صرخة فزع تونس عقب إيقاف نشاط 17 منظمة حقوقية
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أطلقت منظمات حقوقية غير حكومية في تونس "صرخة فزع" بعد إعلان عديد من الجمعيات تعليق السلطات أنشطتها مؤقتا، حسب ما أعلنته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
كما وصفت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" هذه الإجراءات بأنها سياسة ترمي إلى القضاء على المجتمع المدني والتضييق على الأصوات الحرّة والناقدة.
وذكر رئيس الرابطة بسام الطريفي خلال مؤتمر صحفي، أن "هذه القرارات لا تشمل أحزابا معارضة تعمل في السياسة، بل جمعيات دورها معاضدة مجهود الدولة في مواطن لم تتمكن من الوصول إليها".
ونقلت فرانس برس عن مصدر مطلع قوله، إن ما لا يقل عن 17 منظمة غير حكومية قد تلقت قرارات بتعليق نشاطها لمدة شهر في الأشهر الأخيرة.
وشملت هذه الإجراءات بعض المنظمات العريقة التونسية، مثل "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات"، قبل أن يُعلّق لاحقا عمل مكتب "المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" في تونس.
كما تم إيقاف الموقعين الإخباريين "انكفاضة" و"نواة" مؤقتا، وفقا للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين. وتعبر هذه المنظمات عن خشيتها من أن تكون الخطوة التالية للسلطة هي الحلّ بشكل نهائي.
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار إن هذا يأتي في إطار "انتشار رهيب لخطاب الكراهية ضد المعارضين" في تونس، مضيفا أن "الخط التحريري لوسائل الإعلام يزعج السلطات".
وأضاف دبار "لا يمكن الحديث عن هذا القرار بمعزل عن السياق السياسي الذي يتسم بخطاب متشنج تجاه الأحزاب ومنظمات" المجتمع المدني.
وتحذر منظمات حقوقية غير حكومية في تونس من تراجع حاد في الحريات المدنية منذ قرار الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في تموز/ يوليو 2021 كما سُجن عديد من المعارضين لسعيّد، بعضهم بتهمة "نشر أخبار كاذبة" أو "التآمر ضد أمن الدولة".
والشهر الماضي، تحدثت نقابة الصحفيين الشهر الماضي عن "تصاعد الرقابة" و"ارتفاع غير مسبوق في التهديدات" ضد حرية الصحافة في تونس.
ومنذ ثورة تونس عام 2011، كانت قضية تمويل المنظمات غير الحكومية موضوعا يتكرر الجدل والنقاش فيه. وخلال السنوات الأخيرة، دأب الرئيس التونسي قيس سعيّد على اتهام منظمات غير حكومية بتلقّي "مبالغ خيالية من الخارج"، معتبرا أنها "لأغراض سياسية مفضوحة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية منظمات حقوقية تونس حقوق الإنسان تونس حقوق الإنسان اغلاق منظمات حقوقية قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة غیر حکومیة فی تونس
إقرأ أيضاً:
تقارير حقوقية توثق أكثر من 24 ألف انتهاك حوثي في محافظة ذمار
قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إنها وثقت أكثر من 24 ألف انتهاك ارتكبتها جماعة الحوثي المسلحة في محافظة ذمار، وسط اليمن، خلال الفترة من يناير 2015 حتى 10 نوفمبر 2025، شملت جرائم قتل وتعذيب واختطافات وانتهاكات واسعة لحقوق المدنيين.
وأضافت الشبكة في تقرير صدر يوم الثلاثاء أن الانتهاكات طالت آلاف المدنيين بينهم نساء وأطفال، وتنوعت بين القتل والإصابة والإخفاء القسري والاقتحامات ونهب الممتلكات وتفجير المنازل، إضافة إلى تجنيد الأطفال وزراعة الألغام والسيطرة على المؤسسات العامة والخاصة.
ووثق التقرير مقتل 536 مدنياً، بينهم 53 طفلاً و37 امرأة، وإصابة 298 آخرين، إلى جانب 22 حالة اغتيال استهدفت شخصيات اجتماعية وسياسية وقبلية وعسكرية. وأشار إلى أن الحوثيين ما زالوا يحتجزون 689 مدنياً، بينهم 138 جرى اختطافهم خلال العام الجاري، فيما أُطلق سراح 2341 آخرين بعد فترات اعتقال مختلفة.
وقالت الشبكة إن الجماعة أنشأت 26 سجناً سرياً وعاماً في مدينة ذمار وضواحيها، وارتكبت 18 حالة اغتصاب لنساء وأطفال، و274 حالة تعذيب، بينها 12 وفاة تحت التعذيب، و15 حالة وفاة نتيجة استخدام مختطفين كدروع بشرية. كما فجرت 39 منزلاً و6 محال تجارية، واستهدفت مسجدين وداراً لتعليم القرآن الكريم.
وأضاف التقرير أن الحوثيين اقتحموا أكثر من 2300 منزل وصادروا ممتلكات خاصة وعامة، وحولوا 12 مرفقاً حكومياً إلى ثكنات عسكرية، واستخدموا 38 منشأة مدنية لأغراض عسكرية.
كما رصدت الشبكة تجنيد 4781 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً، قُتل منهم 2019 وأصيب 1475 أثناء القتال في صفوف الجماعة، إلى جانب 154 انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير، بينها تحويل مقرات إعلامية وجامعية إلى مراكز تابعة للحوثيين.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات طالت أيضاً نشطاء حقوق الإنسان، حيث تم تسجيل 142 حالة شملت القتل والاعتقال والتعذيب والمداهمة ونهب الممتلكات، ما أجبر العشرات منهم على مغادرة المحافظة خوفاً على حياتهم.