إقبال كثيف من المصريين بالسعودية للتصويت في انتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
شهدت اللجان الانتخابية في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، إقبالًا كثيفًا من المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب، حيث وصف البعض هذا اليوم بـ"العرس الانتخابي" احتفالًا بحقهم الدستوري وممارسة دورهم في مستقبل وطنهم.
ورصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أجواء من الحماس بين الناخبين الذين اصطفوا في طوابير طويلة أمام القنصليات واللجان، مؤكدين حرصهم على المشاركة في العملية الديمقراطية، رغم المسافات والتحديات، لتكون السعودية محطة بارزة في مشاركة المصريين بالخارج في هذه الانتخابات.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن عمل غرفة العمليات المركزية لمتابعة سير عملية تصويت المصريين بالخارج، في إطار حرص التنسيقية على رصد مجريات العملية الانتخابية ومتابعة الأجواء التنظيمية بمقار البعثات الدبلوماسية، والتأكد من تيسير إجراءات التصويت للمواطنين وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتتابع الغرفة على مدار الساعة نسب الإقبال وملاحظات المصريين بالخارج بشأن سير الاقتراع، لنقل صورة دقيقة وشفافة عن العملية الانتخابية.
ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى مساء اليوم الثاني والأخير لتصويت المصريين بالخارج، تمهيدًا لبدء عمليات الفرز وإرسال النتائج إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة لإعلانها رسميًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو