فلسطين تطالب بحماية الأسرى من جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفتها بالجرائم المروّعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجونه، عقب انتشار مقطع مصوّر يُظهر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير يتجول بين الأسرى مكبّلين بالأصفاد، قائلاً: "بقي أمر واحد يجب تنفيذه، وهو إعدامهم".
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيانها أن الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة حكومته المتطرفة وبن غفير، يمارس سياسات قمعية وتنكيلاً منظماً بحق الأسرى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مشددة على أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف البيان أن الاحتلال يستخدم الاعتقال التعسفي والتعذيب والعقوبات الجماعية كأدوات ممنهجة في حربه ضد الشعب الفلسطيني، محمّلاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم.
كما دانت الخارجية استمرار الاحتلال في منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى، وحرمانهم من الزيارات العائلية والرعاية الطبية، معتبرة ذلك شكلاً من أشكال "القتل البطيء".
ورأت الوزارة أن الجرائم داخل السجون تأتي امتداداً لسياسة الإبادة التي ينفذها الاحتلال ضد الفلسطينيين في جميع أماكن وجودهم، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في انتهاكاتها.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بتحرك عاجل من المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، بما في ذلك جرائم القتل العمد والإعدامات الميدانية التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق الأسرى.
ويأتي تصاعد الاعتداءات على المعتقلين الفلسطينيين بالتزامن مع الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، والتي استمرت لعامين قبل أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
دول الخليج والأردن تطالب بقرار أممي لوقف الاعتداءات الإيرانية
دعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، اليوم الخميس، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية عليها فورا، كما طالبت مجلس الأمن بالاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية بالنظر في اتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة عليها.
وأعربت الدول السبع في بيان، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، مؤكدة أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة عدوان صريح ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكدت دول الخليج العربية والأردن حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحيب بموقف بغدادورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء العراق بحصر السلاح في يد الدولة، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها على دول المنطقة.
وأشادت الدول ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها.
وجددت الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وشددت على تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، معربة عن تقديرها للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية.
إعلانوتهاجم إيران دولا خليجية منذ بداية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في فبراير/شباط الماضي.
وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، في 17 يونيو/حزيران الماضي تصاعدت الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن على وجه الخصوص.
وتقول إيران إنها تهاجم قواعد أمريكية في تلك الدول، لكنّ الهجمات الإيرانية شملت منشآت للطاقة ومحطات لتحلية المياه وموانئ ومطارات وغيرها من المنشآت المدنية.