المجلس الإسلامي السنغافوري يبحث التعاون العلمي والتدريبي مع دار الإفتاء المصرية
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
استقبلت دار الإفتاء المصرية وفدًا رفيع المستوى من المجلس الإسلامي السنغافوري (MUIS) ضم الدكتور البكري بن أحمد نائب الرئيس التنفيذي بالمجلس الإسلامي السنغافوري، والدكتور إيزال بن مصطفى قمر نائب مفتي سنغافورة، والوفد المرافق لهما، وذلك في إطار تعزيز التعاون العلمي والتدريبي بين دار الإفتاء والمجلس الإسلامي في سنغافورة.
اجتماع بين الإفتاء المصرية ووفد إسلامى من سنغافورة
وعقد الاجتماع بمقر مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية، حيث رحب فضيلة الشيخ محمد مبروك الشيلاني، مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية بالوفد السنغافوري، مؤكدًا متانة العلاقات العلمية والإفتائية بين الجانبين، ودور دار الإفتاء المصرية في تأهيل العلماء والدعاة وإعداد المفتين وفق المنهج الوسطي الرشيد.
تناول الاجتماع عددًا من المحاور المهمة، أبرزها بحث أوجه التعاون في مجال التدريب وصناعة الفتوى، وإمكانية التحاق خريجي المؤسسات الدينية في سنغافورة بالبرنامج الدائم لتدريب الوافدين الذي تنظمه الدار، فضلًا عن تنظيم دورات تدريبية قصيرة متخصصة في علوم ومهارات الفتوى تعقد بمركز التدريب بدار الإفتاء المصرية.
كما استعرض الوفد ملامح البرنامج الأكاديمي لجامعة سنغافورة للدراسات الإسلامية (SCIS) المزمع افتتاحها عام 2028، والذي يهدف إلى إعداد علماء مؤهلين للتعامل مع مستجدات الواقع وممارسة الإفتاء الرشيد، مع رغبة الجامعة في الاستفادة من خبرات دار الإفتاء المصرية ومناهجها التدريبية فضلًا عن تدريب الطلاب السنغافوريين في دار الإفتاء المصرية.
وقد قام الوفد بجولة تفقدية داخل مقر دار الإفتاء، شملت قاعات مركز التدريب وعددًا من إدارات الدار، حيث تعرف على طبيعة البرامج التدريبية التي تنفذها الدار، وتاريخها العريق الممتد منذ نحو 130 عامًا، فضلًا عن دورها المحوري في نشر الفكر الوسطي وإرساء منهج الاعتدال في الإفتاء داخل مصر وخارجها.
وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد السنغافوري عن شكره وتقديره لدار الإفتاء المصرية على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مؤكدًا حرص المجلس الإسلامي السنغافوري على تعزيز التعاون مع دار الإفتاء المصرية لما تمثله من مرجعية علمية رائدة ومؤسسة إفتائية عالمية تسهم في خدمة قضايا الفتوى ونشر قيم الوسطية في العالم الإسلامي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس الإسلامي السنغافوري الإفتاء دار الإفتاء المصرية سنغافورة المجلس الإسلامی السنغافوری دار الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية