3 اسباب تؤخِّر تعيينات هيئة إدارة قطاع النفط
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": لم يعد مبرّراً التأخير في اتخاذ القرار النهائي، بشأن استكمال آلية تشكيل إدارة هيئة قطاع البترول في لبنان، لاسيما بعد تعيين هيئتي قطاعي الكهرباء والاتصالات في أيلول الفائت. فهيئة النفط تُعاني من نقص نصف أعضاء مجلس إدارتها (3 من أصل 6)، وعدد كبير من موظّفيها الذين يعملون مع رؤساء الوحدات الستّ.
وقطاع النفط في لبنان يُعتبر حيوياً، وإن كان أداء "توتال" مع الدولة اللبنانية لم يكن جيّداً ويوحي بتأخير العمل فيه، لا سيما مع الإعلان عن عدم وجود مكتشفات تجارية. ولا يحتاج تصحيح وضع الهيئة الحالية سوى إجراء بسيط يقوم به وزير الطاقة والمياه جو الصدّي، إن من خلال الإبقاء على الأعضاء الثلاثة الذين يملكون خبرة كبيرة في مجال النفط، وتعيين ثلاثة آخرين، أو تعيين هيئة جديدة كليّاً، أو الإبقاء على أحد الأعضاء وتعيين الآخرين.
إعادة تشكيل الهيئة ليس شكلاً إداريّاً فحسب، بل حجر أساس لاستقلاليتها، وحماية المصالح الوطنية، وضمان شفافية عقود الاستكشاف والإنتاج. وكان الوزير الصدّي قد أعلن في وقت سابق، عن أنّ "الهيئات تتولّى بعض صلاحيات الوزير. وهذا أمر إيجابي". فما هي الأسباب التي تؤخّر إذاً، ولادة الهيئة الجديدة لقطاع النفط؟
يبدو أنّ ثمّة عوامل عديدة، وفق مصادر سياسية مطلعة، لا تزال تعيق هيكلة هذه الهيئة وهي:
- أولاً: العامل السياسي والبيروقراطي الذي يبرز بشكل واضح. فالحكومة لا تزال متأثرة بشروط المحاصصة والتوازنات الطائفية والحزبية، ما يطيل زمن التوافق على أسماء الأعضاء، أو يجعل بعض المرشحين عرضة للاعتراض أو المماطلة.
- ثانياً: الخلاف حول كيفية إدارة مراحل المسح والاختصاص التقني. فقد أحدثت مسألة شركة TGS النروجية – الأميركية جدلاً، بعدما قرّر الصدّي عدم السماح لها بإجراء المسح في البلوك 8، ومنحه للكونسورتيوم، هذا الخلاف التقني- التعاقدي أعطى ذريعة لتأجيل أو تأخير التعيينات، لأنّ الهيئة المنتدبة لمنح التراخيص والإشراف، تكون الطرف الطبيعي في حلّ مثل هذه الإشكالات.
- ثالثًا: الحاجة إلى إطار تشريعي وتنظيمي واضح أكثر، الأمر الذي يؤخر تسمية أعضاء الهيئة الجديدة. وأعاد الوزير الصدّي، المعني الأول بتشكيل الهيئة، في مناسبات رسمية التأكيد على أنّ ملفات التعيينات تُدار وفق معايير شفافية، وأن أي قرار يتخذ يستهدف حماية المصلحة العامة، مشيراً إلى أنه سبق وأن قام بتعيينات في قطاعي الكهرباء والاتصالات. الأمر الذي يبرز تفاوت السرعة بين القطاعات، والتباطؤ في بعضها دون الآخر.
مواضيع ذات صلة عدم الاتفاق يؤخر تعيينات الكازينو والعين على 3 مرافق Lebanon 24 عدم الاتفاق يؤخر تعيينات الكازينو والعين على 3 مرافق
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هيئة البث الإسرائيلية: المباحثات بين لبنان وإسرائيل جرت في أجواء إيجابية
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، منذ قليل، أن المباحثات بين لبنان وإسرائيل بواشنطن جرت في أجواء إيجابية، موضحة أن الإدارة الأمريكية تدعم استمرار وجود إسرائيل بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز