الطائفة المارونية في لبنان.. حضور مؤسس وأدوار متحوّلة في دولة مأزومة (1من2)

يشبه لبنان متحفاً حيّاً للطوائف، وفسيفساء مذهبية فريدة من نوعها في محيطه العربي. وقد اتسم تاريخه بالتداخل بين الدين والسياسة، والصراعات على النفوذ وحفظ الهوية، ما جعل منه حالةً فريدةً في الشرق الأوسط، أو ربما استثناءً تاريخياً في تشكيله الطائفي المتنوّع الذي يتجاوز الصورة التقليدية لطوائفه الكبرى المعروفة، والتي لعبت أدواراً محورية منذ استقلاله، مروراً بالحرب الأهلية، وصولاً إلى مرحلة ما بعد الطائف.

إذ تختزن ذاكرة هذا البلد الصغير تنوعاً مذهلاً لطوائف ومذاهب، بقي بعضها مجهولاً للكثيرين، تُشكّل جزءاً لا يتجزأ من نسيجه الاجتماعي والثقافي والتاريخي. وفي ظلّ تجاهل إعلاميّ معتاد، بقيت هذه الطوائف في الظلّ، رغم ما تحمله من إرث غنيّ وقصص غير مروية، ودورٍ لا يُستهان به في تشكيل الهُوية اللبنانية، والتأثير على المشهد السياسي والاجتماعي.

من هنا، يخصص موقع "عربي 21" سلسلة مقالات بعنوان "لبنان متحف طوائف الشرق الأوسط" ويتحدث في هذه الحلقة عن الطائفة المارونية، في محاولةٍ جادةٍ وعميقة لإلقاء الضوء على هذه الطائفة وغيرها من الطوائف، واستكشاف خصائصها وتاريخها وتراثها، والتعرف إلى الدور الذي لعبته وتلعبه اليوم في الواقع اللبناني، بعيداً من الصور النمطية والأحكام المسبقة. هذه السلسلة ليست مجرد بحثٍ معرفي، بل هي جولةٌ بين مكوّنات مجتمعٍ زاخر بالتنوع، لا يزال رغم صراعاته قادراً على البقاء كأحد أغنى نماذج التعددية في الشرق الأوسط.

للطائفة المارونية دور محوري في تكوين الهوية السياسية والثقافية للبنان، وفي رسم معالم الدولة الحديثة منذ الاستقلال. وقد تجسّد هذا الدور من خلال الموقع الحاسم لرئاسة الجمهورية، التي شغلها رجال دولة موارنة ساهموا في بناء المؤسسات وصنع السياسات وإحقاق التوازنات. ومع ذلك، ظلّ دور الموارنة عرضة لتحولات سياسية وطائفية محلية وإقليمية، لا تزال تداعياتها تؤثر على لبنان حتى اليوم. فبعدما اصطُلح على تسمية حقبة كاملة من تاريخ لبنان بـ"حقبة المارونية السياسية" (منذ نهاية الحكم العثماني وبدء الانتداب الفرنسي، مروراً بالاستقلال، وصولاً إلى الحرب الأهلية اللبنانية) صار الموارنة في حالة قلق دائم على مكانتهم وصلاحياتهم داخل الدولة اللبنانية، وعلى مستقبل هذه الدولة التي ساهموا في إنشائها.

الخصائص الدينية والاجتماعية

تحمل الطائفة المارونية اسم أبيها الروحي القديس مارون ويعود وجودها في لبنان إلى أواخر القرن الخامس الميلادي عندما استقر أتباع مارون في جبال لبنان هربًا من الاضطهاد البيزنطي، مُؤسِّسين بذلك نواةً لمجتمعٍ جبَلي ذي خصوصية ثقافية ودينية. والقديس مارون هو راهب سرياني اشتُهر بحياته النسكية والزهد، وبتعاليمه الروحية التي جذبت العديد من الأتباع من دون أن يكون مؤسِّسًا لطائفة دينية بالمعنى الحرفي، لكنّ أتباعه نظموا أنفسهم ضمن جماعة دينية لها أدبياتها وتقاليدها ومفاهيمها المستقاة من تعاليم القديس مارون إلى جانب التعاليم المسيحية الأساسية المدوَّنة أو المنقولة شفهياً على لسان المُبَشِّرين والكهنة.

وعلى الرغم من عدم حدوث خلاف مباشر بين القديس مارون والكنيسة البيزنطية (الكنيسة المسيحية الشرقية التي نشأت في الإمبراطورية البيزنطية) ظهرت الخلافات العقائدية والسياسية لاحقاً بعد وفاته فتعرض أتباعه للملاحقة والتعذيب والقتل، وبرغم ذلك لم تنفصل الكنيسة المارونية عن الكنيسة البيزنطية رسميًا إلا مع بدء حكم الصليبيين لأجزاء واسعة من لبنان (1098 1291م). وفي هذا الوقت طوّر الموارنة نصوصهم الدينية وطقوسهم وصنعوا هويتهم المستقلة بسبب عوامل عدة منها: البُعد الجغرافي عن مركز الحكم خلال الحقبتين البيزنطية والصليبية، والاعتماد على اللغة السريانية (لغة سامية قديمة تنتمي إلى مجموعة اللغات الآرامية) والتأثر بالتقاليد المحلية، إضافة إلى التوترات السياسية والدينية التي نشأت بين الكنيسة البيزنطية وجماعات المؤمنين في مناطق أخرى.

استقر أتباع مارون في جبال لبنان العالية كمنطقة جغرافية تحميهم من الغزوات والاضطهاد حيث عاشوا في تجمعات صغيرة، في قرى بشرّي، إهدن، جبة بشرّي، وادي قاديشا، أعالي جبيل وأعالي كسروان، واعتمدوا بشكل أساسي على الزراعة، وعملوا في مهن تقليدية كالرعي والصناعات اليدوية. وكانت الكنيسة مرجعيتهم الأساسية التي تقود الحياة الروحية والاجتماعية، والمركز الأساسي للتعليم والثقافة، ما أسهم في تعزيز هويتهم الجماعية والمحافظة على تراثهم الديني والثقافي.

علماً أن الطائفة المارونية تعرّضت على مرّ تاريخها للاضطهاد من جهات متعدّدة أبرزها:

ـ البيزنطيون: نتيجة اختلاف الموارنة العقائدي مع كنيسة القسطنطينية البيزنطية حول طبيعة المسيح (خلاف عقائدي) ما دفعهم للجوء إلى الجبال.

ـ الخلافة الإسلامية: خلال سنوات الخلافة الأموية (661-750 م) والخلافة العباسية (750-1258 م) عانى الموارنة من ضغوط سياسية ودينية، تمثّلت في فرض الجزية وتقييد ممارسة الطقوس الدينية ومنع بناء الكنائس، ما دفعهم للجوء إلى الجبال مرة جديدة حيث عاشوا في عزلة نسبية بعيدًا عن مراكز السلطة.

ـ المماليك: في الفترة بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر الميلادي، تعرّض الموارنة لحملات عنيفة من المماليك الذين سعوا للسيطرة على مناطق الجبل اللبناني. وشهدت تلك المرحلة عمليات قتل وتهجير، خصوصًا في كسروان وجبيل، ما دفعهم إلى التمركز في مناطق أكثر ارتفاعًا في الجبال مثل وادي قاديشا.

البطريركية المارونية، وهي أعلى سلطة دينية لدى الموارنة، تمثل مؤسسة روحية واجتماعية عريقة تضطلع منذ قرون بدور بارز في الحياة اللبنانية. وكلمة "بطريركية" تعني رئاسة الأب، وهي تُشير إلى قيادة دينية عليا تتولى شؤون الطائفة وتُعبّر عن مواقفها وتطلعاتها.ـ العثمانيون: في القرنين السادس عشر والسابع عشر، عانى الموارنة من سياسات قمعية فرضتها السلطات العثمانية، تضمنت فرض الضرائب الباهظة، والتضييق على الحريات الدينية والثقافية، وعمليات عسكرية متكررة ضد المناطق الجبلية التي يسكنونها. إلا أن هذه الفترة شهدت أيضًا منحهم بعض الاستقلالية الجزئية في فترات متقطعة تحت حكم الأمراء المعنيين والشهابيين.

ـ الصراعات المحلية (الدرزية - المارونية): خلال القرن التاسع عشر، وتحديدًا في أحداث 1840 و1860، وقع الموارنة ضحية صراعات طائفية عنيفة مع الدروز في منطقة جبل لبنان، أدّت إلى مجازر وعمليات تهجير واسعة على خلفية رغبة القوى المسيطرة في إخضاع الموارنة سياسيًا وعسكريًا والسيطرة على أراضيهم في جبل لبنان.

شكّلت هذه الظروف التاريخية الصعبة خلفية أساسية للهوية الجماعية للموارنة، وأسهمت في تعزيز تماسكهم الداخلي وإصرارهم على الاستقلال الذاتي والمحافظة على خصوصيتهم الثقافية والدينية تحت أي حكم.

البطريركية المارونية

البطريركية المارونية، وهي أعلى سلطة دينية لدى الموارنة، تمثل مؤسسة روحية واجتماعية عريقة تضطلع منذ قرون بدور بارز في الحياة اللبنانية. وكلمة "بطريركية" تعني رئاسة الأب، وهي تُشير إلى قيادة دينية عليا تتولى شؤون الطائفة وتُعبّر عن مواقفها وتطلعاتها.

ـ قبل الاستقلال، رعى البطريرك الياس الحويك (1899 – 1931) تأسيس "لبنان الكبير واعتُبر أحد الآباء المؤسسين للكيان اللبناني الحديث، بصفته ممثلاً أساسياً للطائفة المارونية، وحاملاً لمشروع استقلالي ووطني خاص. وخلال الاستقلال كان للبطريرك أنطون عريضة (1932- 1955) دوراً بارزاً في دعم إعلان الاستقلال، فيما كان لخلفه البطريرك بولس المعوشي (1955 – 1975) دوراً مهماً في التحذير من الانقسامات الطائفية ومن خطر الوجود الفلسطيني المسلح على الأراضي اللبنانية. أما البطريرك نصرالله صفير (1986 ـ 2011) فورث كنيسة مجروحة بعد سنوات من الاقتتال الأهلي والاغتيالات والانقسامات في الصف المسيحي، لكنه سرعان ما ثبّت موقع البطريركية كمرجعية وطنية لا طائفية.

ويُعد البطريرك صفير أبرز بطريرك ماروني لعب دوراً سياسياً وطنياً منذ الاستقلال كما لعب دوراً في تطوير مؤسسات الطائفة المارونية وتجديد الطقوس  الدينية وتحديث القوانين والأنظمة التي ترعى أبناء الطائفة. وقاد مرحلة انتقالية مفصلية، من زمن الحرب إلى زمن الوصاية وصولاً إلى زمن السيادة النسبية.

ومن أبرز أدواره:

ـ رعاية المصالحة المسيحية ـ الدرزية: كان المهندس الروحي لـ"مصالحة الجبل" مع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط عام 2001، التي فتحت الباب أمام عودة المهجّرين المسيحيين إلى قراهم.

ـ رفض الوصاية السورية: عبّر بوضوح عن رفضه للوجود السوري العسكري والأمني في لبنان، واعتبر أن هذا الوجود ينتهك السيادة ويُصادر القرار الوطني.

ـ وثيقة "نداء المطارنة الموارنة" عام 2000: تطالب بانسحاب الجيش السوري من لبنان، وكانت حجر الأساس لحراك سياسي لبناني واسع توّج لاحقاً بـ"ثورة الأرز" عام 2005.

ـ احتضان القوى السيادية: شكّل البطريرك صفير مظلة معنوية وسياسية لقوى 14 آذار بعد اغتيال رفيق الحريري، وأسهم في تعزيز الخطاب السيادي في مواجهة هيمنة سوريا وحلفائها.

وبنحو عام تستمد البطريركية المارونية مكانتها من كونها مرجعية دينية ووطنية لطائفة كان لها الدور الأكبر تاريخياً في ولادة الكيان اللبناني، ما جعلها صوتاً مؤثراً في الشأن العام يتجاوز حدود الطائفة.

وقد حرصت البطريركية المارونية على تأسيس شبكة واسعة من المؤسسات التعليمية والتربوية، والصحية، والاجتماعية، والإعلامية وهي أدواتٌ لخدمة المجتمع وتعزيز الحضور الماروني فيه والتأثير في القرار العام، وإعادة إنتاج النخب.

الانتداب والاستقلال

بعد انهيار الدولة العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى، واجه المشرق العربي تحديًا كبيرًا في تحديد مصير أقاليمه. وبينما كانت النخب السياسية الإسلامية تميل إلى الارتباط بمشروع الوحدة العربية بقيادة الشريف حسين أو لاحقًا فيصل بن الحسين في دمشق، كانت النخب المسيحية ـ المارونية خصوصًا تنظر إلى هذه المرحلة كفرصة تاريخية لتحقيق حلم الدولة المستقلة ذات الهوية اللبنانية المنفصلة عن سوريا، وتضم جبل لبنان مع أطرافه الطبيعية من بيروت، الشمال، البقاع، والجنوب. وسُميت تلك الدولة الحلم "لبنان الكبير".

في العام 1919، ترأس البطريرك الياس الحويك وفدًا مارونياً إلى مؤتمر السلام في فرساي بفرنسا، بهدف الضغط على الحلفاء للاعتراف بلبنان كوطن مستقل تحت حماية فرنسية. فطالب بإنشاء "لبنان الكبير" وقدّم وثائق تاريخية وأدلّة اقتصادية وجغرافية لإثبات أن جبل لبنان (الذي كان له حكم ذاتي في عهد العثمانيين) لا يمكن أن يستمر قائمًا ككيان صغير معزول، بل يجب أن يُوسّع بضم المناطق المجاورة ذات العلاقات الاقتصادية والطبيعية معه. وشدد البطريرك الماروني على أن الدولة الجديدة ستكون متعددة الطوائف، وليست دولة مسيحية صرفًا.

وبناءً على المساعي المارونية وجهود الحويك، أعلنت السلطات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو في الأول من أيلول سبتمبر 1920 من قصر الصنوبر في بيروت، قيام دولة لبنان الكبير تحت الانتداب الفرنسي، وضمّت إلى جبل لبنان مناطق: بيروت، طرابلس، صيدا، البقاع، الجنوب حتى الناقورة. وشكّل هذا الإعلان انتصارًا واضحًا للمشروع الماروني، الذي وجد في الحماية الفرنسية ضمانًا لمستقبله السياسي والثقافي.

رغم أن الموارنة كانوا الركيزة السياسية الأولى للجمهورية إلا أن التحولات الديموغرافية (تراجع عددهم في مقابل نمو عدد المسلمين) والتغيرات الإقليمية (صعود التيارات العروبية وظهور المقاومة الفلسطينية المسلحة) وأحداث الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) وانتهاؤها بتوقيع اتفاق الطائف (1989) أدت إلى تراجع النفوذ الماروني وتقلص صلاحيات ممثليه ولا سيما رئيس الجمهورية لصالح مجلس الوزراء مجتمعًا.وطوال الفترة الممتدة بين 1920 و1943، حافظت القيادات المارونية على علاقات وثيقة مع فرنسا، ورأت أن إنشاء لبنان الكبير يحقق الهوية المستقلة عن المحيط العربي ـ الإسلامي، معتبرةً أن لبنان يجب أن يكون دولة ذات طابع ليبرالي، منفتح على الغرب، يحفظ خصوصية الطوائف كافة مع توازن يحمي الوجود المسيحي لأنه أقلّوي في لبنان والمنطقة العربية.

لكنّ هذا المشروع واجه رفضًا من بعض النخب الإسلامية، خصوصًا في طرابلس والبقاع وصيدا، ممن اعتبروا أنفسهم جزءًا من الأمّة العربية، لا سيما مع وجود حلم الدولة العربية الموحدة بقيادة الشريف فيصل.

وبحلول العام 1943، تحوّلت السياسة المارونية تدريجيًا من التحالف المطلق مع فرنسا إلى التفاهم مع المسلمين اللبنانيين، وتجسّد ذلك في الميثاق الوطني بين بشارة الخوري (الماروني) ورياض الصلح (السنّي)، الذي يقوم على تقاسم السلطة بين المسيحيين والمسلمين وفق قاعدة "لا للوحدة مع الغرب (فرنسا) ولا للوحدة مع الشرق (سوريا) فتمّ إعلان استقلال لبنان عن فرنسا في 22 تشرين الثاني نوفمبر 1943، وهو ما عنى أن المشروع الماروني في "لبنان الكبير" قد بلغ ذروته، وانتقل من كونه مشروعًا طائفيًا محصورًا إلى مشروع وطني مشترك. وكرّس الميثاق رئاسة الجمهورية للموارنة فيما أُسندت رئاسة الحكومة للطائفة السنية ورئاسة مجلس النواب للطائفة الشيعية، وهذا التوزيع شكّل حجر الأساس للنظام الطائفي اللبناني حتى اليوم.

ومنذ الاستقلال برز العديد من رؤساء الجمهورية الحاضرين في الذاكرة الشعبية وفي المراجع التاريخية كأهم وأقوى الرؤساء في تاريخ لبنان وهم:

ـ بشارة الخوري (1943- 1952): المؤسس السياسي للاستقلال، رأس الحربة في المواجهة مع المفوض الفرنسي هوغو، مما أدى إلى اعتقاله في قلعة راشيا إلى جانب وزراء آخرين، ثم تم الإفراج عنه إثر انتفاضة وطنية واسعة أدت إلى إعلان الاستقلال في 22 تشرين الثاني نوفمبر 1943 وانتخابه رئيسًا للجمهورية المستقلة، لكن وبرغم إنجازه التاريخي، انتهت ولايته في ظل فضائح فساد ومطالبة شعبية باستقالته عام 1952.

ـ كميل شمعون (1952–1958): وُصف بـ "الرئيس القوي والمبادر" في ظل بداية التحديات الإقليمية وانعكاساتها على استقرار لبنان. وشهد لبنان في عهده نموًا اقتصاديًا ملحوظًا وازدهارًا في البنية التحتية والسياحة والمصارف غير أن انتفاضةً مسلحة اندلعت ضده عام 1958 بقيادة قوى معارضة ذات طابع إسلامي ـ عروبي، بسبب مواقفه المؤيدة للغرب في ظل الصراع العربي ـ الإسرائيلي، ما أثار استياء الناصريين واليسار القومي العربي.

ـ فؤاد شهاب (1958 ـ 1964): اتسم عهده ببناء المؤسسات وإحقاق التوازن الطائفي. كان ضابطاً في الجيش، تولى رئاسة الجمهورية بعد الأزمة التي أطاحت كميل شمعون فمثّل نمطًا مختلفًا عن سلفه إذ كان إداريًا صارمًا ومتوازنًا في مقاربة الطوائف. أطلق مشروع "الشهابية" الذي سعى إلى تحديث مؤسسات الدولة، إدخال إصلاحات اقتصادية، كبح نفوذ الإقطاع السياسي والطائفي، الاهتمام بالفئات المهمّشة ولا سيما في مناطق الأطراف.

ـ سليمان فرنجية (1970 ـ 1976) انتُخب رئيسًا للجمهورية في انتخابات دراماتيكية ضد إلياس سركيس، بفارق صوت واحد فقط ولعب رئيس البرلمان آنذاك كامل الأسعد دورًا حاسمًا في دعمه، وكذلك النائب رشيد كرامي غير أن انتخابه اعتُبر بداية شرخ كبير في الصف الماروني، بعد معارضة البطريركية المارونية والقوى المسيحية الأخرى لفوزه. وجاء ذلك في وقت حساس، إذ كان النشاط الفلسطيني المسلح يتزايد والتوتر الطائفي يتفاقم.

ورغم أن الموارنة كانوا الركيزة السياسية الأولى للجمهورية إلا أن التحولات الديموغرافية (تراجع عددهم في مقابل نمو عدد المسلمين) والتغيرات الإقليمية (صعود التيارات العروبية وظهور المقاومة الفلسطينية المسلحة) وأحداث الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) وانتهاؤها بتوقيع اتفاق الطائف (1989) أدت إلى تراجع النفوذ الماروني وتقلص صلاحيات ممثليه ولا سيما رئيس الجمهورية لصالح مجلس الوزراء مجتمعًا.

المصدر: عربي21