متخصصة في أدب الرحلات: المتحف المصري الكبير مذهل والكلمات لا توصف الإبداع
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
أكدت الكاتبة والصحفية البريطانية المتخصصة في أدب الرحلات، إيريكا إبسوورث جولد، أنّ زيارتها إلى المتحف المصري الكبير كانت تجربة استثنائية يصعب وصفها بالكلمات.
وأضافت في تصريحات مع الإعلامية هاجر جلال، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّها لم توثق رحلتها بعد على موقعها الإلكتروني، لكنها تخطط لذلك لاحقًا نظرًا لما تركته الزيارة من أثر عميق في نفسها.
وأوضحت جولد أنّها كانت قد أخبرت زوجها منذ زيارتها الأولى إلى القاهرة بأنها ستذهب إلى المتحف المصري الكبير، ووصفت المتحف بأنه رائع ويضم مجموعة مذهلة من القطع الأثرية التي تعكس عظمة الحضارة المصرية.
وتابعت أنّها قبل الزيارة كانت تشعر ببعض القلق من احتمالات وجود مشكلات أمنية، إلا أنّها فور وصولها إلى المتحف أدركت أنّ تلك المخاوف لا أساس لها.
وأكدت، أنّ التجربة كانت آمنة ومبهرة في آنٍ واحد. وأشادت بالتنظيم المتميز للمتحف وبالطريقة التي تُعرض بها الآثار، مما يمنح الزائر تجربة ثقافية غنية وفريدة لا مثيل لها.
وأشارت المتخصصة في أدب الرحلات إلى أنّ المتحف المصري الكبير يختلف عن غيره من المواقع الأثرية التي زارتها في أنحاء العالم، إذ يمكن للزائر أن يتتبع فيه تاريخ الحضارات والثقافات القديمة الممتدة لآلاف السنين في مكان واحد.
وأكدت أنّ المعروضات المدهشة تجعل من الزيارة رحلة عبر الزمن، تُبرز مدى العمق التاريخي للحضارة المصرية القديمة وروعتها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتحف المصري الرحلات المتحف المصري الكبير الحضارة المصرية المتحف المصری الکبیر
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 50 ألف طالب ببعض كليات الحقوق و50% من حاملي البكالوريا يختارون شعبة القانون
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن التكوين في مجال القانون يُعد “الأكثر جاذبية” بالمغرب، مبرزاً أن ما يقارب 50 في المائة من الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا يختارون متابعة دراستهم في الشعب القانونية، بالنظر إلى اتساع مجالات اشتغالها وارتباطها بتدبير الشأن العام وتعزيز دولة الحق والقانون.
وأوضح ميداوي، خلال تفاعله مع أسئلة النواب البرلمانيين أمس بمجلس النواب، أن مختلف القطاعات والمؤسسات، من قبيل القضاء والأمن والجيش والإدارة العمومية والمؤسسات العمومية، تحتاج إلى كفاءات قانونية متخصصة، غير أن كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تعاني، في المقابل، من إشكالات مرتبطة بالاكتظاظ وضعف التأطير البيداغوجي.
وأشار الوزير إلى أن بعض كليات القانون تضم أزيد من 50 ألف طالب، معتبراً أن هذا الوضع يجعل من الصعب ملاءمة التكوينات الحالية مع متطلبات سوق الشغل، رغم “العمل الجبار” الذي تقوم به هذه المؤسسات الجامعية.
وفي هذا السياق، كشف المسؤول الحكومي عن توجه الوزارة نحو تنزيل “استراتيجية جديدة” لإصلاح منظومة التكوين القانوني، تقوم على فصل كليات العلوم القانونية عن كليات الاقتصاد والتدبير، على غرار ما هو معمول به في عدد من دول العالم.
وأضاف أن هذا التقسيم سيمكن من إحداث معاهد عليا جديدة داخل هذه المؤسسات، متخصصة في مهن حديثة وتخصصات دقيقة، من بينها المهن القضائية، وقانون البحار، والمهن الدبلوماسية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالتحولات التي يعرفها سوق الشغل.
وشدد ميداوي على أن تنزيل هذا الورش الإصلاحي يحتاج إلى “نوع من التدرج” ورؤية شمولية تهم مختلف مكونات التعليم العالي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تطوير العرض الجامعي وتحقيق العدالة المجالية من خلال إحداث جامعات ومؤسسات جديدة.
كما كشف وزير التعليم العالي أن الوزارة توصلت، مؤخراً، بطلب من إحدى الدول الإفريقية للاستفادة من تكوينات قانونية مغربية متخصصة، معتبراً أن ذلك يعكس مكانة التكوين القانوني المغربي على المستوى الجامعي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو