النيابة العامة في السودان ترفض تشكيل لجان تحقيق موازية في جرائم الفاشر
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
قطعت النيابة العامة في السودان بإنها الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بتشكيل لجان التحقيق في الجرائم، ونوهت إلى وجود جهات قالت إنها تزعم تشكيل لجنة تحقيق من جهات غير تابعة للنيابة العامة، عقب الأحداث المروعة التي وقعت في مدينة الفاشر، إثر دخول قوات الدعم السريع ووصفتها بالمتمردة وما صاحب ذلك من جرائم قتل ونهب واغتصاب وتهجير للسكان.
الخرطوم _ التغيير
تأتي تأكيدات النيابة العامة في ظل إعلان حكومة تأسيس التي يسيطر عليها الدعم السريع عن تشكيل لجنة تحقيق من قبل النائب العام أحمد الحلا الذي سمته مؤخراً نائباً عاماً ضمن طاقم حكومتها الموازية التي تتخذ من نيالا عاصمة لها.
و أكدت النيابة العامة في حكومة بورتسودان، أن تشكيل لجان التحقيق يتم وفقاً للوثيقة الدستورية لسنة 2019م والمادة «30» من قانون النيابة العامة لسنة 2017م والمادة «20» من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، مشددة على أن التحقيق وقيد الدعاوى الجنائية من اختصاصاتها الأصيلة.
أوضحت النيابة أن النائب العام هة رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، و أشارت إلى أنه وجه منذ وقوع الأحداث بقيد دعاوى جنائية ضد المتورطين، فيما شرعت اللجنة في تحريات موسعة استمعت خلالها لشهود وجمعت أدلة تؤكد تورط عناصر من القوات المتمردة، ولا تزال الإجراءات مستمرة.
و دعت النيابة العامة الجميع لتحري الدقة وعدم تداول المعلومات غير الموثوقة.
الوسومالنيابة العامة في السودان رفض انتهاكات جرائم الفاشر دعاوي جنائية لجان تحقيق موازيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: انتهاكات جرائم الفاشر
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تدعو لتقديم أدلة حول جرائم الفاشر في دارفور
تأتي هذه الدعوة في سياق استمرار الانتهاكات ضد المدنيين في دارفور، حيث وثقت تقارير حقوقية محلية ودولية عمليات قتل ونهب واستهداف للمدنيين، ما يشكل تهديدًا متواصلًا للأمن الإنساني في المنطقة..
التغيير: الخرطوم
أعرب مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية عن قلقه البالغ من الجرائم التي يُزعم ارتكابها في مدينة الفاشر بشمال دارفور، السودان، والتي تُعد ضمن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.
وتأتي هذه الدعوة في سياق استمرار الانتهاكات ضد المدنيين في دارفور، حيث وثقت تقارير حقوقية محلية ودولية عمليات قتل ونهب واستهداف للمدنيين، ما يشكل تهديدًا متواصلًا للأمن الإنساني في المنطقة.
ويحث مكتب المدعي العام جميع الجهات والأفراد على تقديم المعلومات والأدلة المتعلقة بهذه الأحداث، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحقيقات وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وأكد المكتب أن التعاون الدولي أساسي لتحقيق العدالة ومنع إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.
ولتقديم المعلومات أو الأدلة، يمكن زيارة الرابط التالي: https://otplink.icc-cpi.int
وبعد سقوط مدينة الفاشر بيد قوات الدعم السريع، أعلن ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية عن بدء تحقيق رسمي في مزاعم ارتكاب جرائم خطيرة، تشمل القتل الجماعي، الاغتصاب، وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى جرائم حرب محتملة.
وأكد المكتب أنه يعمل حاليًا على جمع الأدلة وحفظها لضمان توثيق الانتهاكات التي وقعت بعد سيطرة الدعم السريع على المدينة، آخر معاقل الجيش السوداني في إقليم دارفور.
أدلة لدعم التحقيقات
ودعت المحكمة الأفراد والمنظمات التي تمتلك أي معلومات أو أدلة حول الأحداث في الفاشر إلى تقديمها لدعم التحقيقات.
وجاءت هذه الخطوات في ظل إدانة دولية واسعة من مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بينما لم تُصدر المحكمة حتى الآن أوامر اعتقال محددة تتعلق بالأحداث الراهنة، لكن التحقيق مستمر بنشاط لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.
ويشهد السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 تصاعدًا واسعًا للعنف المسلح بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ترافقه انتهاكات جسيمة ضد المدنيين تشمل القتل، الاعتداءات، النهب، والتشريد القسري، فضلاً عن تعطيل الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصحة.
ووثقت منظمات حقوقية محلية ودولية انتشار المجازر والاعتداءات المباشرة على السكان المحاصرين، ما يزيد من حجم المأساة الإنسانية ويعقد جهود الاستجابة الطارئة والمساعدات الإنسانية.
الوسومالإنتهاكات والجرائم الفاشر المحكمة الجنائية الدولية حرب الجيش والدعم السريع
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة