لتنفيذ مشروع المونوريل..غلق كلي لطريق 26 يوليو الرئيسي لمدة 6 أشهر
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أعلنت محافظة الجيزة، عن إجراء غلق كلى لطريق 26 يوليو الرئيسي بداية من أعلى نفق شارع وادى النيل وحتى مطلع كوبرى لبنان بدايةً من اليوم ولمدة ٦ أشهر في الاتجاهين لمسافة ما يقرب من ٤٠٠م وذلك لتسليم المرحلة الأولى لموقع محطة مونوريل وادى النيل بمشروع المونوريل خط ٦ اكتوبر نطاق محافظة الجيزة بداية من محطة وادى النيل حتى المنطقة الصناعية بمدينة ٦ اكتوبر .
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولي الجهات المعنية بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال لاتخاذ ما يلزم نحو تيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات بمحيط الأعمال خلال فترة التنفيذ.
وتشير محافظة الجيزة بان الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتحويل حركة المرور لطريق ٢٦ يوليو الرئيسى فى الاتجاهين إلى طريقى الخدمة لطريق ٢٦يوليو .
كما تم تنفيذ تحويلة مرورية على النحو التالي:
- حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر وترغب في استكمال السير اتجاه ١٥مايو ونادي الزمالك تقوم بالانحراف يميناً إلى الطريق الداعم لطريق ٢٦ يوليو واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى شارع ٢٦ يوليو الرئيسى اتجاه كوبرى ١٥مايو وميدان سفنكس .
- حركة المركبات القادمة من كوبرى ١٥مايو ونادي الترسانة وترغب باستكمال السير اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦اكتوبر تقوم بالانحراف يميناً إلى الطريق الداعم لطريق ٢٦يوليو تحديداً من أعلى نفق وادى النيل واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى شارع ٢٦يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال اتجاه ميدان لبنان ومناطق اكتوبر.
وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم
كما قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد راشد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المنطقة الصناعية حركة المركبات طريق 26 يوليو محافظة الجيزة مرور الجيزة مشروع المونوريل نادي الترسانة وادى النیل
إقرأ أيضاً:
الصرف من أول يوليو.. البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، على أن يكون الصرف اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل.
ويتضمن مشروع قانون العلاوة، منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة