لجنة المرأة بنقابة الصحفيين: دليل إرشادي لتغطية الانتخابات البرلمانية
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
انطلاقًا من أحكام الدستور المصري، الذي يكفل المساواة بين المواطنين دون تمييز، ويضمن حرية الرأي والتعبير في إطار من المسئولية، واستنادًا إلى القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي، لا سيما قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م، وميثاق الشرف الصحفي الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يلتزم الصحفيات والصحفيون عند تغطية قضايا المرأة والانتخابات بالمعايير المهنية والأخلاقية التالية:
. والنقابة تُهيب بالجهات الرسمية تسهيل عمل الزملاء
1- الحفاظ على تغطية إعلامية موضوعية غير منحازة، تراعي أخلاقيات المهنة، وتبتعد عن أي توجهات سياسية، أو شخصية.
2- مراعاة حرمة الحياة الخاصة لجميع الأفراد، خاصة المرشحات والناخبات، وتجنب نشر أي معلومات، أو صور يمكن أن تُستخدم لتشويه سمعتهن، أو صورتهن الاجتماعية.
3- الامتناع تمامًا عن استخدام أي عبارات، أو صور تنطوي على تمييز، أو وصم اجتماعي، أو اقتصادي، أو ثقافي، أو تكرّس القوالب النمطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي.
4 - عدم استخدام الصور، أو المواد البصرية، التي تسيء أو تُهين النساء، أو تنتقص من كرامتهن بأي شكل من الأشكال.
5- استخدام مصادر دقيقة، موثوقة، ومتخصصة، مع الالتزام بالتحقق من المعلومات قبل نشرها، بما يعزز من الدقة والموضوعية والاستقلالية والنزاهة الصحفية.
6- اعتماد لغة صحفية دقيقة خالية من الوصم، أو التلميحات السلبية، مع صياغة عناوين تتماشى مع مضمون المادة دون تهويل، أو فبركة.
7- توثيق ورصد أي انتهاكات، أو تمييز تتعرض له النساء في المجال العام، أو السياسي، مع تقديم ذلك في إطار من المهنية والاحترام.
إن الالتزام بهذه المبادئ يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في الصحافة المصرية، وضمان تغطية عادلة ومنصفة لقضايا المرأة في الحياة العامة والسياسية. كما يرسخ هذا الميثاق قيم العدالة والمساواة، ويدعم الدور المسئول للإعلام كأداة لنشر الوعي وتعزيز المشاركة الديمقراطية دون تمييز أو تحيز.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحفيين نقابة الصحفيين قضايا المراة الانتخابات البرلمانية انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.