دويتشه فيله: المتحف المصري الكبير علامة فارقة في النهضة الثقافية المصرية
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
أكدت شبكة دويتشه فيله الألمانية، أن المتحف المصري الكبير يعد رمزا جديد للهوية الوطنية المصرية، معتبرة في تقرير مصور لها أنه يمثل علامة فارقة في النهضة الثقافية المصرية.
وفى التقرير المصور، قالت «الشبكة»، إن المتحف المصري الكبير، يقع بجانب رمزا مميزا قديما لمصر وهو أهرامات الجيزة، وسيفتتح بالكامل في 4 نوفمبر.
ويضم المتحف، الذي تبلغ تكلفته مليار دولار، أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، بما في ذلك جميع كنوز مقبرة توت عنخ آمون البالغ عددها 5.600 قطعة، ويوفر مساحةً ومرافق بحثيةً ورعايةً عصرية، مؤكدة أن مصر تهدف إلى تعزيز السياحة بنسبة تصل إلى 20%، من خلال إبراز تراثها وقدراتها العلمية.
وأشارت «الشبكة» إلى أن قرابة 18 مليون سائح من المتوقع أن يزور مصر خلال 2025، ونقلت عن أحد مدراء المتحف توقعه زيادة عدد السائحين بعد افتتاح المتحف.
وأوضح التقرير، أنه يمكن العثور على كنوز مصر التاريخية في متاحف شهيرة حول العالم، ولكن تلك التي بحوزة مصر، أصبح لديها أخيرًا مؤسسة تتسع لها وتحفظها وتليق بها.
اقرأ أيضاًالقنوات الناقلة لـ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور رؤساء وملوك العالم
بأعلام مصر.. أهالي الإسكندرية يتوافدون أمام شاشات العرض لمتابعة افتتاح المتحف الكبير
محافظ الشرقية يشهد عروضًا فنية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المتحف الكبير المتحف المصرى الكبير افتتاح المتحف المصري الجديد افتتاح المتحف المصري المتحف افتتاح المتحف حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير افتتاح المتحف الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 متحف المصري الكبير المتحف المصری الکبیر
إقرأ أيضاً:
السجن مدى الحياة لراشد الغنوشي في قضية الجهاز السري لحركة النهضة
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الثلاثاء، أحكامها في ما يُعرف إعلاميًا بـ "قضية الجهاز السري لحركة النهضة"، في ملف واسع شمل 35 متهمًا، وتراوحت العقوبات فيه بين السجن لعشر سنوات والسجن مدى الحياة، إضافة إلى أحكام تراكمية بعشرات السنوات.
وقضت المحكمة بالسجن مدى الحياة مع ثلاثين سنة سجنا ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي، و42 عاما ضد نائبه علي العريض ،و96 سنة سجنا لمصطفى خذر والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجنا لرضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين.
وحسب مصدر قضائي لوكالة الأنباء الرسمية، فقد قضت المحكمة بـ"ثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والإنضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم ارهابية اخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الارهاب".
وقضت المحكمة أيضا بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجنا لفتحي البلدي والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجن لعبد العزيز الدغسني والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجنا لكمال البدوي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لسمير الحناشي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لراشد الغنوشي.
يشار إلى أن الملف تم فتحه سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا تباعا في فبراير ويوليو من سنة 2013.
خلفية القضية: من اغتيالات 2013 إلى فتح الملف القضائي
يعود أصل هذا الملف إلى مطلع سنة 2022، حين تقدمت النيابة العمومية وشكوى صادرة عن فريق الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا في شباط / فبراير، وتموز / يوليو من عام 2013 على التوالي.
وقد اتهم فريق الدفاع حينها ما يُعرف بـ“الجهاز السري لحركة النهضة” بالضلوع في الاغتيالين، إضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بالتجسس واختراق مؤسسات الدولة.
في المقابل، تنفي حركة النهضة هذه الاتهامات بشكل متواصل، وتعتبرها ذات خلفية سياسية ولا تستند إلى أدلة قضائية حاسمة.
مسار قضائي معقد وتحقيقات متعددة
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد تعهدت بالملف في بدايته، قبل أن تقرر في سبتمبر/أيلول 2023 التخلي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي تولى لاحقًا استكمال التحقيقات وإحالة الملف على الدائرة الجنائية المختصة.
يأتي هذا الحكم في سياق سياسي وقضائي حساس في تونس، حيث تتقاطع الملفات المرتبطة بالإرهاب مع سياقات سياسية متشابكة تعود إلى ما بعد 2011، وتحديدًا مرحلة ما بعد اغتيالات 2013 التي هزّت المشهد السياسي التونسي وأعادت فتح ملفات تتعلق بالأمن والاستخبارات والتنظيمات السرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو