وزارة الشؤون النيابية تطلق إنفوجرافات توعوية حول ما بعد فرز أصوات انتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا اليوم الأربعاء 12 نوفمبر، قالت فيه إنه استمرارًا لسلسلة المحتوى التوعوي الذي بدأته الوزارة تحت شعار "توعية وتواصل"، نشرت اليوم مجموعة إنفوجرافات سياسية توعوية قدمت فيها معلومات بشأن مراحل ما بعد فرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب، وكيفية إعلان نتائج الانتخابات.
. الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.. مدة الطعن ولمن حق الطعن.. والمحكمة المختصة بنظر الطعون.
وقالت الوزارة في بيانها الصادر اليوم، إن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، يتابع عمل القطاعين القانوني والإعلامي في الوزارة، من أجل الوصول إلى تقديم خدمة التوعية والتواصل مع المواطنين، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من مهام الوزارة، بشكل شديد الدقة ويحقق وصول المواطن للمعلومة بشكل سلس، لذا يشدد في هذا الشأن على ضرورة استمرار نشر هذا المحتوى التوعوي، بذات الكثافة والدقة والحرفية التي تقدمها الوزارة منذ بدء هذه الحملة.
وفي حلقة اليوم من السلسلة التوعوية، تقدم وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ٣ إنفوجرافات توضح كل الإجراءات التي تلي عملية فرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب، وكيفية إعلان نتائج الانتخابات، وطرق الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، والمدة القانونية للطعن، ولمن حق الطعن، والمحكمة المختصة بنظر الطعون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي توعية وتواصل انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات الشؤون النیابیة والقانونیة والتواصل السیاسی وزارة الشؤون النیابیة انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
روان أبو العينين: انتخابات مجلس النواب ركن أساسي فى بناء الحياة النيابية والديموقراطية
أكدت روان أبو العينين، أن إنتخابات مجلس النواب تعتبر ركنا أساسيا فى بناء الحياة النيابية والديموقراطية لأى دولة، مشيرة إلى أنها عملية ضخمة تطلب أعلي درجات الإشراف والنزاهة.
وأضافت خلال فضائية “صدي البلد”، أنه لتحقيق النزاهة، تتولي الهيئات القضائية الوطنية مسئولية الإشراف الكامل والمباشر على كافة مراحل العملية الإنتخابية.
وتابعت أن عدد القضاة المشرفين على إنتخابات مجلس النواب بالمرحلتين قدر ب9 ألاف و500 قاضي موزعين على 27 محافظة من محافظات الجمهورية خلال مرحلتي التصويت.