تأجيل مُحاكمة عاطل بتهمة التحـ.ـرش بفتاة في روض الفرج
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
قررت محكمة جنح روض الفرج، تأجيل جلسة محاكمة عاطل على خلفية اتهامه بالتحـ.ـرش بفتاة بدائرة قسم شرطة روض الفرج لـ 12 نوفمبر الجاري .
التحرش بفتاة
وكشف أمر إحالة المتهم، أنه بدائرة قسم شرطة روض الفرج تحـ.ـرش بفتاة خلال توقفها في الشارع تنتظر وسيلة للمواصلات، كما أن المتهم وجه إلى المجني عليها التي لم تتجاوز الثامنة عشرة، عامًا ألفاظا تخدش الحياء وحاول ملامسة جسدها فصرخت واستغاثت بالأهالي.
وأنكر المتهم في تحقيقات النيابة العامة الاتهامات المنسوبة إليه، مشيرًا إلى أنه كان يتحدث في الهاتف وأساءت المجني عليها الفهم واعتقدت أن الكلام موجهًا إليها، وتحرّر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تأجيل جلسة محاكمة محاكمة عاطل التحرش بفتاة روض الفرج
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة مفتش آثار هرب 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري، تأجيل محاكمة مفتش آثار وعدد من المتهمين في القضية المعروفة باختلاس وتهريب 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة، إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل.
وكشفت أوراق القضية رقم 1935 لسنة 2015 جنايات مصر القديمة، أن المتهمين – وبينهم مفتشان للآثار – استولوا على قطع أثرية عهدة زملائهم داخل المخزن المتحفي بمتحف الحضارة، مستغلين ضعف إجراءات التأمين وعدم إحكام غلق الغرف، ليتمكنوا من الاستيلاء على 363 قطعة أثرية كانت في عهدة زملائهم، إضافة إلى 9 قطع أخرى من مقتنيات أحد المتهمين، ليبلغ إجمالي القطع المختلسة 370 قطعة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قلّدا القطع الأثرية الأصلية بمساعدة المتهم الثالث، حيث قام الأخير بصناعة نماذج مقلدة مطابقة للأصلية ووُضعت مكانها لإخفاء الجريمة، ثم تم تهريب القطع الأصلية خارج البلاد بالتعاون مع شخص مجهول، رغم علمهم بأنها من التراث الوطني المصري الذي لا يُقدّر بثمن.
وجاء في قرار الاتهام أن المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا ومفتش آثار بمتحف الحضارة، اختلس قطعتين أثريتين وسبع قلادات كانت عهدته، وسلّمت إليه لحفظها بحكم وظيفته، بينما ساعده المتهم الثاني في نقل تلك القطع من داخل المخزن إلى خارجه تمهيدًا لتهريبها.
كما اتهمت النيابة المتهمين الأول والثاني بالاستيلاء على 361 قطعة أثرية أخرى من عهدة ثلاثة موظفين بالمتحف.
وبحسب التحقيقات، اتفق المتهمان مع المتهم الثالث على تزوير القطع المسروقة، فقام بصناعتها على غرار الأصلية لتبديلها وإخفاء الجريمة.
وتضمنت القضية كذلك اتهام المتهمين الثلاثة بالاشتراك مع آخر مجهول في تهريب جميع القطع الأثرية المختلسة إلى خارج جمهورية مصر العربية، في واحدة من أكبر قضايا التهريب التي شهدها قطاع الآثار.