شوارعنا أمن وأمان.. الداخلية تحرر 95 ألف مخالفة خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
تواصل وزارة الداخلية تكثيف حملاتها المرورية بكافة الطرق والحاور على مستوى الجمهورية ، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 95318 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: “السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص”، وجرى فحص 1632 سائقا تبين إيجابية 81 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.
كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (953) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (121) سائق تبين إيجابية عدد (7) حالات لتعاطى المواد المخدرة ، وضبط عدد (15) محكوم عليهم بإجمالى (20) حكم، كما تم التحفظ على (3) مركبات لمخالفتهم قوانين المرور. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وعلى صعيد آخر قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري، تأجيل محاكمة مفتش آثار وعدد من المتهمين في القضية المعروفة باختلاس وتهريب 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة، إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل.
وكشفت أوراق القضية رقم 1935 لسنة 2015 جنايات مصر القديمة، أن المتهمين – وبينهم مفتشان للآثار – استولوا على قطع أثرية عهدة زملائهم داخل المخزن المتحفي بمتحف الحضارة، مستغلين ضعف إجراءات التأمين وعدم إحكام غلق الغرف، ليتمكنوا من الاستيلاء على 363 قطعة أثرية كانت في عهدة زملائهم، إضافة إلى 9 قطع أخرى من مقتنيات أحد المتهمين، ليبلغ إجمالي القطع المختلسة 370 قطعة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قلّدا القطع الأثرية الأصلية بمساعدة المتهم الثالث، حيث قام الأخير بصناعة نماذج مقلدة مطابقة للأصلية ووُضعت مكانها لإخفاء الجريمة، ثم تم تهريب القطع الأصلية خارج البلاد بالتعاون مع شخص مجهول، رغم علمهم بأنها من التراث الوطني المصري الذي لا يُقدّر بثمن.
وجاء في قرار الاتهام أن المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا ومفتش آثار بمتحف الحضارة، اختلس قطعتين أثريتين وسبع قلادات كانت عهدته، وسلّمت إليه لحفظها بحكم وظيفته، بينما ساعده المتهم الثاني في نقل تلك القطع من داخل المخزن إلى خارجه تمهيدًا لتهريبها.
كما اتهمت النيابة المتهمين الأول والثاني بالاستيلاء على 361 قطعة أثرية أخرى من عهدة ثلاثة موظفين بالمتحف.
وبحسب التحقيقات، اتفق المتهمان مع المتهم الثالث على تزوير القطع المسروقة، فقام بصناعتها على غرار الأصلية لتبديلها وإخفاء الجريمة.
وتضمنت القضية كذلك اتهام المتهمين الثلاثة بالاشتراك مع آخر مجهول في تهريب جميع القطع الأثرية المختلسة إلى خارج مصر، في واحدة من أكبر قضايا التهريب التي شهدها قطاع الآثار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية مخالفة مرورية
إقرأ أيضاً:
ضبط شاب يروج لممارسة أعمال الفجور بدون مقابل مادى
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور بدون مقابل مادى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية ، وبحوزته (3 هواتف محمولة – كمية من مخدرى "الآيس ، الحشيش").
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية
وعلى صعيد آخر قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري، تأجيل محاكمة مفتش آثار وعدد من المتهمين في القضية المعروفة باختلاس وتهريب 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة، إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل.
وكشفت أوراق القضية رقم 1935 لسنة 2015 جنايات مصر القديمة، أن المتهمين – وبينهم مفتشان للآثار – استولوا على قطع أثرية عهدة زملائهم داخل المخزن المتحفي بمتحف الحضارة، مستغلين ضعف إجراءات التأمين وعدم إحكام غلق الغرف، ليتمكنوا من الاستيلاء على 363 قطعة أثرية كانت في عهدة زملائهم، إضافة إلى 9 قطع أخرى من مقتنيات أحد المتهمين، ليبلغ إجمالي القطع المختلسة 370 قطعة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قلّدا القطع الأثرية الأصلية بمساعدة المتهم الثالث، حيث قام الأخير بصناعة نماذج مقلدة مطابقة للأصلية ووُضعت مكانها لإخفاء الجريمة، ثم تم تهريب القطع الأصلية خارج البلاد بالتعاون مع شخص مجهول، رغم علمهم بأنها من التراث الوطني المصري الذي لا يُقدّر بثمن.
وجاء في قرار الاتهام أن المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا ومفتش آثار بمتحف الحضارة، اختلس قطعتين أثريتين وسبع قلادات كانت عهدته، وسلّمت إليه لحفظها بحكم وظيفته، بينما ساعده المتهم الثاني في نقل تلك القطع من داخل المخزن إلى خارجه تمهيدًا لتهريبها.
كما اتهمت النيابة المتهمين الأول والثاني بالاستيلاء على 361 قطعة أثرية أخرى من عهدة ثلاثة موظفين بالمتحف.
وبحسب التحقيقات، اتفق المتهمان مع المتهم الثالث على تزوير القطع المسروقة، فقام بصناعتها على غرار الأصلية لتبديلها وإخفاء الجريمة.
وتضمنت القضية كذلك اتهام المتهمين الثلاثة بالاشتراك مع آخر مجهول في تهريب جميع القطع الأثرية المختلسة إلى خارج جمهورية مصر العربية، في واحدة من أكبر قضايا التهريب التي شهدها قطاع الآثار.
الجالية المصرية في فرانكفورت تتابع باهتمام المتحف المصري الكبير عبر بث مباشر