وكيل الكنيسة الكاثوليكية بالإسكندرية: المشاركة في الانتخابات مجلس النواب تعكس وعي الشعب المصري
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أكد القمص أنطونيوس غطاس، وكيل بطريركية الكنيسة الكاثوليكية بالإسكندرية، على أهمية المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب 2025، مشددًا على أن الإدلاء بالصوت الانتخابي يمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية تجاه الوطن ومستقبله.
وأوضح القمص غطاس في تصريحات صحفية لموقع الاسبوع أن الكنيسة الكاثوليكية حرصت خلال الأيام الماضية، من خلال العظات والقداسات، على توعية المواطنين وحثّهم على النزول إلى اللجان الانتخابية وممارسة حقهم الدستوري، مضيفًا: "دعونا أبناءنا في الكنائس إلى ألا يكونوا سلبيين، لأن المشاركة هي تعبير عن الإيجابية والانتماء الحقيقي لمصر".
وأشار إلى أن المشاركة في الانتخابات تعكس وعي الشعب المصري وحرصه على اختيار من يمثل مصالحه بصدق، قائلًا إن النائب يجب أن يكون صوت الشعب الذي يسعى لتحقيق احتياجاته ويحافظ على حقوقه، وليس مجرد ترديد للشعارات.
وأضاف وكيل بطريركية الكاثوليك أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو رؤية مصر 2030 لبناء دولة جديدة قادرة على تحقيق طموحات مواطنيها في التقدم والتنمية، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التكاتف والعمل بروح المواطنة الحقيقية.
واختتم القمص أنطونيوس غطاس كلمته بتوجيه الشكر لكل المواطنين الذين حرصوا على المشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن هذه الروح الإيجابية تمثل دعمًا قويًا لمسيرة الاستقرار والتنمية التي تشهدها مصر في عهدها الحديث.
و من جانبها أنهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية استعداداتها الكاملة لاستقبال انتخابات مجلس النواب 2025، المقرر إجراؤها يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (37) لسنة 2025، وفي إطار الحرص على توفير المناخ الملائم لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر أمام المواطنين.
وأوضح الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن العملية الانتخابية بالمحافظة ستُجرى من خلال 5 دوائر انتخابية تضم 5 لجان عامة و 316 مقرًا انتخابيًا و 558 لجنة فرعية، بإجمالي 4 ملايين و 919 ألفًا ناخبًا لهم حق التصويت.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية الانتخابات البرلمانية الكنيسة الكاثوليكية انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية