خرج نيكولا ساركوزي من السجن المؤقت بعد 20 يوماً، لكنه لن يخرج من الحكم المعنوي المؤبد. لقد ارتكب، وفقاً لجميع قوانين العالم، أردأ خطايا البشر: إساءة الأمانة. والأمانة هنا لم تكن شيئاً بسيطاً: الرئاسة والدستور وسمعة فرنسا. خرج من السجن بموجب الاستئناف، لكنه خرج أيضاً من العمل السياسي. ومن الذكر الوطني.
في الدول الديمقراطية يحدث أحياناً أن يسيء الناخب الاختيار. وعلى الدولة أن تتحمل الآثار والنتائج حتى انتهاء ولايته. وبعد ساركوزي المثير للجدل، انتخب الفرنسيون فرنسوا هولاند، غير المثير للاهتمام، وإنما للتندر. وكان ذلك مثيراً للعجب في الجمهورية الخامسة، بعد سرب من طراز ديغول وجورج بومبيدو وفرنسوا ميتيران وفاليري جيسكار ديستان وجاك شيراك.
وكما قال فيلسوف فرنسا جان بول سارتر مرة «إني لعبء ثقيل على الأبدية»، فقد كان ساركوزي وهولاند عبئاً على فرنسا. كلاهما أورث إيمانويل ماكرون بلداً متعباً واقتصاداً عليلاً وديوناً أعلى من برج إيفل. وبسببهما بدأ الحديث عن إنهاء الجمهورية الخامسة والانتقال إلى السادسة.
أحياناً يخفق الرئيس في أمر أو يخطئ، لكنه في المقابل يحقق نجاحات أخرى تغطي، أو تملأ، النواقص. غير أن بهلوانيات ساركوزي وجردائيات هولاند لم يقابلها أي إنجاز. كل تراكم يؤتي ثماره. تراكمات الديغولية أعادت فرنسا المهزومة والمحتلة إلى صفوف الكبار. والتراكمات السلبية أوصلت سمعة أحدهم إلى سجن لا سانتيه. تجدر الإشارة إلى أن الأحكام الصادرة على الرجل ليست محصورة في الأموال التي تلقاها من القذافي، بل هناك قضايا فساد أخرى.
كما جُرّد الأمير أندرو في بريطانيا من لقبه وميزاته، جُرد ساركوزي من وسام جوقة الشرف، الأعلى في الجمهورية، يبقى السؤال الذي لن يزول: هل حقق القضاء الفرنسي مأثرة بأن حكم على ساركوزي بالسجن، أم أنه سجل عدالة منقوصة بأن أخرجه بعد 20 يوماً ليكمل بقية المدة في منزله؟
الشرق الأوسط
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه ساركوزي فرنسا فرنسا محاكمات باريس ساركوزي مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تصل للمؤبد .. احذر جرائم اختلاس المال العام
واجه قانون العقوبات، المتورطين في اختلاس المال العام بعقوبات مشددة تصل العقوبة إلى السجن المؤبد ، باعتبارها اعتداءً على المال العام وإضرارًا بمصالح الدولة.
في هذا الصدد ، نصت المادة (112) من قانون العقوبات علي أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
ويعاقب كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.