وزير الاتصالات: تضاعف إيرادات قطاع التعهيد من 3.2% إلى 6.8%
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع التعهيد في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة على مستوى النمو والاستثمارات العالمية، مشيراً إلى أن نسبة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 3.2% إلى 6.8% خلال السنوات الثماني الماضية، ما يعكس قوة الأداء وفعالية السياسات التي تتبناها الدولة لدعم الاقتصاد الرقمي.
وقال الوزير، على هامش القمة العالمية لصناعة التعهيد (Global Offshoring Summit – Egypt)، إن إيرادات خدمات التعهيد تضاعفت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، في ظل استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وزيادة عدد الشركات العالمية العاملة في السوق المصري، وهو ما يؤكد الثقة المتنامية في بيئة الأعمال المحلية.
وأشار طلعت إلى أن هذا النمو يعكس استمرار مصر في جذب الشركات العالمية بفضل تميز الكوادر البشرية وتنوع التخصصات التقنية التي توفرها الدولة، موضحاً أن القطاع يضم اليوم خبرات متقدمة في مجالات شديدة التعقيد مثل البرمجيات المدمجة في صناعة السيارات، إلى جانب خدمات تكنولوجيا المعلومات والهندسة الرقمية والتحول السحابي.
وأضاف أن مصر أصبحت وجهة مفضلة للشركات العالمية الباحثة عن بيئة تشغيل متكاملة تجمع بين الكفاءة والتكلفة التنافسية، موضحاً أن هناك 39 شركة عالمية تعمل بالفعل في السوق المصرية وتخطط للتوسع خلال الفترة المقبلة، بينما تبدأ 15 شركة جديدة نشاطها في مصر للمرة الأولى، ما يعكس نجاح التجربة المصرية في بناء سمعة عالمية قوية في مجال التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
شدد على أن الوزارة تواصل العمل على توسيع نطاق التخصصات التقنية وتدريب الكوادر المصرية لتلبية احتياجات الشركات العالمية، مشدداً على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري بات نموذجاً يحتذى به في المنطقة، وركيزة رئيسية في دعم الاقتصاد الوطني والتحول الرقمي الشامل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية