فرد أمن في سرقة 370 قطعة آثار بـ متحف الحضارة: شوفت الشنطة بعيني | خاص
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن تفاصيل مثيرة في واقعة سرقة 370 قطعة آثار من داخل متحف الحضارة، حيث كشفت التحقيقات عن أقوال شهود جدد بينهم موظفون بوزارة السياحة والآثار وعناصر أمن بالمتحف القومي للحضارة بالفسطاط، ليكشفوا عن تفاصيل دقيقة حول كيفية خروج القطع الأثرية الأصلية واستبدالها بمقلدة.
. المتهمون يواجهون هذه العقوبة بالقانون
أدلى أحمد عزمي سيد عبد ربه – 47 عامًا – فرد أمن بالمتحف القومي للحضارة – بأقواله أمام جهات التحقيق، مؤكدًا أنه شاهد المتهم الثاني يحمل حقيبة الهدايا المضبوطة أثناء دخوله المخزن التحفي بصحبة المتهم الأول.
وأوضح أنه تعرف على الحقيبة المضبوطة لاحقًا أثناء عرضها عليه من قبل رجال مباحث الآثار، مؤكدًا أنها هي نفسها التي كانت بحوزة المتهمين وقت الواقعة، وهو ما دعم التحريات التي تحدثت عن نقل القنينة الأثرية بداخلها.
كشف أمر الإحالة تفاصيل أقوال على السيد، أحد مفتشي الآثار، في واقعة اختلاس 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة.
وأكد في أقواله أنه اكتشف عرض "قنينة أثرية" من عهدته خارج البلاد، ما أثار شكوكه بشأن واقعة سرقتها.
وأوضح أنه بعد تحري الأمر، علم من أحد زملائه أن المتهم الأول قام بالاستيلاء على عدد من القطع الأثرية من عهدته.
وأضاف الشاهد أن المتهم الثاني تواصل معه لاحقًا، وأخبره بضرورة لقاء المتهم الأول بهدف إعادة القنينة إليه، وذلك بعد أن علم بانتشار خبر عرضها خارج البلاد وافتضاح الأمر، مما دفعه إلى إبلاغ الشاهد الثالث بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
نص الشهادةكما أكد خالد أحمد صادق، البالغ من العمر 38 عامًا، أنه خلال أداء مهامه الوظيفية، لاحظ وجود كسر في إحدى الصوامع الحديدية بالشباك الفاصل بين غرفته وغرفة المتهم الأول، وهو أيضًا موظف بالمتحف.
وبحسب أقواله، أجرى على الفور مراجعة لعهدته ليكتشف اختفاء عدد من القطع الأثرية، ما دفعه لمواجهة المتهم الأول بشكل مباشر، والذي أقر له بوضوح بارتكابه واقعة الاستيلاء على القطع، بل وأبدى استعداده لإعادتها.
وبناءً عليه، قام الشاهد بإبلاغ الشاهد الثالث بالواقعة، والذي طلب منه ترتيب لقاء مع المتهم بهدف ضبطه متلبسًا.
وبالفعل، تم اللقاء داخل غرفة المتهم، حيث قام الأخير بإطلاع الشاهد على قطعة مقلدة لتمثال ضمن القطع المفقودة، بالإضافة إلى قنينة أثرية تعود لعهدة الشاهد الثاني.
وفي تلك اللحظة، تدخل الشاهد الثالث، وتم ضبط المتهم متلبسًا بحوزته القطع، لتتضح معالم واحدة من أخطر وقائع سرقة التراث داخل مؤسسة ثقافية رسمية.
التحقيقات أزاحت الستار عن خيانة للأمانة داخل أروقة المتحف، حيث استغل المتهم الأول صفته كـ مفتش آثار واختلس عددًا من القطع النادرة و7 قلادات أثرية كانت مودعة بحوزته، بينما ساعده المتهم الثاني في تهريبها خارج المخزن الرسمي.
ولم تتوقف الجريمة عند الاختلاس، بل امتدت إلى تزوير ممنهج، بعد أن اتفق المتهمان مع شخص ثالث على اصطناع قطع مزيفة طبق الأصل، لتبديلها بالأصلية وإخفاء الجريمة داخل العهدة الرسمية.
ما تم ضبطه شمل 361 قطعة أثرية تم الاستيلاء عليها من عهدات موظفين آخرين أثناء انشغالهم.
التفاصيل الكاملة كشفتها تحقيقات النيابة حيث كشفت عن تورط عدد من الموظفين بمتحف الحضارة في وقائع فساد واختلاس قطع أثرية مملوكة للمجلس الأعلى للآثار، وجاءت الاتهامات كما يلي:
المتهم الأولبصفته موظفًا عامًا يعمل مفتش آثار بمتحف الحضارة، اختلس عددًا من القطع الأثرية وعدد (7) قلادات، والمملوكة للمجلس الأعلى للآثار، والتي كانت مودعة بحيازته بحكم عمله ومسؤوليته عن حفظها، فاستولى عليها لنفسه بنية التملك.
المتهم الثانيشارك المتهم الأول في ارتكاب جريمة الاختلاس، من خلال مساعدته في نقل القطع المختلسة إلى خارج عهدة المخزن، وبناء على هذه المساعدة تمت الجريمة.
المتهمان الأول والثاني
استولى المتهمان، بصفتهما موظفين عموميين، على عدد (361) قطعة أثرية مملوكة لجهة عملهما، على النحو التالي: (345) قطعة من عهدة الموظف خالد أحمد صادق-(4) قطع من عهدة الموظف السيد علي (12) قطعة من عهدة الموظفة نعمة محمد أحمد ، وذلك دون وجه حق وبنية التملك، أثناء انشغال حائزيها.
كما ثبت اشتراك المتهمين الأول والثاني مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير وتقليد القطع الأثرية المختلسة، حيث قام المتهم الثالث باصطناع نسخ مقلدة بعد أن زوده المتهمان بالأصلية، لتبديلها داخل المخازن والتغطية على الجريمة.
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأجيل محاكمة مفتش اثار في اتهامه باختلاس 370 قطعة آثار وتهريبها خارج البلاد لجلسة 16 نوفمبر.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم ١٩٣٥ لسنة ٢٠١٥ جنايات مصر القديمة، قيام المتهمين الأول والثاني بالاستيلاء على القطع الأثرية عهدة زملائهم بالمخزن المتحفي بمتحف الحضارة بواقع ٣٦٣ قطعة حال كونهما دائمي الاطلاع والاتصال على عهد زملائهم نظرا لعدم إحكام غلق كل منهم لغرفته، وقيام المتهم الأول باختلاس عدد 9 قطع من عهدته بمساعدة المتهم الثانى وان إجمالي القطع المختلسة والمستولى عليها بلغ ٣٧٠ قطعة.
وأضاف أن المتهمين الأول والثاني اشتركا مع المتهم الثالث في تقليد القطع الأثرية محل الواقعة ووضع القطع المقلدة مكان المستولى عليها ستراً لجريمتهم.
وأضاف أن المتهمين جميعاً اشتركوا مع آخر مجهول في تهريب القطع محل الجريمة والتي تعد من التراث الوطني الغير مقدرة الثمن إلى خارج جمهورية مصر العربية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة السياحة والآثار المتحف القومي للحضارة اخبار الحوادث أثریة من متحف الحضارة المتهم الثانی القطع الأثریة المتهم الأول قطعة أثریة أن المتهم مفتش آثار من القطع
إقرأ أيضاً:
عالم آثار أردني إسرائيل الكبرى وهم أثري.. ونظريات التوراة اليمنية تفتقر للأساس العلمي
فند عالم الآثار الأردني ورئيس جامعة اليرموك الأسبق الدكتور زيدان كفافي، النظريات التي تحاول نقل الجغرافيا التوراتية إلى اليمن والحجاز، مؤكداً أن ما يُعرف بمفهوم "إسرائيل الكبرى" في بعض السرديات التوراتية المرتبطة بالقرن العاشر قبل الميلاد لا يستند إلى دليل أثري حاسم، ويظل تصورا غير مدعوم بالمعطيات العلمية.
وقال زيدان كفافي ، في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان ، إن الحفريات الأثرية التي جرت في القدس ومحيطها منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى اليوم لم تقدم أدلة مادية قاطعة على وجود مملكة موحدة بالوصف التوراتي المنسوب لداوود وسليمان، كما أن اسم "أورشليم" ورد في مصادر دينية وتاريخية متعددة، لكن الجدل لا يزال قائما حول طبيعة الكيان السياسي في تلك الفترة.
وأضاف أن الدراسات الأثرية تشير إلى أن فلسطين كانت مأهولة بالسكان منذ عصور موغلة في القدم، وأن الديانة اليهودية كانت إحدى المكونات الدينية التي ظهرت داخل هذا النسيج الحضاري المتنوع، ولم تكن كياناً سياسياً واسع النفوذ كما تصوره بعض الروايات الدينية.
وأوضح أن الكيانات السياسية في فلسطين القديمة كانت محدودة ومتعددة، من بينها مملكة "بيت عمري" في الشمال التي انتهت على يد الآشوريين عام 722 ق.م، ومملكة يهوذا في الجنوب التي سقطت على يد نبوخذ نصر عام 586 ق.م، إلى جانب كيانات ساحلية وإقليمية أخرى مثل الفينيقيين والفلستيين والإدوميين.
وفيما يتعلق بنظريات "الجغرافيا التوراتية البديلة"، قال كفافي إن بعض الطروحات التي ربطت نصوص التوراة باليمن أو الحجاز تعتمد بشكل أساسي على مقارنات لغوية وإسقاطات جغرافية، ولا تستند إلى أدلة أثرية مباشرة، مشيراً إلى أن هذه القراءات ما تزال محل جدل واسع في الأوساط الأكاديمية.
وأضاف أن بعض التفسيرات التي تناولت النقوش اليمنية القديمة تعرضت لسوء فهم، نتيجة محاولات "نقحرة" (Transliteration) لأسماء ونقوش المسند، وهو ما أدى إلى قراءات غير دقيقة في بعض الدراسات غير المتخصصة، على حد قوله.
وأكد أن التوراة بصيغتها الحالية ليست نصاً تاريخياً مباشراً يعود إلى عهد موسى، بل هي نتاج عمليات تدوين وجمع تمت لاحقا في فترات ما بعد السبي البابلي، وارتبطت بأسماء مثل "عزرا " و"نحميا"، مع وجود تأثيرات من نصوص وأساطير أقدم في المنطقة.
وعن اليمن، أوضح كفافي أن وجود اليهودية في جنوب الجزيرة العربية كان محدودا ومتأخرا نسبيا، ودخل عبر التجارة أو الهجرات المرتبطة بالتحولات السياسية في المشرق، مشيرا إلى أن مملكة حمير شهدت تحولات دينية معقدة، وأن تبني الملك "ذي نواس" لليهودية جاء – بحسب قراءات تاريخية – في سياق صراعات إقليمية مع البيزنطيين والأحباش والفرس.
وفي ختام تصريحاته، حذر كفافي من التوظيف السياسي لبعض الأطروحات التاريخية، مؤكدا أن الجدل حول الجغرافيا التوراتية يجب أن يترك للأدلة الأثرية والدراسات العلمية، بعيدا عن التوظيف الأيديولوجي أو إسقاطات الخرائط السياسية المعاصرة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو