إدانة أممية لرفض إسرائيل زيارة «الصليب الأحمر» للأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
جنيف (الاتحاد)
أعرب متحدث مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، عن استنكار الأمم المتحدة لقرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، القاضي بحظر زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين.
وأشار الخيطان إلى أن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، دعا إلى احترام قرارات محكمة العدل الدولية وتنفيذها، لافتاً إلى أن المحكمة أكدت في رأيها الاستشاري الأخير التزام إسرائيل بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى المعتقلين دون قيود، باستثناء الحالات الاستثنائية.
بدورها، طالبت دولة فلسطين، أمس، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.
وقالت الخارجية الفلسطينية: إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وسياسات قمعية وتنكيل ممنهج بحق الأسرى في سجونها، مشددة على أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين تعد «وفق القانون الدولي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة والعقاب».
واعتبرت مواصلة إسرائيل منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى داخل السجون، إضافة لحرمانهم من الزيارات العائلية، «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية فلسطين إسرائيل الصليب الأحمر الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
إعلام الأسرى الفلسطينيين: أدلة طبية وميدانية تؤكد تعرض المعتقلين للتعذيب والقتل المتعمد
الثورة نت/..
أكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، اليوم السبت، أن السجون الصهيونية تشهد تصعيدًا غير مسبوقًا من الانتهاكات الممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين، وصلت إلى حد الإعدام الميداني والتصفية بعد الاعتقال، وسط تحريض رسمي وتشريعات متطرفة تمنح هذه الجرائم غطاءً قانونيًا.
وقال المكتب، في تقرير، إنه وثق أدلة طبية وميدانية تؤكد تعرض معتقلين للتعذيب والقتل المتعمد.
وتطرق التقرير إلى مشروع قانون إعدام الأسرى وإنشاء محاكم استثنائية تجردهم من صفة أسرى الحرب.
وكشفت الشواهد الطبية والميدانية، حسب التقرير، عن إعدامات ميدانية بعد الاحتجاز، فيما ظهرت على جثامين الشهداء آثار تعذيبٍ وتقييدٍ ودهسٍ بآليات عسكرية.
وذكر التقرير أن سلطات العدو تحتجز جثامين الشهداء في الثلاجات ومقابر الأرقام، في ممارسةٍ ممنهجة لإهانة الفلسطينيين أحياءً وأمواتًا، وخرقٍ فاضحٍ للقانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن مايسمى وزير الأمن القومي المتطرف المجرم إيتمار بن غفير يحرض علنا على قتل الأسرى، ومن ذلك قوله: “هكذا نعاملهم، وبقي علينا فقط إعدامهم”، في مشهدٍ يكشف انحدار الخطاب الرسمي نحو الفاشية العلنية.
وأضاف التقرير أنه منذ إعلان حالة الطوارئ في 7 أكتوبر 2023، استخدم العدو الإسرائيلي الغطاء القانوني لتوسيع الاعتقالات، وفرض سياسة الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، وإحياء مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وأكد أن “مشروع القانون يسمح بالحكم بالإعدام بأغلبية القضاة دون إجماع، ما يشكل سابقة خطيرة تحول القضاء “الإسرائيلي” إلى محكمة إعدام جماعي بحق الفلسطينيين”.
وتابع التقرير: “في خطوة خطيرة أقر الكنيست قانون قوات النخبة لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الفلسطينيين المشاركين في أحداث 7 أكتوبر في تحويل علني للقضاء إلى أداة سياسية للانتقام”.
وبيّن أن تقارير ميدانية تؤكد أن آلاف الأسرى يُحرمون عمدًا من كميات الطعام الكافية، في سياسة تجويعٍ ممنهجة تخالف المادة (3) من اتفاقية جنيف الرابعة.
واعتبر التقرير أن تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية 2025 ، منح حكومة العدو الإسرائيلي صلاحيات استثنائية لتقييد الزيارات وحرمان الأسرى من العلاج والرعاية في إطار سياسة الإفلات من المحاسبة.
وأشار إلى أن السجون الصهيونية تحولت إلى بيئة حرب مغلقة، تمارس فيها عمليات انتقام وتعذيب وإخفاء قسري خاصة بحق أسرى غزة الذين ما يزال مصير المئات منهم مجهولا.
وأكد مكتب إعلام الأسرى أن ما يجري داخل السجون الصهيونية جريمة حرب مكتملة الأركان، داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة قادة العدو الإسرائيلي ووقف مسلسل الإعدامات الميدانية بحق الأسرى الفلسطينيين.
الجبهة الوطنية عن افتتاح المتحف المصري: ميلاد مرحلة جديدة في الوعي الوطني