منال عوض: مشروع الأتوبيسات الكهربائية يسهم في خفض 23% من الملوثات والانبعاثات
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة توجه فريق عمل مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى"بمتابعة الموقف التنفيذى لتوريد 100 أتوبيس كهربائي وتطوير جراج الأميرية
د. منال عوض: مشروع الأتوبيسات الكهربائية يسهم في خفض 23% من الملوثات والانبعاثات ويعكس التزام الدولة المصرية بالتحول الأخضر وتقليل البصمة الكربونية
في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بالمتابعة والتنسيق المستمر لتنفيذ أنشطة المكون الثالث من مشروع " إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى" والمخصص لتخفيض انبعاثات المركبات من خلال دعم تجربة الأتوبيسات الكهربائية في القطاع العام، وذلك اتساقا مع توجيهات القيادة السياسية بتبني سياسات متكاملة للتحول إلى النقل المستدام والنظيف، والحد من الانبعاثات الملوثة للهواء في المدن الكبرى ، فقد قام فريق عمل مشروع " إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى" بعقد اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور المهندس عصام الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، وبحضور الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني للمشروع، وممثلي وزارة البيئة، والدكتور نوبوهيكو دايتو من بعثة البنك الدولي، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لتوريد 100 أتوبيس كهربائي لصالح الهيئة وتطوير جراج الأميرية ليصبح المستودع الرئيسي لتشغيل هذه الحافلات.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن مشروع الأتوبيسات الكهربائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، موضحة ان المكون الثالث للمشروع يهدف إلى الإسهام في خفض انبعاثات المركبات من خلال تنفيذ مشروع تجريبي لاستبدال الأتوبيسات العاملة بالديزل بأخرى تعمل بالطاقة الكهربائية، بما يسهم في خفض ما يقرب من 23% من الملوثات وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في المسارات المستهدفة.
وأضافت د. منال عوض أن هذه الجهود تأتي تأكيدًا لالتزام الدولة المصرية بالتحول الأخضر وتقليل البصمة الكربونية، مشيرة إلى أن المشروع يعكس نموذجًا متكاملًا للتعاون بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية الدوليين، بما يعزز توجه الدولة نحو النقل النظيف والمستدام في المدن الكبرى، مؤكدة دعمها الكامل لتذليل كافة التحديات الفنية والإدارية بما يضمن التنفيذ الفعال والمتكامل للمشروع والتنسيق المستمر لتحقيق أهدافه على أرض الواقع.
وخلال الاجتماع، استعرض فريق المشروع الموقف التنفيذي لأنشطة المكون، حيث تم إعداد الدراسات الفنية ومستندات الطرح الخاصة بمواصفات الأتوبيسات الكهربائية وتطوير جراج الاميرية بما يتناسب مع متطلبات التشغيل الكهربائي. من خلال تحالف استشارى فرنسى مصرى وقد قام التحالف بإعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية للأتوبيسات الكهربائية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتم طرح المناقصة عالميًا عبر موقع البنك الدولي والصحف المصرية، وأسفرت نتائج التقييم عن فوز تحالف مصري – صيني مكون من شركة الجيوشي لصناعة وسائل النقل وشركة Zhong Tong الصينية – ثاني أكبر شركة في الصين لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية، بعرض متكامل يحقق نسبة مكون محلي تصل إلى 30%.
ومن المقرر أن يتم توريد الأتوبيس التجريبي خلال الأشهر القليلة المقبلة لاجراء الاختبارات الفنية بالتعاون مع هيئة النقل العام، وبمشاركة لجنة من المراكز البحثية ، تمهيدًا لبدء التصنيع والتوريد الكامل للدفعات التالية، كما استعرض الاجتماع نتائج دراسة اختيار الجراج الأنسب لتشغيل المشروع، والتي انتهت إلى اختيار جراج الأميرية نظرًا لتوافر المقومات الفنية والتشغيلية والبيئية به. وتم الانتهاء من التصميمات الهندسية الخاصة بإعادة تأهيل الجراج، مع مراعاة القدرات الكهربائية المطلوبة لتشغيل الشواحن، وجارى التنسيق مع الجهات المعنية تمهيدًا لطرح مناقصة أعمال التطوير.
من جانبه، أكد الدكتور المهندس عصام الشيخ أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو التحول إلى النقل النظيف، مشيرًا إلى أن ما تحقق حتى الآن هو بداية لمشروع أكبر للتعاون مع البنك الدولي يتماشى مع سياسة الدولة في التوسع باستخدام الطاقة النظيفة، حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين. كما وجه الشكر لفريق عمل المشروع على جهودهم، مؤكدًا دعم الهيئة الكامل لضمان التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة وبما يحقق التكامل بين توريد الأتوبيسات وتجهيز البنية التحتية.
وأوضح الدكتور محمد حسن، منسق المشروع، أن الإجراءات الخاصة بموافقات وزارة الكهرباء ستنتهي فور الانتهاء من الرسومات الهندسية وتوريد الشواحن، مشيرًا إلى أن النموذج الأولي (Prototype) جارى تنفيذه تمهيدًا لاستلامه وبدء الإنتاج الكامل، مع ضرورة التنسيق الزمني بين تصنيع الأتوبيسات وتجهيز الجراج لتحقيق التشغيل المتكامل والمستدام.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن الدعم المؤسسي الموجه لهيئة النقل العام يمثل مظلة شاملة لتطوير الفكر والإدارة والتخطيط وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة وتشغيل منظومة النقل الكهربائي بكفاءة، مع تعظيم المكون المحلي في التصنيع بما يعزز فرص النمو الصناعي والاقتصادي في مصر.وأكد الحضور أن مشروع الأتوبيسات الكهربائية يمثل نقلة نوعية نحو نقل عام نظيف ومستدام يسهم في تحسين جودة الهواء وتقليل الانبعاثات وتحقيق التنمية البيئية المستدامة في القاهرة الكبرى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية البيئة المناخ تلوث الهواء وتغير المناخ تلوث الهواء وتغیر المناخ منال عوض یسهم فی فی خفض
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: تحديث أنظمة الإدارة يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية
صراحة نيوز – أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، أن مواكبة التحديثات في أنظمة الإدارة البيئية وتطبيق المعايير الدولية يعززان كفاءة المؤسسات الوطنية وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن وزارة البيئة مستمرة في دعم بناء القدرات الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص لترسيخ ثقافة الامتثال البيئي والتحسين المستمر، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات المملكة في مجالات الاستدامة والعمل المناخي.
جاء ذلك خلال رعايته، اليوم الخميس، أعمال الورشة الوطنية حول تحديثات المواصفة الدولية ISO 14001:2026 ومتطلبات الانتقال للإصدار الجديد، والتي نظمتها مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب، بالتعاون مع شركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards)، وبمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص وخبراء ومتخصصين في مجال الإدارة البيئية.
وأضاف سليمان، أن الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية ونقل المعرفة يشكل ركيزة أساسية للارتقاء بالأداء البيئي للمؤسسات، وتمكينها من مواكبة المتغيرات العالمية، وتعزيز تنافسيتها والتزامها بالمعايير البيئية الدولية.
كما أشاد الوزير بجهود مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب وشركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards) في تنظيم الورشة، مثمناً التفاعل الكبير من المشاركين وحرصهم على تطوير معارفهم ومواكبة أحدث المستجدات في مجال الإدارة البيئية.
وهدفت الورشة إلى التعريف بأبرز التحديثات المرتقبة على المواصفة الدولية ISO 14001:2026، باعتبارها المرجع العالمي لأنظمة الإدارة البيئية، وتمكينها من الاستعداد المبكر للانتقال إلى الإصدار الجديد، بما يضمن استمرارية الامتثال، وتحسين الأداء البيئي، وتعزيز تنافسية المؤسسات الأردنية محلياً وإقليمياً ودولياً.
وتناولت الورشة عدداً من المحاور الفنية المتخصصة، شملت التطورات العالمية في أنظمة الإدارة البيئية، وأبرز التغييرات التي يتضمنها الإصدار الجديد من المواصفة، ومتطلبات وآليات الانتقال من الإصدار الحالي، ودمج اعتبارات التغير المناخي وإدارة المخاطر البيئية ضمن أنظمة الإدارة، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية والتحديات التي قد تواجه المؤسسات خلال مرحلة الانتقال.
وشارك في أعمال الورشة 35 موظفاً من وزارة البيئة يمثلون المديريات والوحدات الفنية والإدارية، إلى جانب ممثلين عن 20 شركة صناعية أردنية حاصلة على شهادة ISO 14001، ما يعكس أهمية الورشة كمنصة وطنية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي في تطوير أنظمة الإدارة البيئية.
وفي الختام سلّم وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان الشهادات المعتمدة من LSQA USA للمشاركين، تقديراً لمشاركتهم الفاعلة واستكمالهم متطلبات الورشة، مؤكداً أهمية استمرار تنظيم مثل هذه البرامج النوعية التي تسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتعزيز الأداء البيئي للمؤسسات الأردنية، وترسيخ مبادئ الاستدامة والامتثال للمعايير الدولية وتعمل وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب على إطلاق سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة بالشراكة مع شركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards)، وتحت مظلة وزارة البيئة، والتي ستشمل مواصفتي ISO 14001 وISO 14064. وتهدف هذه البرامج إلى تمكين المهندسين والشركات من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة البيئية، إلى جانب بناء القدرات في مجال ISO 14064، وهي المواصفة الدولية الخاصة بقياس انبعاثات غازات الدفيئة، وإعداد تقاريرها، والتحقق منها، بما يعزز الشفافية، ويدعم جهود المؤسسات في خفض بصمتها الكربونية، والامتثال للمتطلبات الدولية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية