"الآلية الثلاثية" تدعم "ملكية" الليبيين للعملية السياسية في بلادهم
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
طرابلس- أكدت آلية دول الجوار الثلاثية بشأن الأزمة في ليبيا، الخميس 6 نوفمبر 2025، دعمها مبدأ "ملكية وقيادة" الليبيين للعملية السياسية في بلادهم.
جاء ذلك، في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع الآلية الثلاثية، التي تضم الجزائر وتونس ومصر، بحسب وزارة الخارجية الجزائرية.
وذكر البيان أن الجزائر "احتضنت الاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار الثلاثية بشأن الأزمة في ليبيا، وذلك بمشاركة وزراء خارجية الجزائر أحمد عطاف، ومصر بدر عبد العاطي، وتونس محمد علي النفطي".
وأضاف أن الاجتماع "توج باعتماد بيان مشترك يؤكد على أهمية مبدأ ملكية وقيادة الأشقاء الليبيين للعملية السياسية في بلادهم".
وأهاب البيان، "بكافة الأطراف الليبية العمل على إعلاء المصالح العليا لبلدهم بما يكفل إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية".
وجدد التأكيد على "موقف البلدان الثلاثة الرافض لكافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي والداعي إلى سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من دولة ليبيا".
وأشاد البيان "بالدور الذي تضطلع به الجزائر في مجلس الأمن الأممي الدولي بغية تسليط الضوء على المسؤولية التي تقع على المجموعة الدولية في وقف إهدار مقدرات الشعب الليبي وضمان حسن إدارة أصوله المالية المجمدة".
ويأتي اهتمام الآلية بتطورات الوضع في ليبيا "من منطلق أن دول الجوار هي الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمة الليبية، والأقرب إلى واقعها وتفاصيلها، والأشد حرصا على التوصل إلى تسوية مستدامة لها"، وفقا للمصدر ذاته.
تجدر الإشارة إلى أن الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس تم تدشينها عام 2017، وتوقفت في 2019، قبل استئنافها في مايو/ أيار الماضي، حيث عقد بالقاهرة اجتماع ثلاثي تشاوري ضم وزراء خارجية الدول الثلاث.
وتسير ليبيا حكومتان، إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والأخرى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير منها كامل غرب البلاد.
ويأمل الليبيون أن تؤدي انتخابات طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969 ـ 2011).
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
تفوقت على المغرب وتونس.. الجزائر من أكثر الدول أمنا في افريقيا
احتلت الجزائر صدارة دول منطقة شمال افريقيا بحصولها على “نتيجة 88 في مؤشر سيادة القانون و النظام (Law and Order Index) لسنة 2024،حسبما ورد في التقرير العالمي حول الامان لهيئة “غلوبال سايفتي ريبورت” (Global Safety Report)، الكائن مقرها بالولايات المتحدة الامريكية.
وأوضح ذات المصدر أن هذا المؤشر الذي يجمع بين مستوى الثقة في أجهزة الأمن العام والتجارب الشخصية مع الجريمة.يصنف الجزائر في مرتبة تأتي مباشرة بعد دول رائدة عالميا مثل الصين والنرويج وسويسرا. مضيفا أن هذا الترتيب المتقدم يجعل من الجزائر “واحدة من دول شمال إفريقيا التي تسجل أعلى نسبة من السكان الذين يشعرون بالأمان بفضل مؤسسات قوية ونسبة جريمة منخفضة”.
وفي نفس السياق، يصنف التقرير الصادر حديثا (نسخة 2025) الجزائر ضمن أكثر الدول أداء في شمال إفريقيا من حيث إحساس السكان بمستوى الأمن و الامان.
وبهذا المركز،”تساهم الجزائر في تعزيز مكانة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كإحدى المناطق التي يتمتع فيها السكان بأعلى مستويات الشعور بالأمان في العالم. متجاوزة نسبة 70%”. حسبما أوضحه التقرير.
كما أكد التقرير أن “الأغلبية الساحقة من البالغين في الجزائر يصرحون بأنهم يشعرون بالأمان في محيطهم اليومي”.
وفي سنة 2024.أكد “78% من البالغين في الجزائر أنهم يشعرون بالأمان خلال التجول بمفردهم ليلا”. حسبما أوضحته الوثيقة، مشيرة إلى أن هذا الرقم. “يجعل الجزائر تحتل المرتبة الثانية في شمال إفريقيا بالنسبة لهذا المؤشر مباشرة بعد مصر (82 %) غير أنها تتقدم ليبيا (72 %) والمغرب (68 %) وتونس (64 %)”.
وتؤكد هذه النتائج بالنسبة للجزائر. التي يقدر مؤشر الأمان بها ب78% متجاوزا بذلك المعدل العالمي البالغ 73%. بأن “الشعور بالأمان يمكن أن يكون مرتفعا على المستوى المحلي حتى في ظل سياق دولي يتسم باستمرار النزاعات. الأمر الذي يعكس قدرة المجتمع على الصمود وثقته في المؤسسات”.
عاجل | مصر تؤكد تمسكها بحقوقها في مياه النيل وترفض تصرفات إثيوبيا الأحادية