وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تشارك في المنتدى الخليجي الخامس للسياسات الأسرية بالكويت
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
تشارك وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في أعمال المنتدى الخليجي الخامس للسياسات الأسرية، والذي يعقد خلال يومي 9 و10 نوفمبر الجاري في دولة الكويت، بمشاركة نخبة من الوزراء والخبراء والباحثين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويتناول المنتدى عددا من المحاور الرئيسية، من بينها التأثيرات الرقمية على الأسرة الخليجية، والاستثمار في رأس المال البشري لبناء أسر مستدامة، وتعزيز القيم والأخلاقيات الأسرية في العصر الرقمي.
وقد استعرضت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة خلال المنتدى جهود دولة قطر في تعزيز التماسك الأسري وتمكين الأسرة في ظل التحول الرقمي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأسرة والتنمية الاجتماعية.
وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص دولة قطر على دعم العمل الخليجي المشترك في مجالات السياسات الاجتماعية وتمكين الأسرة، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الشقيقة، بما يسهم في تحقيق التنمية الأسرية المستدامة في المجتمعات الخليجية.
المصدر
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية