تفاصيل شهادة يوماتي بعد قرار البنك المركزي
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
شهادة يوماتى.. تسعي البنوك المصرية لتقديم منتجات ادخارية تجمع بين العائد المرتفع والمرونة اليومية، برزت شهادة “يوماتي” من بنك مصر كأحد أبرز الحلول الادخارية المبتكرة لعام 2025، وذلك بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير.
وتستهدف الشهادة العملاء الراغبين في استثمار أموالهم مع صرف عائد يومي ثابت يمكن إضافته مباشرة إلى الحساب البنكي أو المحفظة الإلكترونية دون الحاجة لانتظار نهاية الشهر أو مدة الاستحقاق، ما أدى لاهتمام المواطنين بمعرفة قيمة أرباح شهادة يوماتي من بنك مصر على مبلغ 100 ألف جنيه، خاصة بعد الإقبال الكبير الذي شهدته منذ الإعلان عنها.
نرصد خلال السطور التالية تفاصيل شهادة يوماتي الجديدة من بنك مصر، إضافة لشروط الحصول على الشهادة، وآلية صرف العائد، والغرامات المقررة في حال كسر الشهادة قبل موعدها.
مميزات شهادة «يوماتي» من بنك مصر
تتميز شهادة يوماتي بعائد سنوي متغير يبلغ 20.75%، يُصرف يوميًا، ويتم احتسابه وفقًا لسعر الكوريدور للإيداع مطروحًا منه 0.25%، ما يمنح العملاء فرصة تحقيق دخل مستمر ومتجدد يتناسب مع تحركات أسعار الفائدة في السوق.
وتأتي شهادة «يوماتي» كأحد أبرز المنتجات المصرفية التي يقدمها بنك مصر لتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن عوائد مرتفعة مرنة مع سيولة يومية مضمونة، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للادخار في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
الحد الأدنى لشراء شهادة «يوماتي» من بنك مصر
تُصدر شهادة يوماتي لمدة 3 سنوات للأفراد الطبيعيين فقط، سواء مصريين أو أجانب، وبحد أدنى 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، كما تتيح إمكانية الاقتراض بضمانها أو استرداد قيمتها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار وفقًا لقواعد الاسترداد المحددة.
طريقة شراء شهادة «يوماتي» من بنك مصر
ويمكن للعملاء شراء شهادة يوماتي بسهولة من خلال فروع بنك مصر النمطية، أو عبر الإنترنت والموبايل البنكي، وكذلك من آلات الصراف الآلي (ATM)، كما يُتاح شراؤها عبر البريد الإلكتروني للمصريين المقيمين بالخارج.
غرامة كسر شهادة «يوماتي» من بنك مصر
أما في حال استرداد الشهادة قبل موعد الاستحقاق، فيتم تطبيق غرامة خصم من معدل العائد المطبق تختلف حسب مدة الاحتفاظ بالشهادة:
خلال السنة الأولى: خصم 3% من العائد.
خلال السنة الثانية: خصم 2% من العائد.
خلال السنة الثالثة: خصم 1% من العائد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شهادة يوماتي البنوك المصرية بنك مصر قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة شهادة یوماتی من بنک مصر
إقرأ أيضاً:
موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة في نوفمبر الجاري
يعقد البنك المركزي، سابع اجتماع للجنة السياسات النقدية بغرض مناقشة أسعار الفائدة، يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر، ويتبقى أمام البنك اجتماع أخير يحل في 25 ديسمبر المقبل.
اجتماع البنك المركزي المصري هذا الشهر من المقرر أن يعقد بعد صدور قراءة التضخم عن أكتوبر الماضي، للتعرف على تأثير تعديل أسعار المنتجات البترولية بنسبة 13% على مؤشر أسعار المستهلكين.
شهدت قراءة التضخم في سبتمبر الماضي تراجعاً إلى 11.7% مقابل 12% في أغسطس، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في حين ارتفعت قراءة التضخم الأساسي لدي البنك المركزي من 10.7% في أغسطس إلى 11.3% في سبتمبر 2025.
وأجرى البنك المركزي حتى اجتماعه في مطلع شهر أكتوبر الماضي نحو 4 تخفيضات على أسعار الفائدة بنسبة 6.25%، ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%
وقال البنك في بيان السياسة النقدية إن الفترة الأخيرة شهدت مؤشرات على تعافي النمو مع استقرار توقعات التضخم، وعليه، استمرت البنوك المركزية بالاقتصادات المتقدمة والناشئة في تيسير سياساتها النقدية تدريجيا تحسبا للتطورات العالمية المتلاحقة.
وعلى الجانب المحلي، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق،
وعليه، سجل متوسط معدل النمو 4.4% في السنة المالية 2024/2025 مقابل 2.4% في السنة المالية 2023/2024، مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة. وعلى الرغم من تسارع وتيرة النمو، لا يزال الناتج أقل من طاقته القصوى، مما يشير إلى أن مستواه الحالي سيواصل دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل السياسة النقدية الحالية.
وفي إطار هذه التطورات الإيجابية، تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى أن التضخم سوف يواصل تراجعه ليتراوح ما بين 12% و13% في المتوسط في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 15.2% في الربع السابق.
وعلى المدى المتوسط، توقع البنك أن يواصل التضخم مساره النزولي، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ متأثرا ببطء تراجع تضخم السلع غير الغذائية، والإجراءات المقررة لضبط أوضاع المالية العامة، حيث تشير التوقعات إلى أن متوسط التضخم العام سوف يسجل حوالي 14% في عام 2025، ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: طرح صكوك سيادية بقيمة 3 مليارات جنيه الاثنين المقبل
بعائد 23%.. تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالبنك الأهلي
البنك الدولي يؤكد دعم برامج الجيل الجديد من التنمية المحلية في المغرب
الجبهة الوطنية عن افتتاح المتحف المصري: ميلاد مرحلة جديدة في الوعي الوطني