الآلاف يتظاهرون في عرابة بالداخل تنديدًا باستفحال الجريمة
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
عرابة - صفا
شارك الآلاف في تظاهرة كبيرة في مدينة عرابة بالداخل المحتل، يوم السبت، تظاهرة قطرية احتجاجًا على استفحال جرائم القتل والتي كان من بين ضحاياها 9 مواطنين من المدينة منذ مطلع العام الجاري.
وكان من ضمن المشاركين بالتظاهرة رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، وعدد من أعضاء "الكنيست" العرب، والقيادات الفلسطينية داخل أراضي الـ48.
وانطلقت المظاهرة التي تقدمتها لافتة "صرخة مدوية ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة"، من أمام المسجد القديم في المدينة، وجابت بعض شوارعها وصولًا إلى دوار "يوم الأرض".
وألقيت بعض الكلمات من بينها لرئيس لجنة المتابعة محمد بركة الذي قاطعه أهالي ضحايا جرائم قتل مطالبين بإعلان الإضراب العام والشامل في الداخل، وفق ما نقله موقع "عرب 48".
وتأتي هذه التظاهرة إثر الحصيلة المروعة لضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري، والتي حصدت أرواح 216 شخصا بينهم 20 امرأة، كما سجلت 11 جريمة قتل من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي وسط تواطؤها وتقاعسها عن أداء دورها في مكافحة الجريمة.
وعم إضراب شامل في عرابة اليوم السبت شمل المؤسسات التعليمية أيضا، استجابة لدعوة اللجنة الشعبية في أعقاب 3 جرائم قتل ارتكبت في غضون أقل من شهر.
وجاء في بيان اللجنة الشعبية في عرابة "إن دماء أبنائنا ليست رخيصة، ومشاركتنا في الإضراب والمظاهرة هي صرختنا الوحيدة لإجبار المقصرين على تحمل مسؤولياتهم. لن نعتاد على الموت، ولن نقبل أن نكون أرقاما في إحصائيات الجريمة".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: عرابة الداخل المحتل الجريمة في الداخل الفلسطيني الداخل الفلسطيني تظاهرة جرائم القتل
إقرأ أيضاً:
السكرتير العام ببتي سويف يتابع مستجدات وسير العمل في ملفات التصالح خلال اجتماعه باللجنة التنسيقية
عقد اللواء حازم عزت السكريتر العام ببني سويف، اجتماعا،ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية بأعضاء اللجنة التنسيقية للتصالح لمناقشة مستجدات وسير العمل في ملف التصالح ومتابعةمنظومة المتغيرات المكانية،
وذلك بحضور: اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، المهندسة مها أبو بكر رئيس اللجنة التنسيقية،المهندس رامي رجب مدير إدارة التخطيط،الأستاذة داليا فيض المشرف العام على المراكز التكنولوجية ، رؤساء الوحدات المحلية
ناقش الاجتماع مُستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح المقدمة من المواطنين على مستوى الوحدات المحلية، والمعوقات التي قد تعرقل سرعة البت فيها، بجانب استعراض أحدث تقارير للمتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات ومخالفات البناء للتعامل الفوري معها
وأشار السكرتير العام إلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر المقبل ، لمنح المواطنين فرصة أكبر لتقنين أوضاعهم وفقًا للإجراءات المنظمة، حيث تم التأكيد على توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم بتقديم الدعم الفني والإداري اللازم للمواطنين، والرد على استفساراتهم بدقة، وتذليل أية عقبات تواجههم، بما يسهم في إنجاح المنظومة وتحقيق أهدافها في تقنين الأوضاع والحفاظ على حقوق الدولة، في هذا الملف الحيوي