ستارمر: العنصرية تعود إلى الساحة السياسية في بريطانيا.. والناس يشعرون بخوف شديد
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
اعتبر ستارمر أن المشهد السياسي في بريطانيا يشهد اليوم انقسامًا بين مشروع "حزب العمال" الذي يدعو إلى إعادة إحياء روح الوحدة الوطنية، وبين خطاب الكراهية والانقسام الذي يروّجه حزب "ريفروم" وبعض التيارات اليمينية المتطرفة.
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن "العنصرية القديمة تعود إلى السياسة البريطانية"، معتبرًا أن ذلك "يجعل الناس يشعرون بخوف شديد"، محذرًا من أن سياسات اليمين المتطرف "تمزّق البلاد".
وجاء حديث ستارمر خلال مقابلة مع الطبيب والإعلامي أمير خان، بُثّت عبر قناة "آي تي في" (ITV)، حيث اتهم حزب "ريفروم يو كاي" (Reform UK) بزعامة نايجل فاراج بإحياء "السياسات العنصرية والانقسامية التي ظنّ البريطانيون أنهم تخلصوا منها منذ عقود" وذلك بعد أن سأله خان عما يقوم به حزبه لمحاربة كافة أنواع العنصرية، من معاداة الإسلامية والسامية ومجتمعات الميم وذوي البشرة السوداء وغيرها.
واعتبر ستارمر أن المشهد السياسي في بريطانيا ينقسم حاليًا بين مشروع حزب العمال القائم على إحياء روح الوحدة الوطنية، وبين خطاب الكراهية والانقسام الذي يروّجه حزب "ريفروم" والتيارات اليمينية المتطرفة.
وأضاف: "بعض الخطابات التي نسمعها اليوم -العنصرية منها والانقسامية- كنت أعتقد أننا تجاوزناها منذ عقود، لكنها تعود الآن إلى السياسة وتجعل الناس يشعرون بخوف حقيقي."
وتابع قائلًا: "علينا أن نتصدى لتلك العنصرية والانقسامات، وأن نؤكد بفخر أن معنى أن تكون بريطانيًا هو أن تكون متعاطفًا، متسامحًا، وعقلانيًا، ونحن فخورون بذلك."
وأشار محللون إلى أن تصريحات ستارمر تذكّر بتصريحات وزير الصحة ويس ستريتينغ، الذي حذّر مطلع الشهر من عودة "عنصرية قبيحة" تشبه تلك التي سادت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، لافتًا إلى أن العاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أصبحوا يتعرضون لتلك العنصرية بشكل متزايد.
Related اجتماع لدول "تحالف الراغبين" في لندن.. وستارمر يدعو إلى تعزيز قدرات كييف "بعيدة المدى"ستارمر: الاتفاق التجاري مع نيودلهي لا يغيّر شروط تأشيرات دخول الهنود إلى بريطانياحكومة ستارمر تحت الضغط.. أكثر من 36 ألف مهاجر وصلوا إلى بريطانيا عبر القوارب هذا العاموفي مقابلة مع صحيفة "الغارديان"، قال ستريتينغ إن الإساءات اللفظية والجسدية على أساس لون البشرة أصبحت شائعة لدرجة أن "العنصرية باتت مقبولة اجتماعيًا"، مؤكدًا ضرورة "وضع حدٍّ نهائي لها وإعادة خلق مناخ يجعلها مرفوضة اجتماعيًا مرة أخرى".
وخلال المقابلة، ألمح ستارمر إلى احتمال ألغاء الحد الأقصى لمخصصات الأسرة لطفلين، وهو قانون يتيح للأسر البريطانية الحصول على إعانات مالية لأول طفلين فقط، قائلًا: "أستطيع أن أؤكد بشكل قاطع أنني مصمم على خفض معدلات فقر الأطفال ولم أكن لأقول لذلك لو لم أكن متأكدًا بأننا سنتخذ عددًا من الإجراءات لتحقيق".
وأوضح أن الحكومة اتخذت بالفعل عدة إجراءات في هذا المجال، منها الوجبات المدرسية المجانية، ونوادي الإفطار، ودعم خدمات رعاية الأطفال، لكنه أضاف: "علينا أن نفعل أكثر من ذلك، ويمكنني أن أنظر في عينيك وأقول إنني ملتزم شخصيًا بخفض فقر الأطفال."
وكانت وزيرة المالية راشيل ريفز قد أدلت بتصريحات مشابهة يوم الاثنين، إذ قالت في مقابلة مع BBC Radio 5 Live: "في نهاية المطاف، لا ينبغي أن يُعاقَب أي طفل لأن والديه لا يملكان ما يكفي من المال."
وتعتبر مجموعة العمل لمكافحة فقر الأطفال أن السياسة التي تنتهجها بريطانيا بمنحها مخصصات للأسرة لطفلين فقط، مسؤولة عن سوء حال أكثر من 109 أطفال يوميًا.
وأظهرت المجموعة أن إلغاء هذه السياسة سيرفع فورًا 350,000 طفل من دائرة الفقر، بتكلفة تبلغ ملياري جنيه إسترليني، وسيقلل من حدة الفقر لدى 800,000 طفل آخرين.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة كير ستارمر الشعبوية اليمينية السياسة اليمنية عنصرية بريطانيا حزب العمال
Loader Search
ابحث مفاتيح اليوم
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب سوريا الصحة أحمد الشرع فرنسا دراسة دونالد ترامب سوريا الصحة أحمد الشرع فرنسا دراسة كير ستارمر الشعبوية اليمينية السياسة اليمنية عنصرية بريطانيا حزب العمال دونالد ترامب سوريا الصحة أحمد الشرع فرنسا دراسة بحث علمي إسرائيل انفجار إسبانيا سياحة
إقرأ أيضاً:
“مركز فلسطين”: قانون إعدام الأسرى يكشف عن فاشية الكيان وعقليته العنصرية
الثورة نت /..
اعتبر مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن طرح قانون إعدام الأسرى على كنيست الكيان الإسرائيلي، الذي من المتوقع أن يُصادَق عليه بالقراءة الأولى، يكشف عن العقلية العنصرية والإجرامية المتطرفة لحكومة العدو الصهيوني الفاشية التي لا تُقيم وزنًا للقيم والأعراف الإنسانية والقانونية.
وأوضح المركز، في بيان اليوم الاثنين، أن الكيان يسعى بكل قوة وبشكل متسارع للمصادقة على القانون العنصري الذي يُتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، ويلقى دعمًا غير محدود من وزير أمن العدو المجرم المتطرف بن غفير، الذي يسعى منذ أكثر من 8 سنوات لإقرار القانون، ويحضّ بشكل علني وواضح على المصادقة عليه، ويدعو أعضاء الكنيست للموافقة عليه دون تردد، بل اعتبر عدم المصادقة على القانون تهديدًا لمستقبل الكيان.
واعتبر ، قانون إعدام الأسرى، بمثابة جريمة حرب تُرتكب بحق الأسرى الفلسطينيين، وانفصالٌ تام عن منظومة القيم الإنسانية والقانون الدولي، وسيجعل من أرواح الأسرى رهينة بيد المتطرفين المجرمين الذين لا يُقيمون وزنًا للإنسانية أو المواثيق الدولية.
وأكد أن الكيان الإسرائيلي، وبدون سنّ قانون لإعدام الأسرى، يقتل الأسرى بعدة وسائل، سواء بإطلاق النار المباشر على الأسير بعد الاعتقال والتمكن منه، أو خلال التعذيب المميت أثناء التحقيق كما يجري في معتقل “سيديه تيمان”، ولاحقًا بالإهمال الطبي والتجويع والاغتصاب وغيرها من الوسائل التي تؤدي في النهاية إلى قتل الأسرى، حيث قتل العدو الإسرائيلي 81 أسيرًا من المعلومة هوياتهم خلال عامين فقط.
وقال المركز: “إن صادق العدو على قانون إعدام الأسرى بشكل نهائي وأصبح قابلًا للتنفيذ كما يرغب المتطرف بن غفير وزمرته، فإن عمليات قتل الأسرى ستصبح يومية، ولكن هذه المرة بشكل “قانوني” وإقرار رسمي من أعلى سلطة تشريعية في الكيان وهي الكنيست، بحجة أنهم نفذوا عمليات تسببت بقتل يهود”.
وذكر أن هذا القانون العنصري لا يسري على المعتقل الإسرائيلي، بل يستهدف الأسرى الفلسطينيين فقط، حيث تمت إضافة بند خاص يمكن وصم الأسير الفلسطيني به، بينما لا ينطبق على المعتقل الإسرائيلي الذي يُدان بارتكاب عملية قتل لفلسطيني، وهو بند: “أن يكون هذا العمل ضد نهضة الشعب اليهودي على أرض إسرائيل”، مشيراً إلة أن هذا لا ينطبق على المعتقل الإسرائيلي الذي يرتكب عملية قتل لفلسطيني أو حتى لإسرائيلي.
وكشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن العدو الإسرائيلي أعدم بدم بارد المئات من أسرى غزة بعد اعتقالهم لساعات أو أيام أو أسابيع، سواء من خلال التحقيق المميت بأساليب محرّمة دوليًا، بما فيها الاغتصاب، أو إطلاق النار عليهم بشكل متعمد وقتلهم بدم بارد وهم مقيّدون من أيديهم وأقدامهم.
وأضاف: “لقد كشفت عمليات تسليم جثث الشهداء ضمن الصفقة عن عمليات إعدام واضحة لأسرى غزة، ولم يكشف الكيان الإسرائيلي عن هوياتهم، حيث لم يتم التعرف سوى على 25% من الشهداء، بينما الباقون لا زالوا مجهولين ولم يكشف الكيان عن أسمائهم أو هوياتهم”.
وطالب المركز، المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل لوقف الجريمة الجديدة بحق الأسرى، والتي تُعطي الضوء الأخضر للكيان الإسرائيلي لقتل الأسرى تحت قانون إعدام الأسرى، الذي لا يستند إلى أي شرعية أخلاقية أو قانونية.
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة