رئيس الحركة الوطنية: كل صوت بالانتخابات يُشكل لبنة في صرح بناء المستقبل
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أدلى المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية، بصوته في لجنة الاقتراع بالمدرسة القومية للبنات بالعجوزة، بـ انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدا على أهمية هذا الحق الدستوري وما يحققه من مكاسب وطنية.
وأعرب الشاهد عن ثقته الكاملة في حكمة وإرادة الشعب المصري، مشددا على أن كل صوت يُشكل لبنة في صرح بناء المستقبل ويدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.
وفي هذا الإطار، وجه حزب الحركة الوطنية نداء إلى جميع المواطنين في كافة الدوائر الانتخابية للمشاركة بكثافة في التصويت، معربًا عن يقينه بأن المشاركة الواسعة هي الضمانة الحقيقية لتعزيز مسيرة البناء وتحقيق الاستقرار المنشود.
واختتم تصريحه مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل تجسيدا حيا للدور الوطني المنوط بكل فرد، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد واجب، بل هي شرف ومسؤولية ورسالة تجاه الأجيال القادمة؛ لتظل مصر عنوانًا للأمل والوحدة والازدهار.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب انتخابات البرلمان اخبار الانتخابات اخبار انتخابات النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.