صناديق نوفمبر تحسم مصير العراق في ظل تجاذب أمريكي إيراني
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
9 نونبر، 2025
بغداد/المسلة:
في أجواء مشحونة بالتوتر الجيوسياسي، تتجه أنظار العالم نحو بغداد مع اقتراب الانتخابات البرلمانية العراقية في 11 نوفمبر 2025، حيث يبدأ التصويت الخاص للقوات الأمنية والنازحين اليوم.
و هذه الانتخابات ليست مجرد استحقاق ديمقراطي روتيني، بل لحظة حاسمة قد تعيد رسم خريطة النفوذ في الشرق الأوسط، وسط صراع خفي بين واشنطن وطهران على قلب العراق النابض.
و ترى تحليلات ان واشنطن ربما ترغب في استمرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي يقود ائتلاف “الإعمار والتنمية”، كضمانة لاستقرار حكومة تمثيلية وقومية.
علاقة السوداني الإيجابية مع إدارة ترمب، قد تجعله الخيار المفضل. كما أشادت واشنطن بضبط بغداد نفسها خلال التصعيد الإسرائيلي-الإيراني الأخير.
و رغم تراجع نفوذ طهران إقليمياً بعد ضربات إسرائيل لحزب الله والحوثيين، إلا أن الفصائل تسعى لاستعادة السيطرة في حين واشنطن تحذر من حكومة “شمولية” تمنح الفصائل وزارات، مهددة بعدم الاعتراف أو عقوبات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النفط يمول المياه.. معادلة جديدة بين بغداد وأنقرة تثير الجدل
8 نونبر، 2025
بغداد/المسلة:أفاد مراقبون اقتصاديون بأن الاتفاق الأخير بين بغداد وأنقرة حول تنفيذ مشاريع مائية داخل الأراضي العراقية، قد فتح باباً واسعاً للنقاش حول آليات تمويله ومضامينه السياسية والاقتصادية، خصوصاً بعدما تردد أن التمويل سيجري عبر حساب خاص يُغذى من عائدات النفط الخام.
ورأى اقتصاديون أن هذه الآلية قد تمنح تركيا هامش نفوذ اقتصادي متنامياً داخل العراق، إذ يربط التمويل بالمورد النفطي الأساسي الذي يشكل شريان الموازنة العامة، ما يجعل العلاقة بين النفط والمياه أكثر تشابكاً من أي وقت مضى، ويضع بغداد أمام معادلة معقدة بين الحاجة إلى مشاريع مائية عاجلة والالتزامات النفطية تجاه منظمة أوبك بلس.
وأكدت تحليلات نشرها باحثون على مواقع التواصل أن استخدام النفط كغطاء مالي لمشاريع تخص المياه يعيد إنتاج نمط من “المقايضة غير المعلنة” بين البلدين، ويجعل الموارد الاستراتيجية أداة في التفاوض السياسي، خاصة مع استمرار أنقرة في تقليص الحصص المائية الواصلة إلى نهري دجلة والفرات.
و كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن أن الاستثمارات التركية في قطاع المياه داخل العراق، التي تم الاتفاق عليها مؤخرا، ستمول من خلال حساب خاص يُنشأ من عائدات بيع النفط الخام، ما يجعلها تمويلا خارج إطار الموازنة العامة للدولة.
وقال المرسومي إن “الاستثمارات التركية في قطاع المياه ستمول من خلال حساب يُنشأ من بيع كميات من النفط الخام تحدد بقرار من مجلس الوزراء”، مبينا أن “ذلك يشبه آلية الاتفاقية الصينية التي جرى تنفيذها في وقت سابق”.
وأوضح أن “هذا يعني عمليا أن تمويل تلك المشاريع سيتم من الإيرادات النفطية بشكل غير مباشر، وأنها ستكون ضمن حصة العراق في منظمة أوبك بلس، ما قد ينعكس على قدرة البلاد في إدارة صادراتها النفطية ضمن التزاماتها الإنتاجية الدولية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
غزة تسجّل أعلى معدل لبتر الأطراف بين الأطفال عالمياً