افتحوا البلد

 

 

 

خلفان الطوقي

 

 

هدف المقالة هي تفكير بصوت عالٍ في بعض المواضيع التي يجب التفكير فيها مبكرًا، وإقرار ما يجب إقراره بناء على دراسة علمية من خلال أرقام وحقائق بعيداً عن ردود الفعل الارتجالية التي في معظم الأحيان تكون مكلفة على الجميع، والتراجع عنها يكون مُكلفًا أيضًا ومُحرجًا في ذات الوقت، والدراسات العلمية الرصينة تُسهم في اتخاذ القرار المناسب بالإقدام الفوري أو التأني لبعض الوقت أو استبعاد الفكرة تمامًا.

الموضوع هنا يخص فتح البلد من عدمه؛ فهناك من يقول إنَّ المشاريع العمرانية العملاقة لن تكون ناجحة ما لم نكن أكثر انفتاحًا، بمعنى أن يتم تقديم تسهيلات للأجانب للقدوم إلى سلطنة عُمان بكل سهولة ويُسر، وفي الجانب الآخر هناك فئة من العُمانيين تتخوف من قدوم أعداد كبيرة من الأجانب، وينافسون المواطن على الوظيفة أو لقمة العيش من خلال الأنشطة التجارية التي يمارسونها.

بينما هناك من يرى أنَّ القوة الشرائية غير كافية الآن بسبب قلة السكان وزيادة الأنشطة التجارية مُقارنة بالنمو السكاني، والوضع سوف يكون أصعب بكثير إذا استمر الوضع هكذا، ويقترحون أن الحل يكمن في فتح البلد، وتقديم تسهيلات إضافية لقدوم مزيد من البشر إلى عُمان وفتح البلاد.

وهناك من يرى أن القدوم إلى عُمان سهل إلى أبعد حد، ولكن من يقدم إليها أو العديد منهم لا يمثلون قيمة مضافة من حيث المهارة، فتجده لا يملك مهارة تُذكر، وأن عُمان ما هي إلّا محطة "تعلُّم وتأهيل" ممن سبقوه من زملائه وليس العكس، أو يملك ملاءة مالية مناسبة تسهم في دوران رأس المال في الاقتصاد العُماني، وإن حصل على المال، فمصيره التحويل المباشر للخارج، وهذا طبيعي إلى حد كبير؛ فهو معيل لغيره، والجزء البسيط المتبقي لنفسه ومن يعيلهم معه في عُمان.

هناك من يرى أنَّ تشديد إجراءات قدوم الأجانب سوف يُخلِّف التضخم في الأسعار لأن هناك الكثير من الوظائف لا يقبل عليها العُمانيون، ولا يمارسها إلا الأجانب، وأن أي اختلال في وجودهم قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمات التي يقومون بها بأسعار منخفضة ومعقولة، وأي تضخم سعري سوف يؤدي إلى سخط مجتمعي مزعج.

هناك أيضا وجهة نظر بأن الانفتاح غير المدروس والعشوائي بفتح البلاد على مصراعيها له مخاطر اجتماعية وأمنية واقتصادية مكلفة، وسوف يؤدي إلى الفوضى والعشوائية التي يصعب معالجتها، وأي معالجات مستقبلية سوف يكون لها عواقب وتحديات معقدة ومن كافة الجوانب.

الخلاصة.. هل الحل في فتح البلد للجميع؟ أم الاكتفاء بالإجراءات المطبقة حاليًا، والاكتفاء بالنمو الطبيعي للقادمين إلى السلطنة؟ أو استحداث سياسات جديدة للهجرة والإقامة تتصف بالحداثة والديناميكية؟ وتحديد من نريد من الأجانب بناءً على دراسات جدوى علمية ومن خلال مكتب استشاري مستقل يتبع المنهجية العلمية ويقوم بدراسات علمية رصينة مشابهة وفقًا لأرقام حقيقية وواقعية مصادرها الجهات الأمنية وباقي الجهات التنفيذية، ومن خلالها سوف نضمن وجود دليل استرشادي داعم للقرار الحكومي الاستراتيجي؛ فهذا الملف شائك ومعقد وحساس ويتقاطع مع ملفات أخرى إنسانية وأمنية واجتماعية وسياسية واقتصادية وقانونية، ولأنَّ هذا الملف متطور ومتجدد؛ لذلك لا بُد من دراسته بعمق ببن فترة وأخرى، وإلّا سوف تكرر تحدياته، وسوف تتكرر نفس أحاديث المجتمع حيال هذا الملف.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية