(خاص) أيمن وزيري يشيد بدور "فاروق حسني" في إقامة المتحف المصري الكبير |الدولة لا تبخس حق أحد
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
علق أيمن وزيري خبير الآثار، على مشاركة الفنان فاروق حسني في مقدمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن حسني كان أحد المشاركين الأساسيين في فكرة المتحف منذ بدايتها.
وقال وزيري في تصريح خاص لـ “الوفد” أن الفكرة منذ البداية كانت بدعمه، وهذا حقه، ويظهر من ذلك أن الدولة المصرية لا تبخس حق أحد، قائلًا :"الفنان فاروق حسني هو أحد المشاركين الأساسيين في فكرة المتحف منذ البداية فالفكره من بدايتها كان داعم لها وهذا حقه وهذا يوضح ان الدولة المصرية لا تبخس حق أحد، ففكرة مشروع بناء المتحف كانت منذ عام ١٩٩٩ م وعلى مدار ربع قرن من الزمان ظهر المشروع القومي لاحياء التراث والهوية القومية لمصر المحروسة، واعتقد ان القيادة السياسية أعطت كل شخص حقه ولقد ظهر ذلك من خلال إبراز دور الرعاة الذين ظهروا في معية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية".
وأضاف أن مشروع بناء المتحف بدأ منذ عام 1999، واستمر على مدار ربع قرن، ليصبح مشروعًا قوميًّا لإحياء التراث والهوية القومية لمصر.
وأشار إلى أن القيادة السياسية أعطت كل شخص حقه، وهو ما ظهر من خلال إبراز دور الرعاة في الحفل بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد وزيري أن القرن العشرين شهد بداية ظهور فكرة المتحف، بينما شهد القرن الواحد والعشرون الافتتاح الرسمي لهذا الصرح المعماري الفريد، مشيرًا إلى أن المشروع استغرق ربع قرن في إنشائه، مثل بناء هرم خوفو ومجموعته المعمارية التي استغرق بناؤها مدة مماثلة، ليصبح المتحف المصري الكبير معجزة معمارية تعكس إرادة مصرية قوية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فاروق حسني حفل افتتاح المتحف المصري سعر تذكرة المتحف المصري الكبير سعر تذكرة المتحف المصري الكبير 2025 المتحف المصري الكبير تذاكر المتحف المصري الكبير شرح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير 2025 تذكرة المتحف المصري الكبير زيارة المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير جولة في المتحف المصري الكبير موعد افتتاح المتحف المصري الكبير من داخل المتحف المصري الكبير حفل افتتاح المتحف المصري الكبير تابوت توت عنخ آمون توت عنخ آمون تابوت الملك توت عنخ امون كنوز توت عنخ امون من هو توت عنخ امون افتتاح المتحف المصری الکبیر فی افتتاح المتحف المصری فاروق حسنی
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تطالب أطفالا مهاجرين بمغادرة البلاد رغم إقامة أسرهم القانونية
أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن وزارة الداخلية البريطانية أرسلت رسائل إلى أطفال مهاجرين، بعضهم لا يتجاوز الخامسة من العمر، تطالبهم بمغادرة المملكة المتحدة، رغم وجودهم في البلاد بصورة قانونية وإقامة أسرهم وفق الأنظمة المعمول بها.
ووفقا للتقرير، اطلعت الصحيفة على خمس رسائل وجهتها وزارة الداخلية مباشرة إلى أطفال، تطالبهم بمغادرة البلاد، إضافة إلى رسالة أخرى أرسلت إلى امرأة حامل في شهرها السادس تطلب منها مغادرة بريطانيا والعودة إلى بلدها، رغم إقامتها مع زوجها داخل المملكة المتحدة.
وتتعلق الحالات بأسر قدمت إلى بريطانيا بموجب تأشيرات العمل في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، والتي كانت تسمح حتى آذار/ مارس 2024 للعاملين في هذا القطاع باصطحاب أزواجهم وأبنائهم كمعالين.
وقالت العاملة في قطاع الرعاية، فاروني أراتشغي، المقيمة في مدينة بيرث الاسكتلندية، إن أسرتها "صدمت تماما" بعد تلقي طفليها البالغين من العمر ثماني سنوات وخمس سنوات رسائل تطلب منهما مغادرة البلاد، رغم اندماجهما الكامل في المجتمع المحلي ونجاحهما في الدراسة.
وأضافت أن عائلتها وصلت إلى بريطانيا بصورة قانونية في كانون الأول/ ديسمبر 2022، وأن وزارة الداخلية مددت تأشيرتها الشخصية حتى عام 2031، لكنها في الوقت نفسه أبلغت زوجها وطفليها، المسجلين كمعالين على تأشيرتها، بضرورة مغادرة المملكة المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية شددت خلال السنوات الأخيرة القيود المفروضة على هجرة العاملين في قطاع الرعاية، بعدما قدرت وزارة الداخلية في عام 2023 أن نحو 120 ألف فرد من عائلات العاملين التحقوا بما يقارب 100 ألف متقدم للحصول على تأشيرات العمل في القطاع.
وبموجب التعديلات الجديدة، لم يعد مسموحا للعاملين الجدد في قطاع الرعاية منذ آذار/ مارس 2024 باصطحاب أفراد أسرهم، كما فرضت الحكومة منذ تموز/ يوليو 2025 قيودا إضافية على استقدام العاملين من الخارج.
لكن الحالات التي أثارت الجدل تتعلق بأسر دخلت البلاد قبل دخول هذه القيود حيز التنفيذ.
ونقلت "الغارديان" عن محامين مختصين بشؤون الهجرة قولهم إنهم لاحظوا تزايدا ملحوظا في مثل هذه القرارات خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي حالة أخرى، تلقى العامل في قطاع الرعاية راسيكا ساماراسينغه قرارا برفض تمديد إقامة زوجته وأطفاله الثلاثة، رغم أنهم يقيمون معه في بريطانيا منذ سنوات، حيث تعمل زوجته مساعدة تعليمية بينما يواصل أطفاله دراستهم في المدارس البريطانية.
وقال ساماراسينغه: "نفذنا كل ما طلبته منا السلطات البريطانية بصورة قانونية، ودفعنا جميع الضرائب والرسوم المطلوبة، ولا أفهم كيف يمكن أن يطلب من أسرتي المغادرة. أطفالي مستقرون تماما هنا، وأصغرهم لا يتحدث ولا يكتب إلا باللغة الإنجليزية".
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات حقوقية واسعة، إذ اعتبر مسؤولون في منظمات تعنى بحقوق المهاجرين أن الحكومة تضع العاملين في قطاع الرعاية أمام خيار قاس يتمثل إما في الاستمرار بأداء وظائفهم الحيوية أو مواجهة خطر الانفصال عن أسرهم.
وقالت المديرة التنفيذية لـ"شبكة حقوق المهاجرين"، فيزا قريشي، إن مطالبة أطفال صغار بمغادرة البلاد تمثل "سياسة قاسية بحق العاملين المهاجرين الذين يشكلون جزءا أساسيا من منظومة الرعاية والصحة البريطانية".
في المقابل، دافعت وزارة الداخلية البريطانية عن سياساتها، مؤكدة أنها تسعى إلى "استعادة السيطرة على الحدود" وتنفيذ ما وصفته بأكبر إصلاحات للهجرة القانونية منذ جيل كامل، معتبرة أن الحصول على حق الاستقرار الدائم في المملكة المتحدة "امتياز يجب اكتسابه وليس حقا تلقائيا".
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير تشديد سياسات الهجرة على قطاع الرعاية البريطاني، حيث أظهرت استطلاعات حديثة أن نسبة كبيرة من العاملين المهاجرين قد تفكر في مغادرة البلاد إذا مضت الحكومة في خططها لتمديد مدة الحصول على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى 15 عاما، الأمر الذي قد يفاقم أزمة النقص في الكوادر العاملة في هذا القطاع الحيوي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو