الين يتراجع لأدنى مستوى في 9 أشهر والدولار يتذبذب مع ترقب خفض الفائدة
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
"رويترز": انخفض الين إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر اليوم ، ما دفع المسؤولين اليابانيين إلى تكثيف التصريحات الرامية لوقف تراجع العملة، في وقت تكبد فيه الدولار خسائر بعد صدور بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي التي أذكت المخاوف بشأن ضعف سوق العمل.
وسجل الين مستوى متدنيا بلغ 154.79 للدولار خلال الجلسة الآسيوية، وهو أضعف مستوى منذ فبراير ، قبل أن يعوض جزءا من خسائره عقب تصريحات وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما.
وقالت كاتاياما إنها لا تنكر أن الجوانب السلبية لضعف الين على الاقتصاد أكثر وضوحا من الجوانب الإيجابية.
وقال شوكي أوموري، المحلل الكبير في ميزوهو للأوراق المالية "الأسواق وكاتاياما كلاهما يضعان خطا عند مستوى 155".
وأضاف "لن أتفاجأ كثيرا إذا تجاوز الدولار/الين حاجز 155... الأمر الذي سيدفع كاتاياما إلى تكثيف تدخلها اللفظي... والخطوة التالية ستكون تدخل نائب الوزيرة بتصريحات أكثر".
وانخفض الين 0.8 بالمئة تقريبا منذ بداية الأسبوع، متأثرا بميل السوق للمخاطرة بشكل عام وسط تفاؤل بنهاية وشيكة للإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وتوقع المستثمرين سخاء ماليا أكبر في عهد رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي.
وقالت تاكايتشي إنها "تأمل بشدة" في أن يدير البنك المركزي سياسته النقدية بما يحقق هدف التضخم البالغ اثنين بالمئة بشكل مستقر، مدفوعا بزيادة الأجور وليس بارتفاع تكاليف المواد الخام.
وارتفع اليورو مقابل الين أكثر من 0.3 بالمئة إلى مستوى قياسي مرتفع عند 179.14 ين، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الين 0.26 بالمئة إلى 203.11 ين.
وارتفع الدولار بشكل طفيف، متعافيا من بعض خسائره التي تكبدها في الجلسة السابقة، بدعم جزئي من ضعف الين.
وخلال الليل، قالت شركة (إيه.دي.بي) لإدارة كشوف المرتبات إن الشركات الأمريكية استغنت عن أكثر من 11 ألف وظيفة أسبوعيا حتى أواخر أكتوبر تشرين الأول، في مؤشر على تطورات أسبوعية في اتجاهات التوظيف وضعف سوق العمل الذي يتابعه صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن كثب.
وأثرت هذه البيانات على أداء الدولار، إذ عزز المتداولون رهاناتهم على خفض مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة في الشهر المقبل.
وتراجع الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 0.08 بالمئة ليصل إلى 1.3138 دولار، بينما استقر اليورو عند 1.1579 دولار.
أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، فارتفع 0.1 بالمئة إلى 99.54.
وقال سيم موه سيونج، محلل العملات لدى بنك سنغافورة "أعتقد أن البيانات البديلة تشير بوجه عام إلى صورة أكثر ضعفا في سوق العمل... ولكن ماذا لو شاهدنا تدهورا متفاقما في سوق العمل الأمريكية، أعتقد أن هذا يظل سؤالا مطروحا".
وأضاف "تشير مجموعة البيانات الأوسع إلى أن سوق العمل تهدأ، ولكن بصورة تدريجية، وأعتقد أننا يجب أن نرى بعض التأكيد على ذلك بعد عودة البيانات الرسمية على الأرجح بحلول الأسبوع المقبل، مع إعادة فتح الحكومة الأمريكية".
ويتوقع المتعاملون الآن بنسبة 68 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل. وينتظرون إعادة فتح الحكومة الأمريكية الوشيكة للحصول على المزيد من المؤشرات، حيث من المقرر صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المتراكمة.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بعد ظهر اليوم الأربعاء على حل وسط من شأنه أن يعيد التمويل للوكالات الحكومية وينهي الإغلاق الذي بدأ في أول أكتوبر.
وقال برايان مارتن رئيس قسم الاقتصاد في إيه.إن.زد في مذكرة "لا نزال نرى أن توازن المخاطر على سوق العمل والتضخم والاستهلاك يُفضي إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل".
وبالنسبة للعملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي 0.12 بالمئة إلى 0.6536 دولار، واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5655 دولار أمريكي.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الألومنيوم يقفز لأعلى مستوى في أكثر من 4 سنوات وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط
قفزت أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات، مدفوعة بتصاعد مخاطر الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط، إثر التوترات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط توقعات المحللين بأن يسجل السوق عجزا ضخما يتجاوز مليوني طن خلال العام الجاري.
وارتفع سعر الألومنيوم القياسي بنسبة 0.5% ليصل إلى 3,685 دولارا للطن المتري خلال جلسة التداول الرسمية، بعد أن لامس في وقت سابق مستوى 3,707.50 دولار للطن، وهو الأعلى منذ مارس 2022.
وذكرت وكالة "بلومبيرج"، نقلا عن متعاملين في السوق، أن التوترات الجيوسياسية الراهنة وما نتج عنها من إغلاق مضيق هرمز أدت إلى اضطراب تدفقات الألومنيوم العالمية، إذ تسببت في تقييد صادرات المعدن من منطقة الشرق الأوسط، التي تمثل نحو 9% من إجمالي طاقة صهر الألومنيوم في العالم، فضلا عن عرقلة واردات المواد الخام اللازمة لإنتاجه.
ويعد الألومنيوم من المعادن الأساسية المستخدمة في العديد من الصناعات الحيوية، بما في ذلك السيارات والطائرات ومواد البناء وعلب المشروبات.
وفي سياق متصل، ذكرت شركة "بريتانيا جلوبال ماركتس" في مذكرة بحثية، أن الألومنيوم لا يزال يمثل القصة الأبرز في سوق المعادن، مشيرة إلى أن الفارق السعري الحاد بين العقود الفورية والآجلة يعكس شدة الضغوط على الإمدادات، حيث قفزت علاوة سعر عقد الألومنيوم النقدي فوق العقود الآجلة لثلاثة أشهر (حالة الباكورديشن) إلى أعلى مستوياتها في 19 عاما متجاوزة 100 دولار للطن.
وفي أسواق المعادن الأخرى، واصلت أسعار النحاس مكاسبها مدعومة بحالة الشح في الأسواق العالمية خارج الولايات المتحدة، وتوقعات بضعف نمو الإمدادات من المناجم، إلى جانب ترقب الأسواق لقرار أمريكي مرتقب بحلول أواخر يونيو الجاري بشأن فرض رسوم جمركية على واردات النحاس.
وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات النحاس في مستودعات "كومكس" بنسبة تتجاوز 550% لتصل إلى 640,181 طن قصير، وذلك منذ صدور التوجيهات الرئاسية الأمريكية العام الماضي بفتح تحقيق حول فرض تلك الرسوم.
وحظيت المعادن الصناعية عموما بدعم إضافي جراء استمرار توسع النشاط الصناعي في الصين – أكبر مستهلك للمعدن في العالم – للشهر السادس على التوالي، حيث صعد النحاس بنسبة 1.5% إلى 13,840 دولار للطن، والزنك بنسبة 1% إلى 3,576 دولار، والقصدير بنسبة 2% إلى 56,590 دولار، والرصاص بنسبة 0.2% إلى 2,021 دولار، في حين استقر النيكل عند 19,275 دولار للطن.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو