في النيجر والغابون انقلابان "مختلفان جداً".. كيف ذلك؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
شهر واحد فصل بين انقلابي النيجر والغابون، إلا أن مقاربة الغرب لهما أتت "مختلفة" إلى حد ما.
فقد كانت لهجة الإدانة أكثر قسوة على عسكر النيجر منها على الغابونيين.
مادة اعلانيةففي نيامي وصلت إلى حد التلويح بالتدخل العسكري من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس).
وقد أكد تلك المقاربة صراحة الرئيس الفرنسي إيماويل ماكرون أمس، إذ قال " الوضعان في النيجر والغابون مختلفان للغاية.
في الغابون، أعلن الجيش أنّه نفّذ انقلابه فجر الأربعاء لأنّ النتائج التي أعلنت فوز علي بونغو بولاية رئاسية ثالثة، زُوّرت ولأنّ النظام نخره الفساد واتّسم "بحكم غير مسؤول ولا يمكن التكهّن به".
وهذا ما ألمح إليه أيضا الاتحاد الأوروبي. إذ أقر جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية، أن الانتخابات شابتها العديد من الانتهاكات، والفساد.
بدورها أكدت المعارضة في الغابون أن مرشّحها ألبير أوندو أوسا فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 أغسطس، إلا أنها طالبت بالتالي تسليمها السلطة حالاً.
وإلى جانب التزوير، اتهم العسكر رجالات الرئيس المعزول بالفساد، وهدّد زعيم الانقلابيين، الجنرال بريس أوليغي قائد الحرس الجمهوري، باتّخاذ إجراءات قانونية بحقّ عدد من كبار رجال الأعمال الذين شاركوا في الفساد في أعلى هرم السلطة عبر عمليات ممنهجة أحياناً لـ"تضخيم فواتير".
واتهم هؤلاء بنفخ فواتير العقود المبرمة بين الشركات التابعة لهم والإدارات التابعة للدولة، ورشوة عدد من كبار المسؤولين في الدولة.
حقائب تحتوي على المليارات"بل إن قنوات التلفزيون الرسمية بثت مشاهد ظهر فيها نور الدين بونغو فالنتين، أحد أبناء الرئيس المعزول، وشبّان آخرون مقرّبون منه ومن "السيّدة الأولى"، وجميعهم مسؤولون كبار في حكومة بونغو تمّ توقيفهم في اليوم الأول من الانقلاب في 11 تشرين الأول/أكتوبر، وأمامهم صناديق وحقائب مليئة برزم من الأوراق النقدية، قيمتها "مليارات الفرنكات الأفريقية" (ملايين اليوروهات).
واتهموا بـ"اختلاس أموال عامة على نطاق واسع" و"تزوير توقيع" رئيس الدولة.
لاسيما أن نور الدين ووالدته سيلفيا أصبحا في السنوات الأخيرة ن هدفاً لاتّهامات توجّهها إليهما بانتظام المعارضة والمجتمع المدني ووسائل إعلام محلية.
وبحسب هذه الاتّهامات فإنّ زوجة الرئيس وابنه "يتلاعبان به" منذ إصابته بسكتة دماغية خطيرة في 2018 أصبح بعدها ضعيفاً جدا.
حجة الأمنأما في النيجر فالحجج والذرائع لتنفيذ الانقلاب على الرئيس محمد بازوم، فلم تكن الفساد، بل الأمن.
إذ تذرّع العسكريون الذين به في 26 تموز/يوليو بـ"تدهور الوضع الأمني" لتبرير انقلابهم، في إشارة إلى الهجمات التي تنفذها مجموعات إرهابية في البلاد.
إلا أن هذا الانقلاب لم يحل دون استمرار تلك الهجمات. ففي 15 أغسطس قُتل 17 عسكريا في هجوم قرب الحدود مع بوركينا فاسو!
فضلا عن أن بازوم انتخب ديمقراطياً عام 2021، ولم يمص عقود في سدة الرئاسة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News النيجر الغابونالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يفصل لجنة تعيينات كبار المسؤولين للسطيرة على مفاصل الدولة
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر فصل أعضاء لجنة تعيين كبار المسؤولين في الحكومة ومؤسسات الدولة.
وتقول الصحيفة إن ذلك يمثل خطوة قد تمهد لتعيين شخصيات مقربة منه في اللجنة الجديدة لضمان تمرير التعيينات الحكومية دون اعتراض.
مشروع اليمينويرى الخبير في الشأن الإسرائيلي مهند مصطفى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي الحكومة للسيطرة على مفاصل الدولة واللجان الهامة فيها.
وأشار -في مقابلة مع الجزيرة نت- إلى أن لجنة تعيين كبار الموظفين التي شملها القرار تعد لجنة محورية تهدف إلى المصادقة على تعيينات الحكومة في المواقع الحساسة، بما فيها قيادات الأجهزة الأمنية.
وقال مصطفى إن اللجنة كانت نقدية جدا لتعيين شخصيات لعدم ملاءمتهم أو بسبب مخالفات إدارية أو جنائية ارتكبوها سابقا، مضيفا أن من أبرز الأمثلة على ذلك رفضها تعيين يوآف غالانت رئيسا للأركان بسبب مخالفة تتعلق بتوسيع بيته على حساب أراض عامة.
وأوضح أن القرار يهدف إلى تشكيل لجنة منصاعة للحكومة تصادق على كل تعيين دون أي فحص أو اعتراض، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضا في سياق تعيين رئيس جهاز الأمن العام الشاباك ديفيد زيني، الذي قد يواجه صعوبات في الحصول على مصادقة اللجنة الحالية.
إعلانورأى مصطفى أن ما يقوم به نتنياهو هو اصطدام عملي مع جميع مكونات الدولة، في محاولة لإعادة تشكيلها.
وأضاف أن هذه الإجراءات تحمل أيضا بعدا انتخابيا، إذ يسعى رئيس الحكومة إلى إقناع جمهوره اليميني بأنه يتحدى ما يسميها "الدولة العميقة"، ويستبدلها بشخصيات موالية ومنظومات تساعد الحكومة على تنفيذ أجنداتها السياسية، معتبرا أن هذه الخطوة جزء من مشروع اليمين الكبير في السيطرة على مؤسسات الدولة بشكل شمولي.
تحول إستراتيجيأما المحلل السياسي إبراهيم المدهون، فاعتبر أن قرار نتنياهو ليس إجراء إداريا روتينيا، بل مؤشرا بالغ الدلالة على تحول إستراتيجي في طبيعة الحكم داخل إسرائيل، ينذر -برأيه- بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة لصالح دولة ظل تدين بالولاء الشخصي له، لا للمؤسسة أو النظام.
وأوضح -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن نتنياهو يتبع منذ سنوات سياسة تقوم على تعزيز السيطرة الشخصية وتطويع الكيان بالكامل، مؤكدا أن الرجل لم يعد يتعامل مع مؤسسات الدولة باعتبارها أركانا للحكم يجب احترام استقلالها، بل كمواقع نفوذ يجب إخضاعها أو تفريغها من محتواها.
وأشار المدهون إلى أن القضاء والشرطة وجهاز الشاباك والنيابة العامة كلها تعرضت لضغوط ممنهجة، وتم تعيين موالين للحكومة في مواقعها الحساسة، مضيفا أن تفكيك لجنة التعيينات يمثل خطوة إضافية نحو إحكام القبضة على البنية الإدارية والسيادية للدولة.
وأكد أن نتنياهو لا يرى نفسه مجرد رئيس وزراء منتخب ضمن دورة ديمقراطية، بل يسعى لترسيخ موقعه كمرجعية عليا فوق المؤسسات، لا تتعرض للرقابة ولا تحتكم للتوازنات السياسية المعهودة.
واعتبر المدهون أن نتنياهو يمارس الحكم بمنطق "إما أن تكون معي وإما تقصى"، حيث يقصي حتى المؤسسات الرسمية إذا لم تضمن الولاء الكامل، ويرى في استقلال القضاء أو الأجهزة الرقابية تهديدا مباشرا يجب التخلص منه.
إعلانواختتم بالتحذير من أن أي تغيير مستقبلي في الحكم سيواجه تحديا بنيويا عميقا نظرا لوجود شبكة واسعة من الولاءات والتعيينات والمحسوبيات التي أعادت تشكيل الكيان لصالح نتنياهو على أسس حزبية وشخصية.
وقال إن ما يقوم به رئيس الوزراء باسم "الاستقرار السياسي" هو في حقيقته مشروع لإعادة صياغة الدولة على مقاسه الشخصي، يضعف النظام من الداخل ويفتح الباب لأزمات قد تعصف بأسس الحكم وبفكرة إسرائيل ذاتها.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين