تفاصيل اجتماع "تسليم المفاتيح".. الشرع يجرد موظفين حكوميين من سيارات فارهة
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
في واقعة بدت غريبة، أمر الرئيس السوري أحمد الشرع موظفي الدولة الذين يملكون سيارات فارهة بتسليم مفاتيحها وإلا سيواجهون تحقيقات بتهمة الكسب غير المشروع، وذلك خلال اجتماع لم يعلن عنه سابقا، حصلت "رويترز" على معلومات بشأنه.
"لم أكن أعلم أن الرواتب التي تدفعها الحكومة مرتفعة إلى هذا الحد".. هذا ما قاله الشرع بعد وصول أكثر من 100 من الموالين له إلى قاعدة سابقة للمعارضة، كثير منهم بسيارات رياضية فارهة.
ووفقا لمصدرين كانا من الحضور، وبخ الشرع المسؤولين وقادة الأعمال المجتمعين، وسألهم "هل نسوا أنهم أبناء الثورة"، مشيرا إلى العدد الكبير من السيارات الفخمة المتوقفة في الخارج.
ويواجه الشرع حالة من الاضطرابات على مدى 10 أشهر، منذ إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد بعد حرب دامت 14 عاما.
وشهدت البلاد من حين لآخر موجات من العنف الطائفي شاركت فيها فصائل معارضة سابقة مرتبطة بحكومته الجديدة، وأسفر هذا العنف عن مقتل أكثر من ألفي شخص، كما وقعت موجة من عمليات الإخلاء القسري ومصادرة الممتلكات.
وعقد الاجتماع المذكور، الذي لم ترد تقارير بشأنه من قبل، في قاعدة بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، بعيدا عن المقر الرئاسي الرسمي في دمشق.
وأحاط بالرئيس مسؤولان أمنيان كبيران في أثناء حديثه.
وبحسب المصدرين وموظفين حكوميين اثنين على دراية بما حدث، أمر الشرع الموظفين الذين يملكون سيارات فارهة بتسليم مفاتيحها "وإلا سيواجهون تحقيقات بتهمة الكسب غير المشروع".
وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتها نظرا لسرية الأمر.
وقال الاثنان اللذان حضرا اللقاء لـ"رويترز"، إن عددا من المفاتيح جرى تسليمها لدى خروج الحضور في النهاية.
ويرى مسؤولون ومحللون سوريون أن الرسالة الموجهة إلى الموالين تبرز تحديا كبيرا يواجهه الرئيس البالغ من العمر 43 عاما، وهو كيفية التحول إلى حكومة مدنية من دون تكرار الفساد الذي استشرى في ظل حكم الأسد.
وقالت وزارة الإعلام السورية لـ"رويترز"، إن الشرع رتب "اجتماعا وديا غير رسمي" في إدلب مع قادة سابقين ومسؤولين وشخصيات بارزة أخرى، تطرق إلى التحديات السياسية والأمنية وكذلك الحاجة إلى تغيير "ثقافة الاستثمار التي أرساها النظام السابق".
وقالت الوزارة إنه "أكد على عدم التسامح مع أي شبهة فساد بين موظفي الدولة"، لكنها نفت ما ورد بشأن تسليم مفاتيح سيارات.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
الحبس 20 عاما بالأشغال لزوجة أنهت حياة زوجها خنقا وحرقا في عمان / تفاصيل
#سواليف
أصدرت #محكمة_الجنايات_الكبرى حكما بالسجن 20 عاما بالأشغال لزوجة أنهت حياة زوجها خنقا وحرقا في #عمان.
ووجدت #المحكمة أن الدافع وراء #الجريمة كان رغبة #المتهمة في #الانتقام من زوجها وتعذيبه، ردا على سنوات من #الضرب والإساءة والمعاملة المهينة.
حيث قامت المتهمة بضربه زوجها على رأسه (أعلى الجبهة) باستخدام “أداة راضة”وفي تلك الأثناء، قام حدث من أقاربها بلف حبل حول عنق المغدور وخنقه.
المتهمة قامت بسحب جسد المغدور من غرفة النوم إلى الممر، ووضعت عليه “حرام”، ثم سكبت عليه مادة الكاز، واشعلت النار فيه.
مقالات ذات صلةأصدرت محكمة الجنايات الكبرى في عمان ، قرارا قضائيا بحق سيدة متهمة بإنهاء حياة زوجها حرقا، وذلك في قضية كشفت تفاصيلها عن تاريخ طويل من #الخلافات_العائلية العنيفة.
وقررت المحكمة، في جلسة علنية، وضع المتهمة بالأشغال المؤقتة لمدة 20 عاما، بعد إدانتها بجناية القتل قصدا.
وجاء هذا الحكم ليسلط الضوء على قضية معقدة، حيث وجدت المحكمة أن الدافع وراء الجريمة كان رغبة المتهمة في الانتقام من زوجها وتعذيبه، ردا على سنوات من الضرب والإساءة والمعاملة المهينة التي كانت تتعرض لها على يديه.
تاريخ من العنف المنزلي
بحسب تفاصيل قرار المحكمة، فإن المغدور (الضحية) هو زوج المتهمة، وكانا يقيمان مع أبنائهما في منزلهما الواقع في إحدى مناطق شمال العاصمة عمان. ولم تكن الحياة الزوجية مستقرة، حيث أشار القرار إلى وجود “خلافات عائلية” مستحكمة بينهما.
ووجدت المحكمة أن هذه الخلافات كانت نتيجة مباشرة لسلوك المغدور تجاه زوجته (المتهمة). فقد ثبت للمحكمة أنه كان “يعتدي عليها بالضرب” بشكل متكرر، ويوجه لها “التهديدات”، ويقوم بـ “طردها من المنزل”، بالإضافة إلى “إساءة المعاملة” بشكل عام. كما أشار القرار إلى أن المغدور كان يحضر إلى المنزل في “أغلب الأحيان وهو في حالة سكر”.
شرارة الخلاف وسكر شديد
سرد قرار المحكمة تسلسل الأحداث الذي وقع يوم الجريمة. بدأ اليوم بحضور المغدور إلى المنزل وهو في حالة سكر، ونشب خلاف بينه وبين زوجته بسبب “عدم تحضيرها لطعام الغداء”.
هذا الخلاف دفع المتهمة إلى الذهاب لمنزل ذويها القريب، وإحضار الطعام له من هناك.
وتابع القرار أنه بعد أن تناول المغدور الطعام، غادر إلى مكان عمله، ليعود لاحقا إلى المنزل وهو في “حالة سكر شديد”. وعند عودته، تجددت المشادة الكلامية بينهما، والتي تطورت سريعا، حيث قام المغدور بـ “شتم المتهمة وضربها”.
القرار بالقتل والتنفيذ
نتيجة لهذا الاعتداء، هربت المتهمة مرة أخرى إلى منزل أهلها وبقيت عندهم حتى ساعات المساء.
وفي تلك الأثناء، تلقت المتهمة اتصالا هاتفيا من ابنتها (الشاهدة في القضية)، التي أخبرتها أن والدها (المغدور) قد خلد إلى النوم.
ووفقا لما ثبت للمحكمة، في تلك اللحظة “قررت المتهمة قتل المغدور والتخلص منه”.
وبناء على هذا القرار، توجهت إلى منزلها برفقة ابنها الطفل (الشاهد في القضية) وحدث أخر من أقاربها.
ضرب وخنق ثم حرق
أشار قرار المحكمة إلى أن المتهمة وابنها وحدث أخر من أقاربها دخلا المنزل ليجدوا المغدور نائما بالفعل.
وعندها، قامت المتهمة بضربه على رأسه (أعلى الجبهة) باستخدام “أداة راضة” (أداة صلبة غير حادة).
وفي تلك الأثناء، قام الحدث” قريب المتهمة” بلف حبل حول عنق المغدور وخنقه.
وبعد أن تم التأكد من استسلام المغدور وعدم قدرته على المقاومة، انتقلت المتهمة إلى المرحلة التالية من خطتها.
ووجدت المحكمة أن المتهمة قامت بسحب جسد المغدور من غرفة النوم إلى الممر، ووضعت عليه “حرام” (غطاء)، ثم سكبت عليه مادة الكاز (الكيروسين) القابلة للاشتعال.
دافع الانتقام والتعذيب
أكدت المحكمة في قرارها أن المتهمة قامت بعد ذلك بـ “إشعال النار فيه بقصد تعذيبه قبل قتله انتقاما منه”.
ولم تكتف المتهمة بإشعال النار، بل بقيت تشاهده حتى احترقت ملابسه بالكامل. وبعد ذلك، قامت بإغلاق باب المنزل عليه من الخارج، “وتركته يصارع الموت”، ثم عادت إلى منزل ذويها ونامت.
الاكتشاف والوفاة في المستشفى
في صباح اليوم التالي، أرسلت المتهمة نجلها، مجددا إلى المنزل “لتفقد المغدور”، وعند وصوله، تبين أن المنزل قد تعرض لأضرار كبيرة نتيجة الحريق، وأن الأب لا يزال على قيد الحياة.
تم على الفور إسعاف المغدور إلى المستشفى، حيث أدخل لتلقي العلاج من الحروق البالغة التي أصابته، وبحسب القرار، فإنه “بقي على سرير العلاج حتى وافته المنية” متأثرا بالإصابات التي لحقت به جراء الضرب والخنق والحرق.
وبناء على هذه الوقائع، وبعد استماعها لشهادة الشهود والأدلة الجنائية، خلصت محكمة الجنايات الكبرى إلى إدانة المتهمة بجناية القتل قصدا، وقررت الحكم عليها بوضعها بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة.