حزب الله في كتاب مفتوح الى الرؤساء: نؤكد حقنا المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
وجّه حزب الله كتابا مفتوحا إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام وإلى الشعب اللبناني جاء فيه
تحية طيبة وبعد،
حرصًا من حزب الله على التفاهم الوطني وحماية السيادة وحفظ الأمن والاستقرار في لبنان، وإسهاماً منه في تقوية ودعم الموقف اللبناني الموحّد ضد العدوان الصهيوني وانتهاكاته وخرقه المتواصل لإعلان وقف إطلاق النار الذي انتهت إليه مساعي الموفد الأميركي هوكشتاين إثر تفاوض غير مباشر بين دولة لبنان وبين الكيان الصهيوني، وقطعاً للطريق أمام محاولات جرّ الدولة اللبنانية إلى جولات تفاوضية جديدة لمآرب تخدم فقط أهداف ومصالح العدو الصهيوني وقوى التسلّط المعادية للحق والعدل، فإننا نعرب لكم أيها السادة الرؤساء ونطرح عبركم إلى كل شعبنا العزيز في لبنان، رؤيتنا إزاء الوضع والموقف الوطني المطلوب الذي نلتزمه ونعتبره السبيل المجدي لحفظ مصالح لبنان في هذه المرحلة التي تمر فيها منطقتنا والعالم.
إن إعلان وقف إطلاق النار في 27/11/2024 الذي تمّ الاتفاق عليه لوقف العدوان الصهيوني على لبنان، شكّل بحسب أطراف الاتفاق منفردين ومجتمعين آلية تنفيذية للقرار الدولي رقم 1701 الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي في العام 2006 م، والذي تحددت فيه منطقة العمل وكانت حصراً في جنوب نهر الليطاني من لبنان، وقضى مضمونه ونصه بإخلاء هذه المنطقة من السلاح والمسلحين وأن ينسحب العدو الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق المعلوم.
وإذ أشار الإعلان في مقدمته إلى أن بنوده هي خطوات لتنفيذ القرار 1701، نص البند الأول من هذا الإعلان على ما يلي:
- ستنفذ إسرائيل ولبنان وقف الأعمال العدائية اعتباراً من الساعة الرابعة فجر الأربعاء 27/11/2024 وفقاً للالتزامات المفصلة أدناه.
كما نصّ البند الثاني من الإعلان على ما يلي:
- اعتباراً من الساعة الرابعة فجر الأربعاء 27/11/2024 فصاعداً، ستمنع حكومة لبنان حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية من تنفيذ أي عمليات ضد إسرائيل، وإسرائيل لن تقوم بأي عمليات عسكرية هجومية ضد الأراضي اللبنانية، بما في ذلك الأهداف المدنية أو العسكرية أو غيرها من الأهداف التابعة للدولة، عن طريق البر أو الجو أو البحر.
وتتابعت البنود حتى البند الرقم 13.
وفيما أكدت الوقائع التزام لبنان وحزب الله ضمناً بشكل صارم مضمون إعلان وقف إطلاق النار منذ لحظة صدوره وحتى يومنا هذا، إلا أنّ العدو الصهيوني واصل خروقاته وانتهاكاته للإعلان براً وبحراً وجواً، ولا يزال كذلك حتى الآن، غير آبه لكل الدعوات له إلى الكف عن تلك الممارسات العدائية، لا بل عمد العدو مقابل تلك الدعوات الى ابتزاز لبنان ووضع الشروط والمطالب تهرباً من وقف أعماله العدائية، وإصراراً منه على إكمال مشروعه الرامي إلى إخضاع لبنان وإذلال دولته وشعبه وجيشه، واستدراجه إلى اتفاق سياسي ينتزع فيه إقراراً لبنانياً بمصالح العدو في بلدنا والمنطقة، فضلاً عن الاعتراف بشرعية احتلاله لأرض الغير بالقوة في فلسطين.
وعلى الرغم من أن القرار المتسرع للحكومة حول حصرية السلاح، حاول البعض تقديمه للعدو وحماته على أنه عربون حسن نية لبنانية تجاهه، إلا أن العدو استثمر هذه الخطيئة الحكومية ليفرض موضوع نزع سلاح المقاومة من كل لبنان كشرط لوقف الأعمال العدائية وهو ما لم ينص عليه إعلان وقف إطلاق النار ولا يمكن قبوله ولا فرضه.
إن موضوع حصرية السلاح لا يبحث استجابة لطلب أجنبي أو ابتزاز إسرائيلي وإنما يناقش في إطار وطني يتم التوافق فيه على استراتيجية شاملة للأمن والدفاع وحماية السيادة الوطنية. وليكن معلوماً لكل اللبنانيين أن العدو الإسرائيلي لا يستهدف حزب الله وحده، وإنما يستهدف لبنان بكل مكوناته، كما يستهدف انتزاع كل قدرة للبنان على رفض المطالب الابتزازية للكيان الصهيوني، وفرض الإذعان لسياساته ومصالحه في لبنان والمنطقة. وهو ما يتطلب وقفة وطنية موحدة وعزيزة تفرض احترام بلدنا وشعبنا وتحمي سيادة لبنان وكرامته.
أما التورط والانزلاق إلى أفخاخ تفاوضية مطروحة، ففي ذلك المزيد من المكتسبات لمصلحة العدو الإسرائيلي الذي يأخذ دائماً ولا يلتزم بما عليه، بل لا يعطي شيئاً. ومع هذا العدو المتوحش والمدعوم من الطاغوت الأميركي لا تستقيم معه مناورة أو تشاطر. إن لبنان معني راهناً بوقف العدوان بموجب نص إعلان وقف النار والضغط على العدو الصهيوني للالتزام بتنفيذه، وليس معنياً على الإطلاق بالخضوع للابتزاز العدواني والاستدارج نحو تفاوض سياسي مع العدو الصهيوني على الإطلاق، فذلك ما لا مصلحة وطنية فيه وينطوي على مخاطر وجودية تهدد الكيان اللبناني وسيادته.
ختاماً، بصفتنا مكون مؤسس للبنان الذي التزمناه وطناً نهائياً لجميع أبنائه، نؤكد حقنا المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان والوقوف إلى جانب جيشنا وشعبنا لحماية سيادة بلدنا، ولا يندرج الدفاع المشروع تحت عنوان قرار السلم أو قرار الحرب، بل نمارس حقنا في الدفاع ضد عدو يفرض الحرب على بلدنا ولا يوقف اعتداءاته بل يريد إخضاع دولتنا.
استناداً إلى هذه الرؤية نتعاطى مع التطورات مؤكدين للجميع أن الوقت الراهن هو لتوحيد الجهود من أجل وقف الانتهاكات والعدوان والتمادي الصهيوني ضد بلدنا ودفع المخاطر الأمنية والوجودية عنه، مثمنين عالياً صبر شعبنا المقاوم والأبي الذي يتحمل معنا الظلم والعدوان أملاً في حفظ السيادة والكرامة الوطنية. وعهدنا له أن نكون في موقع العزة والكرامة والحق لحماية أرضنا وشعبنا وتحقيق آمال أجيالنا ومستقبلهم. "
مواضيع ذات صلة نائب "حزب الله" يؤكد: سلاح المقاومة لن ينزع! Lebanon 24 نائب "حزب الله" يؤكد: سلاح المقاومة لن ينزع!المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إعلان وقف إطلاق وقف إطلاق النار العدو الصهیونی مغارة جعیتا حزب الله فی لبنان
إقرأ أيضاً:
حزب الله: متمسكون بخيار وسلاح المقاومة ونرفض أي تفاوض سياسي مع “إسرائيل”
#سواليف
في ظلّ تصاعد الجدل الداخلي حول مستقبل #سلاح_المقاومة وحدود المواجهة مع ” #إسرائي ل”، وجّه #حزب_الله، اليوم الخميس، رسالة مفتوحة إلى الرئاسات اللبنانية الثلاث، أعلن فيها تمسّكه بخيار المقاومة ورفضه لأي تفاوض سياسي مع “إسرائيل”، محذرًا من “الانزلاق إلى أفخاخ تفاوضية تُستخدم لانتزاع تنازلات تمسّ بالسيادة الوطنية”.
وجاء في الرسالة، الموجّهة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، أن الحزب “يحرص على التفاهم الوطني وصون السيادة وحفظ الأمن والاستقرار”، مؤكدًا أن الهدف منها هو “منع أي محاولة لجرّ الدولة اللبنانية إلى مسارات تفاوض جديدة تخدم حسابات العدو الصهيوني”.
وأوضح حزب الله أن وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، “يُفترض أن يكون تطبيقًا مباشرًا للقرار الدولي 1701 الصادر عام 2006″، غير أن “إسرائيل” “لم تلتزم بروحه ولا بنصّه، وواصلت اعتداءاتها البرية والبحرية والجوية على الأراضي اللبنانية، في انتهاك واضح للسيادة الوطنية”.
مقالات ذات صلةوحذّر الحزب من أن “العدو الصهيوني يسعى إلى فرض وقائع سياسية جديدة عبر اتفاقات شكلية تُلزم لبنان بالاعتراف بمصالحه الأمنية”، معتبرًا أن “الرهان على أي تفاوض سياسي مع العدو ليس سوى انتحار وطني يُقوّض ما تحقق من توازن ردع فرضته المقاومة بدماء شهدائها”.
وانتقد الحزب ما وصفه بـ”الخطأ الاستراتيجي” في بعض المداولات الحكومية حول مسألة “حصرية السلاح”، معتبرًا أن هذا الطرح “يتجاوز النقاش الوطني ويُستغل إسرائيليًا وأميركيًا كمدخل لتجريد لبنان من عناصر قوته”. وشدّد على أن “سلاح المقاومة ليس بندًا تفاوضيًا ولا ملفًا سياسيًا، بل حقٌّ وطني وواجب دفاعي يقرّره اللبنانيون ضمن رؤية استراتيجية شاملة”.
وأضافت الرسالة أن “العدو الإسرائيلي لا يستهدف حزب الله فقط، بل لبنان بأكمله، شعبًا وأرضًا ومؤسسات”، داعيةً إلى “توحيد الموقف الرسمي والشعبي في مواجهة الابتزاز السياسي والعدوان الممنهج”، ومشددةً على أن “الردّ الوطني الموحّد وحده الكفيل بإجبار إسرائيل على احترام وقف إطلاق النار ووقف انتهاكاتها المتكررة”.
واختتم حزب الله رسالته بالتأكيد على أنّه “كمكوّن أساسي في النسيج الوطني اللبناني، سيبقى ملتزمًا بحق الدفاع المشروع عن السيادة والاستقلال”، وأنّ هذا الحق “ليس خيارًا ظرفيًا ولا خاضعًا لحسابات سياسية آنية، بل واجبٌ وطني في مواجهة عدوّ يفرض عدوانه بالقوة”، مؤكدًا أنّ المرحلة الراهنة “تتطلب تماسكًا وطنيًا شاملًا في وجه التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة”، مجددًا التزامه بـ”خيار المقاومة كضمانة لبقاء لبنان حرًّا، سيّدًا، متمسكًا بأرضه وكرامة شعبه، وبموقعه العربي المقاوم”.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟