الأمم المتحدة: 87% من الأراضي الزراعية في غزة تضررت بسبب الحرب
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
الثورة نت /..
قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية في قطاع غزة بسبب الحرب وصلت إلى 87%، حيث استمرت الأضرار في تزايد مستمر طيلة العام الجاري.
وأظهر تحليل جديد أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، دمارًا واسع النطاق للأراضي والصوبات الزراعية وآبار الري وغيرها من البنى التحتية الزراعية، وهي أصول أساسية لإنتاج الغذاء وسبل العيش، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وأوضح التحليل، أن هذا الاتجاه يعكس التدمير المستمر والمتكرر للأراضي والأصول الزراعية، مشيرًا إلى أن القاعدة الزراعية في غزة بشكل عام تعرضت للدمار.
ومع ذلك، جاء في التحليل بأن 37% من الأراضي الزراعية المتضررة في قطاع غزة أصبحت الآن متاحة فعليًا لإعادة التأهيل والزراعة بعد وقف إطلاق النار.
وضمن هذه المناطق التي يمكن الوصول إليها، لا يزال حوالي 600 هكتار من الأراضي سليمة، ما يتيح فرصة لإعادة بناء إنتاج الغذاء ودعم سبل العيش.
وكشف التحليل عن أن الأضرار التي لحقت بالآبار الزراعية، وهي حيوية للري، تفاقمت من 83% في أبريل إلى ما يقرب من 87% أواخر سبتمبر، ما أثر بشكل أكبر على قدرة غزة على استدامة إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية.
إلى ذلك، قالت الفاو، إنها تستعد للمشاركة في جهود إعادة تأهيل أوسع نطاقًا عبر القطاعات، لكنها أشارت إلى أن نداءها العاجل لعام 2025 بقيمة 75 مليون دولار أميركي لقطاع غزة لم يُمول إلا بنسبة 10%.
وبدعم أمريكي وأوروبي، ارتكب جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية وحصار وتجويع في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 68,643 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 170,655 آخرين، حتى يوم أمس، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو