المغرب يتوقع صادرات سيارات بـ16 مليار دولار في 2025
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
توقع المغرب، أمس الأربعاء، أن تصل قيمة إيرادات صادرات السيارات 157 مليار درهم (16 مليار دولار) في عام 2025.
جاء ذلك في كلمة لوزير التجارة والصناعة المغربي رياض مزور، خلال تقديم مشروع ميزانية الوزارة لعام 2026 في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي).
وأضاف مزور "بدأنا العام الجاري بصعوبة كبيرة على مستوى إنتاج السيارات، بتراجع نسبته 26% في يناير/كانون الثاني الماضي".
وتابع "مع مرور أشهر السنة، تمكنا من تدارك الموقف، ونتوقع أن تصل إيرادات صادرات السيارات 157 مليار درهم (16 مليار دولار) مع نهاية 2025".
وتابع الوزير أن "إنتاج هذا العام سيكون تقريبا في نفس مستوى إنتاج العام الماضي".
وأشار إلى أن أهم شيء "حققناه هذا العام، هو أن البلد أصبح يتوفر على منصة لها قدرة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة في السنة".
وأوضح أن بلده معتز بتجديد ثقة المستثمرين في المنصة المغربية لتصدير السيارات.
واستطاع المغرب دخول مصاف الدول المصنعة للسيارات الكهربائية، بعد تجربة جعلته يصدر 700 ألف سيارة بصناعة محلية (تسير بالوقود) سنويا.
وتتمتع المملكة بقدرة إنتاجية تبلغ 107 آلاف سيارة كهربائية سنويا، وفق وزير الصناعة.
وأعلن المغرب خلال سبتمبر/أيلول 2024، بدء تسويق سيارة "هجين" مصنوعة في البلاد، بعد شهرين من التصنيع، وهي مركبة تجمع بين محركين أحدهما للوقود والآخر كهربائي، بمدينة طنجة (شمال)، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو