فرنسا تدعو رعاياها لمغادرة مالي ومصر تتابع اختطاف 3 من مواطنيها
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
دعت وزارة الخارجية الفرنسية مواطنيها إلى مغادرة مالي “في أقرب وقت ممكن وبشكل مؤقت”، في ظل تدهور الوضع الأمني وفرض مجموعات مسلحة حصارًا على العاصمة باماكو وعدد من مناطق البلاد.
وقالت الخارجية الفرنسية، في رسالة موجهة إلى المسافرين نُشرت الجمعة ورصدتها “عين ليبيا”، إن “الوضع الأمني في مالي يشهد تدهورًا مستمرًا منذ أسابيع، بما في ذلك في العاصمة باماكو”، مضيفة: “ننصح المواطنين الفرنسيين بمغادرة مالي مؤقتًا عبر الرحلات التجارية المتاحة، وعدم التنقل برًا نظرًا لتعرض الطرق الوطنية لهجمات من جماعات إرهابية”.
وأكدت الوزارة أن “السفر إلى مالي غير موصى به تحت أي ظرف”، مشددة على أن سلامة المواطنين الفرنسيين تمثل “أولوية قصوى”.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، الخميس، أن باريس تتابع “باهتمام وقلق” تصاعد أعمال العنف في مالي خلال الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى أن “السفارة الفرنسية في باماكو لا تزال مفتوحة برئاسة قائم بالأعمال، ويبلغ عدد المواطنين الفرنسيين المسجلين في مالي نحو 4300 شخص”.
وتواجه مالي منذ عام 2012 أزمة أمنية معقدة تغذيها هجمات لجماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، إلى جانب نشاط مجموعات إجرامية. وخلال الأسابيع الأخيرة، فرضت هذه الجماعات حصارًا على إمدادات الوقود إلى العاصمة باماكو، ما فاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد أعلنتا مؤخرًا إجلاء موظفيهما “غير الأساسيين” وأفراد عائلاتهم من مالي بسبب تدهور الأوضاع.
القاهرة تتابع تطورات اختطاف ثلاثة مصريين في مالي
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع عن كثب أوضاع الجالية المصرية في مالي، بعد ورود أنباء عن اختطاف ثلاثة مواطنين غربي البلاد.
وقالت الوزارة، في بيان الأحد، إنها “تتابع التطورات الجارية وأوضاع المواطنين المصريين في جمهورية مالي”، مؤكدة استمرار التنسيق مع السلطات المالية، وداعية المصريين هناك إلى “الالتزام بتعليمات وقوانين السلطات المحلية، وحمل الأوراق الثبوتية، والحد من التحركات، وعدم السفر بين المدن في الوقت الراهن”.
ولم يتضمن البيان تفاصيل حول واقعة الاختطاف، فيما ذكرت تقارير أن جماعة تابعة لتنظيم القاعدة أعلنت مسؤوليتها عن احتجاز ثلاثة مصريين وطالبت بفدية مالية قدرها خمسة ملايين دولار مقابل الإفراج عنهم.
وأكدت الوزارة أن السفارة المصرية في باماكو تواصل اتصالاتها مع السلطات المعنية في مالي لمتابعة أوضاع الجالية المصرية والتعامل مع أي تطورات محتملة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اختطاف باماكو تنظيم القاعدة فرنسا مالي مصر فی مالی
إقرأ أيضاً:
تحرك مالي ضخم يعيد رسم «سوق العملة» في ليبيا
أعلن مصرف ليبيا المركزي، في تصريحٍ صحفيٍّ، مباشرته الفعلية تنفيذ عمليات بيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية، بهدف تمويل الاعتمادات المستندية، والحوالات الخارجية، والمخصصات النقدية، وذلك وفق ما نقلته صحيفة صدى الاقتصادية.
وأوضح المصرف المركزي تفاصيل المبالغ والآليات التشغيلية التي انطلقت بهدف إنعاش القطاع المصرفي وتنظيم سوق الصرف، عبر حزمة من الإجراءات الواسعة التي تستهدف تعزيز استقرار تدفقات النقد الأجنبي وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وفي هذا السياق، جرى تخصيص 1.5 مليار دولار لتغطية طلبات الاعتمادات المستندية الخاصة بالشركات، بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية إلى السوق الليبية بشكل منتظم، وبما يدعم استقرار الإمدادات التجارية، وفق موقع المشهد.
كما خُصص مليار دولار لتنفيذ الحوالات الخارجية المتنوعة عبر مختلف القنوات المصرفية، بما يعزز انسيابية التحويلات المالية الخارجية ويخفف الضغط على النظام المصرفي.
وفي جانب الأفراد، أعلن المصرف استئناف بيع المبلغ المخصص للأغراض الشخصية، والبالغ مليار دولار، لتلبية احتياجات المواطنين من العملة الأجنبية ضمن الأطر المصرفية المعتمدة.
وعلى صعيد التنفيذ الميداني، تسلمت جميع المصارف التجارية العاملة في البلاد، صباح اليوم الثلاثاء، شحنات نقدية من الدولار الأمريكي “نقدًا”، بهدف ضمان تلبية طلبات السحب من العملاء بشكل مباشر وفوري.
كما يواصل فريق الاعتمادات في المصرف المركزي العمل على إصدار موافقات جديدة لصالح المصارف التجارية، بما يسرّع وتيرة تنفيذ الاعتمادات والحوالات المتأخرة، ويعزز كفاءة الأداء المصرفي.
ويرى المصرف المركزي أن هذه الخطوة تمثل تحركًا استباقيًا لدعم استقرار الدينار الليبي في السوق الموازية، وتقليل الضغوط على المستوردين والمواطنين، خصوصًا مع اقتراب فترة تتسم بارتفاع الالتزامات التجارية.
هذا ويشهد سوق الصرف في ليبيا ضغوطًا متواصلة مرتبطة بارتفاع الطلب على النقد الأجنبي مقابل محدودية العرض في بعض الفترات، ما يدفع المصرف المركزي إلى اتخاذ إجراءات دورية لضبط التوازن النقدي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وضمان تدفق السلع الأساسية، وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، في إطار إدارة السيولة الأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 15:28
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو