واشنطن ترفع العقوبات عن الشرع قبيل اجتماعه مع ترامب
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
رفعت الولايات المتحدة، الجمعة، العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك بعد يوم من اتخاذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموقف ذاته.
جاء ذلك قبل اجتماع الشرع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع المقبل.
وذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن الولايات المتحدة رفعت اسم الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات المفروضة على الإرهابيين العالميين.
كانت بريطانيا قد رفعت العقوبات عن الشرع، الجمعة، بعد أن اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا مماثلا قبيل اجتماع الشرع مع ترامب، الاثنين المقبل.
وأعلنت بريطانيا، في نفس البيان، رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، وكان الاثنان خاضعين سابقا لعقوبات مالية.
والخميس، صوت مجلس الأمن لصالح قرار أميركي يقضي برفع اسم الرئيس السوري ووزير الداخلية من قائمة العقوبات الدولية.
وحصل القرار على تأييد 14 عضوا مع امتناع واحد عن التصويت من إجمالي 15 عضوا، وفق ما أورده موقع الأمم المتحدة ووكالة أنباء "سانا" السورية.
ووفق نص القرار، فإن "مجلس الأمن قرر، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، شطب اسم أحمد الشرع ووزير داخليته أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات" التي كانت مفروضة عليهما قبل توليهما منصبيهما في الإدارة السورية الجديدة.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دونالد ترامب وزارة الخزانة الأميركية الولايات المتحدة بريطانيا مجلس الأمن سوريا أحمد الشرع ترامب العقوبات الأميركية دونالد ترامب وزارة الخزانة الأميركية الولايات المتحدة بريطانيا مجلس الأمن أخبار سوريا العقوبات عن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تشيد بقرار إدراج الاحتلال في قائمة مرتكبي العنف الجنسي
أشادت منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، بقرار إدراج الاحتلال الإسرائيلي في القائمة السوداء للأمم المتحدة الخاصة بمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع، مؤكدة أن القرار يمثل انتصارا للضحايا الفلسطينيين، ويستوجب ملاحقة المجرمين ومحاسبتهم دوليا.
وأعربت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، عن ترحيبها ودعمها لما ورد في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة.
وأشارت إلى أن التقرير تضمّن "إدراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساتها ضمن قائمة الأطراف المشتبه بارتكابها أنماطًا من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، استنادًا إلى معلومات موثقة وشهادات وأدلة جرى جمعها والتحقق منها عبر آليات الأمم المتحدة المختصة".
واعتبرت المنظمة هذه الخطوة "انتصارًا قانونيًا وإنسانيًا للضحايا الفلسطينيين، وإسهاماً مهماً في مسار تحقيق العدالة والمساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب المستمرة".
وأكدت أن التقرير يُشكّل "وثيقة قانونية وسياسية دولية بالغة الأهمية"، تدين الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين والمدنيين الفلسطينيين.
وأضافت أن هذه الوثيقة "تتيح وتقتضي الملاحقة القانونية، إلى جانب جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وجددت الأمانة العامة دعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف جميع الانتهاكات والجرائم المستمرة، ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون الدولي، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا التطور في ظل تقارير أممية وحقوقية وثّقت حالات عنف جنسي، بينها اغتصاب وتحرش وإساءة معاملة بحق معتقلين فلسطينيين داخل مراكز احتجاز إسرائيلية، خاصة في سجن "سدي تيمان" ومرافق أخرى.
ولفتت تقارير وشهادات إلى وقوع انتهاكات مشابهة خلال عمليات دهم واعتقال في الضفة الغربية وقطاع غزة، طالت نساءً ورجالًا.
وفي 21 نيسان/ أبريل الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن تقرير حقوقي وثّق تعرض فلسطينيين لاعتداءات جنسية وترهيب من قبل مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن تقريرًا صادرًا عن "المجلس النرويجي للاجئين" أشار إلى تعرض فلسطينيين لاعتداءات جنسية وترهيب داخل منازلهم.
كما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن إدراج تل أبيب على القائمة السوداء، جاء رغم محاولات إسرائيلية لعرقلة القرار خلال الأسابيع الماضية.
وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في بيان الخميس، تجميد علاقات بلاده مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على خلفية القرار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو