حمدان بن زايد يفتتح فرع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في منطقة الظفرة
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
افتتح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، فرع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، ضمن الخطط الاستراتيجية للجامعة للتوسُّع محلياً، وتوفير برامج أكاديمية نوعية في مختلف مجالات العلوم الإنسانية والدراسات الإسلامية.
وأكَّد سموّه أنَّ افتتاح فرع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في مدينة زايد يمثِّل خطوة استراتيجية لتعزيز التعليم في المنطقة، ويعكس التزام الدولة بتوفير بيئة أكاديمية متميزة لبناء الكفاءات الوطنية.
وأضاف سموّه أنَّ الدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تمكين الشباب، ويوفِّر لهم الفرص التعليمية، التي تُسهم في بناء مستقبل مشرق ونهضة وطنية مستدامة، مع تلقّي تعليم نوعي يرسِّخ قيم التسامح والاعتدال والمواطنة الصالحة.
وأعرب الدكتور محمد راشد الهاملي، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، عن سعادته بهذا الافتتاح الذي يجسِّد رؤية الجامعة في ترسيخ حضورها الأكاديمي في مختلف مناطق الدولة، مؤكِّداً أنَّ فرع منطقة الظفرة يأتي دعماً لمسيرة التعليم في دولة الإمارات، وتعزيزاً لدور الجامعة في تأهيل الكفاءات الوطنية ونشر قيم التسامح والتعايش والاعتدال.
وقال الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية: «إنَّ فرع منطقة الظفرة سيقدِّم برامج أكاديمية متخصِّصة في الدراسات الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والعمل الإنساني، ما يعزِّز رسالة الجامعة في تطوير الفكر الديني المعتدل، وترسيخ قيم المواطنة والتسامح والعيش المشترك».
وأضاف الظاهري أن «الجامعة تسعى، من خلال هذا التوسُّع، إلى تمكين الطلبة من دراسة العلوم الإنسانية والدراسات الإسلامية في بيئة معرفية متكاملة، تُسهم في بناء الإنسان الواعي بقيمه، القادر على الإسهام في نهضة وطنه، وتأهيله للمشاركة في صناعة مستقبل قائم على العلم والفكر والاعتدال».
حضر الافتتاح الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن شخبوط بن نهيان آل نهيان، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، والدكتور محمد راشد الهاملي، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن زايد جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية منطقة الظفرة جامعة محمد بن زاید للعلوم الإنسانیة حمدان بن زاید منطقة الظفرة آل نهیان
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص.
ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.
وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.
كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.
كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
أخبار ذات صلةويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة.
وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية.
السرّية
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو