إغلاق صناديق الاقتراع بفرنسا في أول أيام تصويت المصريين بالخارج بانتخابات النواب 2025
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
أغلقت منذ قليل مساء اليوم الجمعة، صناديق الاقتراع في اليوم الأول من تصويت المصريين بفرنسا في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 والتي تستمر يومين بالنسبة للمصريين بالخارج، وذلك عقب انتهاء فترة التصويت في تمام الساعة التاسعة بتوقيت باريس.
وفتحت سفارة مصر في باريس والقنصلية العامة بمارسيليا «جنوب فرنسا» أبوابهما، صباح اليوم أمام المواطنين من أبناء الجالية للتصويت للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 والتي تستمر يومين بالنسبة للمصريين بالخارج.
وكانت البعثة الدبلوماسية بفرنسا قد اتخذت كافة التدابير اللوجيستية والتنظيمية لضمان حسن سير عملية التصويت وتوفير أكبر قدر من الراحة للمصوتين القادمين من مختلف المدن الفرنسية وتوفير كل ما يمكن لإجراء هذه العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.
وقامت سفارة مصر في باريس بنشر بيان عبر الحسابات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوة الناخبين إلى المُشاركة في انتخابات مجلس النواب في الخارج والتي تُعقد بمقر السفارة بباريس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء يومي 7 و8 نوفمبر.
وأشارت السفارة، في بيانها، إلى انعقاد المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في دوائر 14 محافظة «الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح» خارج جمهورية مصر العربية يومي الجمعة والسبت الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تُجرى جولة الإعادة يومي 1و2 ديسمبر 2025، في الحالات التي تقتضي الإعادة.
وأكدت السفارة أن موعد فتح اللجنة سيكون اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً خلال الأيام المُشار إليها، علمًا بأنه يمكن للمواطنين الكرام الاستعلام عن موقفهم الانتخابي من خلال الرابط التالي: اضغط هنـــــــــا.
ومن المقرر أن تستمر عملية تصويت المصريين بفرنسا غدا السبت، على أن تُفتح اللجنة من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لباريس.
اقرأ أيضاًسفير مصر في موزمبيق: مشاركة المصريين بالخارج فوز للوطن وتجسيد للانتماء
إقبال متزايد وتنظيم متميز داخل 3 مقار انتخابية بالعراق لتسهيل تصويت الجالية المصرية
أحمد بنداري: تزويد المقار الانتخابية بالخارج بأحدث الأجهزة لمساعدة رؤساء اللجان في سرعة الوصول لقاعدة بيانات الناخبين
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات تصويت المصريين بالخارج تصويت المصريين بالخارج اليوم المصريون في الخارج انتخابات مجلس النواب 2025 الانتخابات البرلمانية 2025 انتخابات مجلس النواب السفارات المصرية الجالية المصرية بالخارج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب تصويت المصريين بالخارج 2025 تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب طريقة تصويت المصريين بالخارج انتخابات مجلس النواب الساعة التاسعة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.