مسؤول بـ«الأعلى للثقافة»: المتحف المصري الكبير هرم مصر الرابع
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
أكد عبد الرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، أن افتتاح المتحف المصري الكبير بمثابة لحظة تاريخية لمصر، مؤكدًا أن البلاد تعيد كتابة تاريخها على مشهد يضم زعماء وشعوب العالم، وتابع: المتحف المصري الكبير هرم مصر الرابع.
وأضاف أن الخبر الصادر منذ لحظات عن رئاسة الجمهورية يجب أن يُسجل ويحفظ في دار الوثائق القومية كجزء من تاريخ مصر المعاصر، مشيرًا إلى مشاركة 79 وفدًا رسميًا، من بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات.
وأوضح ريحان، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن القاهرة تتزين لأول مرة بهذا الشكل المهيب، مؤكداً أن المدينة أصبحت تستقبل الحدث بمشهد فريد منذ نزول الضيوف من المطار وحتى محيط المتحف.
وأضاف أن التحضيرات شملت إنشاء أعمدة إنارة ديكورية، زراعة 4000 شجرة و2200 نخلة، وإعداد 92000 متر مربع من المسطحات الخضراء، إضافة إلى تعليق 800 بنر للهوية البصرية و750 شخصية فنية مصرية على الطريق الصحراوي و30 تمثالاً بطول 30 مترًا على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي.
وأكد عضو لجنة التاريخ والآثار أن المتحف يعكس عظمة الحضارة المصرية، مشيراً إلى عرض كرسي العرش لتوت عنخ آمون، العجلات الحربية والمراكب الجنائزية، معربًا عن أن المشهد التاريخي والفني أمام المتحف يقدّم تجربة استثنائية لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر الحديث.
اقرأ أيضا..
افتتاح المتحف المصري الكبير يضاعف فرص الاستثمار بالقطاع السياحي (تفاصيل)
احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير.. برج القاهرة يُضيء برسائل الترحيب والعلم المصري
الرئيس السيسي يشهد غدًا حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بمشاركة 79 وفدًا رسميًا
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر المتحف المصري الكبير التاريخ المجلس الأعلى افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصری الکبیر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشهد المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”، بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة، مؤكدًا أن اقتصاديات الصحة أصبح محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر. وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة. وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة. واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.