عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، برنامجا تدريبا للجان التنفيذية بالمحافظات علي معايير التقييم الخاصه بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمشاركة الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة عبر الفيديو كونفرانس.

جاء ذلك بحضور السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة، المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور هاشم محمد هاني عميد مشارك كلية الفنون الإبداعية بجامعة هيدفورد شاير برنامج تدريب اللجان التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ونائب مبادرة الحرم الجامعي المستدام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة إنجي اليماني المدير الوطني لبرنامج الشمول المالي ومنسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس القومي للمرأة، الدكتور محمد كمال عبد العزيز مدير التطوير المؤسسي وبناء القدرات بوزارة التنمية المحلية، وفريق عمل المبادرة، وممثلين عن المحافظات المشاركة كافة.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لاقت تقديرًا كبيرًا من شركاء مصر للتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح محيي الدين، أن المبادرة نجحت في الجمع بين المركزية من خلال الرعاية المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمبادرة والتنسيق لها من خلال رئاسة مجلس الوزراء وجهود الوزارات المعنية، واللا مركزية من خلال الجهود والمساهمات الكبيرة للمحافظات والأجهزة المحلية داخل المدن والقرى المختلفة في جميع أنحاء البلاد.

وقال محيي الدين، إن المبادرة نجحت في خلق قاعدة معرفية يمكن البناء عليها في الدراسات والأبحاث الخاصة بالاقتصاد والتنمية والعمل البيئي والمناخي، موضحًا أن المبادرة ستكون حاضرة في نقاشات قمة أفريقيا للمناخ وأسبوع أفريقيا للمناخ الذي سيعقد بالعاصمة الكينية نيروبي بعد أيام كنموذج مصري يحتذى به لتوطين العمل التنموي والمناخي.

وأوضح رائد المناخ، أن نجاح النسخة الأولى من المبادرة ساهم في الإعداد الجيد لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي استضافته شرم الشيخ في نوفمبر الماضي والذي حقق نجاحًا كبيرًا على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية، لافتًا إلى أن مخرجات شرم الشيخ يتم الاستشهاد بها والبناء عليها في المحافل الإقليمية والدولية الهامة.

وخلال كلمته أوضح السفير هشام بدر، أن التدريب علي معايير اختيار المشروعات المؤهله يحدد نقطة انطلاق مهمة لاختيار المشروعات الواعدة والمبتكرة التي ستمثل في مؤتمر نوفمبر القادم بحضور ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكذلك ستمثل في المؤتمر الدولي للمناخ في COP28 والمقرر عقده بالإمارات.

وأكد أن تحفيز الحلول المبتكرة للمشكلات البيئية وتحويلها لفرص استثمارية واعدة وخلق فرص عمل هو جوهر المبادرة وقلبها النابض،

وتوجه بالشكر للوزراء والمحافظين والجهات المختلفة وممثليهم ممن قاموا ببذل جهود استثنائية في وقت قياسي في الدورة الأولى من المبادرة للخروج بمشروعات رائدة أعطت العالم لمحة عن القدرات الكامنة لدى الشعب المصري، وكذلك للسادة المحافظين الذين قدموا تعاوناً كاملاً لإنجاح هذه المبادرة، وممثلي المحافظات على جهودهم المستمرة وخاصة في الآونة الأخيرة لاستكمال المشروعات المتقدمة قبل غلق باب التقدم، كما تقدم بالشكر إلى الجهات التي انضمت للمبادرة في دورتها الثانية ومدتها بالدعم لرفع الوعي بين جموع الشعب المصري بتغير المناخ ودعوتهم للمشاركة بالعمل المناخي بفاعلية.

وأضاف أنه تمت مراسلة المصريين بالخارج كذلك من خلال وزارة الهجرة لدعمهم للمشاركة بمشروعاتهم المنفذة على أرض مصر بالمبادرة، مشيرًا كذلك إلى مشاركة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم تقديم تمويل من جانب الجهاز لعدد من المشروعات المشاركة بالدورة الأولى للمبادرة، مؤكدًا مشاركة عدد من الجهات بتقديم الدعم كلًا وفقًا لاختصاصه.

وأوضح أن عدد المتقدمين للمبادرة لا يعكس فقط عدد المشروعات الخضراء التي تمكن الشعب المصري من ابتكارها وحسب، بل يعكس ازدياد الوعي بصورة مستمرة حول قضية تغير المناخ ومخاطرها التي أصبحت تهدد الحياة في مختلف أنحاء العالم، بل وتعكس أيضاً عزم المصريين على مواجهة هذه المخاطر والمشاركة بإيجابية وفاعلية في حلها.

كما أكد أن المبادرة تركز على حوكمة عملية التقييم المتبعة بمراحلها المختلفة من خلال عدة لجان تنتهي بلجنة التحكيم الوطنية.

ومن جانبه أوضح المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تدعم فكرة التخطيط التشاركي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن من أكثر التحديات التي تواجه الدولة المصرية هي التحديات البيئية حيث تمثل إحدى أكثر الدول تأثرًا بتغير المناخ بالرغم من انخفاض مساهمتها في عناصر تغير المناخ، وتابع مصطفى أن مصر استطاعت تقديم نموذجًا إيجابيًا لمواجهة التحديات وتحويل المحنة إلى منحة بمؤتمر cop27 تمثل في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية.

وتابع أن مصر تعمل على استنباط جهود كل القطاعات من قطاع خاص أو الحكومة المركزية والمحلية في المحافظات لتقديم حلولًا نابعة من كل فئات المجتمع وليس من داخل الهيئات والوزارات فحسب، موضحًا أن المبادرة تهدف إلى نقل المشروعات من المستوى المحلى للدولي مرورًا بالمركزية مؤكدًا أهمية تطبيق الحوكمة وكذلك تطبيق مسطرة واحدة للمعايير الدولية لتقييم المشروعات المشاركة، موضحًا أن المبادرة تتبنى فكرة ما يسمى بلغة المستقبل والمتمثلة حاليًا في الاستدامة واستخدام التكنولوجيا. وأوضح مصطفى أن الدورة الحالية شهدت إطلاق لجنة عليا من الخبراء ومختلف الأكاديميين والمتخصصين لتقديم الدعم الفني في تقييم المشروعات شديدة التخصص.

وتقدمت نيرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة بالشكر لقيادات وأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات على الاستجابه السريعة لحضور التدريب فعليًا بالقاهرة رغم بعد عدد كبير من المحافظات وعلى جهودهم المبذولة منذ بدء الدورة الأولى للمبادرة وحتى الآن ونشر المبادرة على مستوى المحافظات ونشر الوعي بالتغيرات المناخية سواء بالتدريبات التي نفذتها المبادرة بالمحافظات وكذلك حملات التوعية التي تمت بالمراكز والقرى، فضلًا عن التواصل مع مقدمي المشروعات وتقديم الدعم والمساعده لهم، مؤكدة أن نجاح المبادرة غير المسبوق الذي نتج عنه صدور قرار من السيد رئيس الوزراء بأن تستمر المبادرة بشكل سنوي، هو نجاح مشترك بين وزارة التخطيط والوزارات المعنية والمحافظات بشكل خاص.

كما أوضحت صادق أن المبادرة حريصة على توفير أوجه الدعم الفني كافة لتأهيل أعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات وتزويدهم بالخبراء المتخصصين في المجالات المختلفة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة أن المبادرة محیی الدین من خلال

إقرأ أيضاً:

توقيع بروتوكول تعاون بين التخطيط واتحاد البنوك لتعظيم الاستفادة من منصة «حافز»

وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر، بهدف تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما يهدف البروتوكول إلى التعاون من أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية.

وقع البروتوكول الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأفضل نجيب، عضو مجلس إدارة وأمين صندوق اتحاد بنوك مصر نيابة عن محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.

جرى توقيع البروتوكول ضمن فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي عقدته الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، و ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، وغيرهم من شركاء التنمية وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.

بنسبة 22%.. التخطيط: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتصدر التمويلات للقطاع الخاصوزيرة التخطيط: منصة "حافز" توفر أكثر من 1000 فرصة وشراكة للقطاع الخاصوزيرة التخطيط: الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكليةوزيرة التخطيط: فتح قنوات تواصل مع طلاب كبرى الجامعات البريطانية للتعريف بتطورات مصر الاقتصادية القطاع الخاص في مصر

وتعقيبًا على توقيع البروتوكول، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن القطاع الخاص في مصر أصبح قوة دافعة أساسية وراء التحول الاقتصادي، حيث يضطلع بدور محوري في تعزيز التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل، وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات، ويأتي هذا النشاط الملحوظ في ظل التزام الحكومة الواضح بتهيئة بيئة أعمال أكثر دعماً وتحفيزاً، وتفعيل الشراكات الفعالة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، بهدف تعظيم استفادة القطاع الخاص من التمويل والدعم الفني والخدمات الاستشارية المتاحة على المستويين المحلي والدولي.

 منصة «حافز» 

في هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لسد الفجوة المعلوماتية وخلق حلقة وصل بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، موضحة أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص بلغت 15.6 مليار دولار بين 2020 ومايو 2025، حصل القطاع المالي منها على أكثر من 40%، وأن التعاون مع اتحاد بنوك مصر، سيفتح المزيد من الآفاق لاستفادة البنوك وعملائها من الشركات من التمويلات الميسرة والدعم الفني المتاح من شركاء التنمية من خلال منصة «حافز».

من جانبه، قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أن الاتحاد يحرص على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى ، اتساقا مع توجيهات البنك المركزي في هذا الشأن ، وذلك من خلال دعم التوجه نحو تبني السياسات والبرامج التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وتشجيع مراكز تنمية الاعمال ومبادرات ريادة الأعمال والنهوض بالمراكز والحاضنات الصناعية التكنولوجية بهدف تعزيز الوصول إلى الأسواق المختلفة ، ودعم الروابط وسلاسل التوريد بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، ولقد قام الإتحاد بإنشاء لجنة متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد.

وقد حرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم اللجنة وتفعيل دورها للمساهمة في التغلب على كافة التحديات التي قد تحد من جهود البنوك في التعاون ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتعمل اللجنة حاليا على مساعدة البنوك على تحقيق النسبة المستهدفة وفقا لضوابط البنك المركزي المصري من خلال تبادل الخبرات وأفضل الأساليب Best practices خاصة فى مجالات تمويل رواد الأعمال وذلك تحت مظلة الاتحاد والبنك المركزي المصري.

كما تقوم بدراسة السياسات العامة التي تؤثر على المنظومة البيئية لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز العلاقة مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذا التنسيق مع بعض القطاعات الاقتصادية واتحاد الصناعات المصرية وشركة ضمان مخاطر الائتمان و I Score ، ودراسة موضوعات (الشمول المالي والتحول للاقتصاد الرسمي، التحول الرقمي، التمويل الأخضر، تمويل سلسلة العرض) وكيفية الاستفادة بها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبموجب البرتوكول تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال "وحدة مشاركة القطاع الخاص" التابعة لها، بمشاركة طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لمنصة «حافز»، للدعم المالي والفني بالبنوك أعضاء الاتحاد ويشمل ذلك إتاحة معلومات والبيانات اللازمة للبنوك حول تلك المشروعات، كما ستعمل الوزارة وبالتعاون مع الاتحاد العمل على منح البنوك الأعضاء في الاتحاد صلاحية التسجيل في منصة "حافز" كمستخدمين والاستفادة مما توفره من بيانات وفرص تمويلية وفنية من شركاء التنمية الدوليين. كما تتيح الوزارة للبنوك الراغبة إمكانية المشاركة على المنصة كمقدمي خدمات مالية أو استشارية، من خلال إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية على المنصة.

كما يتضمن البروتوكول استكشاف أدوات مالية مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستقوم الوزارة بتعزيز سبل الحوار مع الاتحاد لدراسة واقتراح وسائل وأدوات مالية جديدة من شأنها تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل والتأمين والخدمات المالية الأخرى بسهولة، وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.

طباعة شارك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اتحاد بنوك مصر حافز القطاع الخاص

مقالات مشابهة

  • البنك الأهلي المصري يتبنى مبادرة لترشيد استهلاك الكهرباء بمقاره
  • وزيرة التخطيط: 350 مليار جنيه موازنة حياة كريمة بالعام المالي الجديد
  • الجامعة الإسلامية تُطلق مبادرة “التعاون الدولي” لتحفيز الابتكار في الأبحاث العلمية
  • وكالة الشؤون الدينية النسائية بالمسجد النبوي تُطلق مبادرة “المحجّة في مغانم ذي الحجة”
  • بعد إعلان تطبيقها.. ما هي خيارات الدوام التي توفرها مبادرة صيف دبي المرن للموظفين؟
  • مبادرة "بقاع خضراء" تنجح في جمع 15 طنًّا من النفايات خلال موسم الحج
  • لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة عبر منصة "حافز "بالمحافظات.. وزير التخطيط تبرم اتفاقًا مع "الصناعات "و "الغرف التجارية"
  • وزارة التخطيط واتحاد بنوك مصر يوقعان بروتوكول تعاون لتعظيم الاستفادة من منصة “حافز” للدعم المالي
  • توقيع بروتوكول تعاون بين التخطيط واتحاد البنوك لتعظيم الاستفادة من منصة «حافز»
  • مبادرة جامعية تنجح في جمع 15 طنًّا من النفايات خلال موسم الحج