مسؤول أمريكي يزور الشرق الأوسط لبحث خطوات الضغط على إيران
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن وكيل الوزارة لشؤون "الإرهاب" والاستخبارات المالية جون هيرلي، بدأ جولة في الشرق الأوسط وأوروبا أمس الجمعة، في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى زيادة الضغط على إيران.
وذكرت الوزارة في بيان، أن هيرلي هو أكبر مسؤول عن العقوبات في وزارة الخزانة، وسيزور في الأيام المقبلة تل أبيب وأبوظبي وأنقرة وبيروت، وذلك في أول جولة له إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.
وبعد توليه منصبه لولاية ثانية، أعاد ترامب فرض حملة "أقصى الضغوط" على إيران، والتي تشمل مساعي منع طهران من تطوير سلاح نووي.
وقال هيرلي في البيان: "لقد أوضح الرئيس ترامب أن أنشطة إيران الإرهابية والمزعزعة للاستقرار يجب أن تُواجه بضغوط متواصلة ومنسقة"، مضيفا: "أتطلع إلى الاجتماع مع شركائنا لتنسيق جهودنا لحرمان طهران ووكلائها من الوصول إلى الموارد المالية التي يعتمدون عليها للتهرب من العقوبات الدولية وتمويل العنف وتقويض الاستقرار في المنطقة".
وأشار البيان إلى أن هيرلي سيناقش تعزيز حملة أقصى الضغوط التي يقودها ترامب ضد طهران، لا سيما ضد وكلائها في المنطقة.
ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979، تبنت الولايات المتحدة سياسة تهدف إلى منع إيران من التحول إلى قوة مهيمنة في المنطقة، عبر العقوبات والعزل والردع العسكري.
غير أن إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما (2009–2017) أظهرت قدرا من المرونة، عبر الانخراط في مفاوضات مباشرة مع طهران، تُوّجت بالتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي في 2015.
وبعد ذلك عادت واشنطن إلى تشديد الضغوط في ظل الإدارات اللاحقة، مع التركيز على كبح نفوذ إيران الإقليمي وقدراتها الصاروخية.
وفي 13 حزيران/ يونيو الماضي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مفاجئة على إيران استمرت 12 يوما، وتخللتها ضربات متبادلة أسفرت عن مئات القتلى والجرحى بين الجانبين، قبل أن تعلن واشنطن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 24 من الشهر ذاته.
ويتهم الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة ودول غربية إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما فيها توليد الكهرباء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية إيران العقوبات الشرق الأوسط الاحتلال إيران الشرق الأوسط امريكا الاحتلال العقوبات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على إیران
إقرأ أيضاً:
مباحثات مع الرئيس الإقليمي لشركة فيزا لمنطقة الشرق الأوسط لتعزيز التعاون في التحول الرقمي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استراتيجية الدولة المصرية للذكاء الاصطناعي ودوره كركيزة أساسية للتحول الاقتصادي، وذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان "كيف ستستخدم الدول تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في الحوكمة خلال العقد القادم؟"، ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الذي يُعقد بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وترأس الجلسة ريتشارد أتياس، رئيس اللجنة التنفيذية لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار، و أنجني ميدا، شريك عام، شركة أندريسن هورويتز، و عماد مصطفى، المؤسس والرئيس التنفيذي، شركة Intelligent Internet، وشارك في النقاش المهندس عبدالله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المملكة العربية السعودية، و علي أحمد الكواري، وزير المالية، وزارة المالية، دولة قطر، والعديد من ممثلي الحكومات وشركات القطاع الخاص.
وخلال كلمتها بالجلسة، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن مصر أطلقت استراتيجيتها الوطنية الأولى للذكاء الاصطناعي عام 2019 بهدف توطين التقنيات الناشئة ودمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات التنموية الرئيسة، وبناءً على تلك الأسس، تم الإعلان في عام 2024 عن الاستراتيجية الوطنية الثانية للذكاء الاصطناعي (2025–2030)، التي تركز على التنفيذ والاستدامة عبر ستة محاور رئيسة تشمل: الحوكمة والتشريعات، البيانات والبنية التحتية، التطبيقات ذات الأثر، القدرة الحاسوبية، تنمية رأس المال البشري، والابتكار.
وأكدت أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح مكوّنًا أساسيًا في بناء القدرات المؤسسية للدول وتعزيز كفاءتها في تصميم وتنفيذ السياسات العامة، داعية إلى الاستثمار في بناء المعرفة وتثقيف صُنّاع القرار حول التطورات المتسارعة في هذا المجال، نظرًا لأن فجوة المعلومات بين الخبراء التقنيين وصانعي السياسات لا تزال واسعة.
وأكدت أن تقليص هذه الفجوة يمثل شرطًا أساسيًا لضمان الاستخدام الآمن والمسئول للتقنيات الحديثة، بما يُعزّز من الحوكمة الرشيدة، ويحقق التوازن بين الابتكار والمساءلة، ويجعل الذكاء الاصطناعي أداة لخدمة التنمية البشرية والاقتصادية عالميًا.
في سياق متصل، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة فيزا لمنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، حيث شهد اللقاء بحث تعزيز العلاقات المشتركة في ظل ما توليه مصر من أهمية كبيرة للتحول الرقمي في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية.
وشهد اللقاء تأكيدًا على أهمية استخدام البيانات الضخمة Big Data في تحسين عملية صنع القرارات المتعلقة بالتنمية، وضرورة تعزيز الاستفادة من الخبرات بين الدول المختلفة.