تونس تشتري 75 ألف طن من علف الشعير في مناقصة دولية
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
قال متعاملون أوروبيون إنه يُعتقد أن "ديوان الحبوب" في تونس، الهيئة الحكومية المسؤولة عن شراء الحبوب في البلاد، قد اشترى نحو 75 ألف طن من علف الشعير في مناقصة دولية أُجريت اليوم الجمعة.
وأضاف المتعاملون أن أدنى سعر تم التوصل إليه للشراء بلغ 257 دولاراً للطن، وهو يشمل تكاليف الشحن، لشراء 25 ألف طن من المتوقع أن تكون من روسيا.
كما تم شراء شحنتين أخريين، بوزن 25 ألف طن لكل منهما، من مصادر مختلفة.
إحدى الشحنات تم شراؤها بسعر 268.49 دولار للطن شامل الشحن من شركة "كاسيلو التجارية"، في حين تم شراء الشحنة الأخرى بسعر 267.25 دولار للطن شامل الشحن من "بانج".
وتتوقع التقارير أن تُستكمل عملية الشراء وفقاً للأسعار والكميات المذكورة، ويمكن تقديم تقديرات إضافية بناءً على المعلومات المستجدة.
جدير بالذكر أن تونس طلبت توريد الكمية بين 25 نوفمبر و30 ديسمبر 2025، حسب المنشأ الذي يتم تحديده.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تونس ديوان الحبوب علف الشعير ألف طن
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو