.
ناقش المحافظ بعض التفاصيل والبيانات الخاصة بأعداد الناخبين على مستوى المحافظة وعدد المقار الانتخابية واللجان داخل تلك المقار واللجان العامة،وتشمل مدارس ومراكز شباب وجمعيات زراعية ووحدات تضامن وبيطري ومعاهد أزهرية،حيث يبلغ إجمالي الناخبين 2مليون و96 ألف و676 ناخباً وناخبة، موزعين على 448 مقراً انتخابياً تستوعب 479 لجنة فرعية على مستوى المحافظة بواقع (104مقرا انتخابيا بمركز ومدينة بني سويف "شرقا وغربا"، بواقع 51 لجنة فرعية داخل 51مقر انتخابي بدائرة قسم شرطة بني سويف، و2لجنة فرعية داخل مقر انتخابي واحد بدائرة قسم شرطة بني سويف الجديدة،و56 لجنة فرعية داخل 52 مقر انتخابي بدائرة مركز شرطة بني سويف،و45 لجنة فرعية داخل 29مقر انتخابي بمركز ناصر ،و61 لجنة فرعية داخل 61 مقرا انتخابي بمركز سمسطا،و54 لجنة فرعية داخل 52 مقرا انتخابياً بمركز اهناسيا ، و 67 لجنة فرعية داخل 65 مقرا نتخابياً بمركز ببا، و67 لجنة فرعية داخل 64 مقراً انتخابياً الواسطى ، و76 لجنة فرعية داخل 73مقراً انتخابيا بمركز ومدينة الفشن
وتم تخصيص 4 لجان عامة،تضم اللجنة الأولى :قسم شرطة بني سويف وقسم شرطة بني سويف الجديدة ومركز شرطة بني سويف ومقرها مركز شباب مدينة بني سويف الجديدة ، بينما تضمن اللجنة العامة الثانية مركزي ناصر والواسطى ومقرها مدرسة الشهيد أحمد كامل بيومي بمركز ناصر ، واللجنة العامة الثالثة بمركز اهناسيا ومقرها مركز شباب مدينة اهناسيا ، واللجنة العامة الرابعة تضم مراكز ببا والفشن وسمسطا ومقرها مركز شباب مدينة ببا
فيما يبلغ عدد الناخبين المُقيدين بدائرة قسم شرطة بني سويف 198276 ناخباً،وفي قسم شرطة بني سويف الجديدة 17286 ناخباً، و275228 ناخباً بدائرة مركز شرطة بني سويف، و250467 ناخباً بمركز ناصر ، و184655ناخباً بمركز سمسطا ، و258356 ناخباً بمركز اهناسيا ، و291158 ناخباً بمركز ببا ، و328064 ناخباً بمركز الواسطى ، و293186 ناخباً بمركز الفشن
وتم استعراض موقف وجاهزية المقار الانتخابية ولجان التصويت، والاطمئنان على توافر التجهيزات بها وأعمال المرافق من كهرباء ومياه وصرف و التيسيرات اللازمة والمطلوبة من أماكن الانتظار،وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات، وتوفير كراس متحركة باللجان للتيسير على ذوي الهمم و المُسنين والمرضى أثناء إدلائهم بأصواتهم، حيث وجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات مؤكداً اقتصار دور الجهاز التنفيذي على الجانب الإداري والتنظيمي لتسهيل أعمال الاقتراع والتصويت دون أي توجيه لإدارة الناخبين
كما ناقش المحافظ آليات تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية والتواصل مع مركز السيطرة الموحدة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة،للتعامل الفوري مع أية مشكلات أو شكاوى أو معوقات قد تطرأ على سير العملية الانتخابية، حيث شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من مراجعة كافة الترتيبات على مستوى المحافظة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدي أعضاء الجهاز التنفيذي في إدارة استحقاقات دستورية سابقة وآخرها انتخابات مجلس الشيوخ 2025 التي جرت في أغسطس الماضي
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف الفشن سمسطا بنی سویف الجدیدة لجنة فرعیة داخل على مستوى
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط..
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو