الين يتراجع لأدنى مستوى في 9 أشهر والدولار يتذبذب مع ترقب خفض الفائدة
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
"رويترز": انخفض الين إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر اليوم ، ما دفع المسؤولين اليابانيين إلى تكثيف التصريحات الرامية لوقف تراجع العملة، في وقت تكبد فيه الدولار خسائر بعد صدور بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي التي أذكت المخاوف بشأن ضعف سوق العمل.
وسجل الين مستوى متدنيا بلغ 154.79 للدولار خلال الجلسة الآسيوية، وهو أضعف مستوى منذ فبراير ، قبل أن يعوض جزءا من خسائره عقب تصريحات وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما.
وقالت كاتاياما إنها لا تنكر أن الجوانب السلبية لضعف الين على الاقتصاد أكثر وضوحا من الجوانب الإيجابية.
وقال شوكي أوموري، المحلل الكبير في ميزوهو للأوراق المالية "الأسواق وكاتاياما كلاهما يضعان خطا عند مستوى 155".
وأضاف "لن أتفاجأ كثيرا إذا تجاوز الدولار/الين حاجز 155... الأمر الذي سيدفع كاتاياما إلى تكثيف تدخلها اللفظي... والخطوة التالية ستكون تدخل نائب الوزيرة بتصريحات أكثر".
وانخفض الين 0.8 بالمئة تقريبا منذ بداية الأسبوع، متأثرا بميل السوق للمخاطرة بشكل عام وسط تفاؤل بنهاية وشيكة للإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وتوقع المستثمرين سخاء ماليا أكبر في عهد رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي.
وقالت تاكايتشي إنها "تأمل بشدة" في أن يدير البنك المركزي سياسته النقدية بما يحقق هدف التضخم البالغ اثنين بالمئة بشكل مستقر، مدفوعا بزيادة الأجور وليس بارتفاع تكاليف المواد الخام.
وارتفع اليورو مقابل الين أكثر من 0.3 بالمئة إلى مستوى قياسي مرتفع عند 179.14 ين، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الين 0.26 بالمئة إلى 203.11 ين.
وارتفع الدولار بشكل طفيف، متعافيا من بعض خسائره التي تكبدها في الجلسة السابقة، بدعم جزئي من ضعف الين.
وخلال الليل، قالت شركة (إيه.دي.بي) لإدارة كشوف المرتبات إن الشركات الأمريكية استغنت عن أكثر من 11 ألف وظيفة أسبوعيا حتى أواخر أكتوبر تشرين الأول، في مؤشر على تطورات أسبوعية في اتجاهات التوظيف وضعف سوق العمل الذي يتابعه صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن كثب.
وأثرت هذه البيانات على أداء الدولار، إذ عزز المتداولون رهاناتهم على خفض مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة في الشهر المقبل.
وتراجع الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 0.08 بالمئة ليصل إلى 1.3138 دولار، بينما استقر اليورو عند 1.1579 دولار.
أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، فارتفع 0.1 بالمئة إلى 99.54.
وقال سيم موه سيونج، محلل العملات لدى بنك سنغافورة "أعتقد أن البيانات البديلة تشير بوجه عام إلى صورة أكثر ضعفا في سوق العمل... ولكن ماذا لو شاهدنا تدهورا متفاقما في سوق العمل الأمريكية، أعتقد أن هذا يظل سؤالا مطروحا".
وأضاف "تشير مجموعة البيانات الأوسع إلى أن سوق العمل تهدأ، ولكن بصورة تدريجية، وأعتقد أننا يجب أن نرى بعض التأكيد على ذلك بعد عودة البيانات الرسمية على الأرجح بحلول الأسبوع المقبل، مع إعادة فتح الحكومة الأمريكية".
ويتوقع المتعاملون الآن بنسبة 68 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل. وينتظرون إعادة فتح الحكومة الأمريكية الوشيكة للحصول على المزيد من المؤشرات، حيث من المقرر صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المتراكمة.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بعد ظهر اليوم الأربعاء على حل وسط من شأنه أن يعيد التمويل للوكالات الحكومية وينهي الإغلاق الذي بدأ في أول أكتوبر.
وقال برايان مارتن رئيس قسم الاقتصاد في إيه.إن.زد في مذكرة "لا نزال نرى أن توازن المخاطر على سوق العمل والتضخم والاستهلاك يُفضي إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل".
وبالنسبة للعملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي 0.12 بالمئة إلى 0.6536 دولار، واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5655 دولار أمريكي.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الفقر في ألمانيا يسجل مستوى قياسياً جديداً ويطال أكثر من 13 مليون شخص
كشف تقرير حديث صادر عن الاتحاد الألماني للمساواة في الرفاهية عن ارتفاع معدل الفقر في ألمانيا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال عام 2025، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه شريحة واسعة من السكان.
ووفقاً للتقرير، ارتفعت نسبة الأشخاص المعرضين للفقر من 15.5% في عام 2024 إلى 16.1% في عام 2025، بزيادة بلغت 0.6 نقطة مئوية، ليصل عدد المتأثرين بالفقر إلى نحو 13.3 مليون شخص.
وأوضح الاتحاد أن هذه الأرقام تستند إلى معيار الفقر النسبي المرتبط بالدخل، مشيراً إلى أن ألمانيا لم تسجل من قبل هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين يعيشون تحت خطر الفقر، واصفاً الوضع بأنه "رقم قياسي محزن".
وبحسب تعريف الاتحاد الأوروبي، يُصنف الأشخاص الذين يقل دخلهم عن 60% من متوسط الدخل الوطني ضمن الفئات المعرضة لخطر الفقر. وفي ألمانيا، بلغ هذا الحد 1446 يورو صافياً شهرياً للفرد الواحد، بينما يصل إلى 3036 يورو شهرياً لأسرة مكونة من شخصين بالغين وطفلين دون سن الرابعة عشرة.
وأشار التقرير إلى أن معدلات الفقر عادت للارتفاع بعد فترة من التحسن النسبي بين عامي 2020 و2023، في ما وصفه الاتحاد بـ"التحول السلبي في الاتجاه"، مؤكداً وجود تفاوتات إقليمية كبيرة بين الولايات الألمانية.
وسجلت ولايتا بافاريا وبادن-فورتمبرج أدنى معدلات الفقر بفضل قوة اقتصادهما، حيث بلغت النسبة 12.6% و13.2% على التوالي. في المقابل، تصدرت ولاية بريمن القائمة بنسبة 27.5%، تلتها سكسونيا-أنهالت بنسبة 21.3%، فيما سجلت هامبورغ وبرلين معدلات بلغت 18.9% و18.7% على التوالي.
تفاقم أوضاع كبار السن
وحذر التقرير من تفاقم أوضاع كبار السن، مؤكداً أن الشيخوخة أصبحت تمثل خطراً متزايداً للوقوع في الفقر، إذ يتأثر نحو شخص من كل خمسة أشخاص تجاوزوا سن الخامسة والستين بالفقر أو بخطر التعرض له.
كما أظهرت البيانات أن الفقر يتركز بصورة أكبر بين الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم بنسبة 30.3%، والأسر التي يعيلها أحد الوالدين بنسبة 28.9%، إضافة إلى أصحاب المستويات التعليمية المنخفضة الذين بلغت نسبة تعرضهم للفقر 29.1%.
ويعكس هذا الارتفاع المتواصل في معدلات الفقر تحديات متزايدة أمام أكبر اقتصاد أوروبي، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط على الفئات الأكثر هشاشة داخل المجتمع الألماني.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو