تفتيش محلات الحيوانات الأليفة بولايتي ينقل وضنك للتأكد من تطبيق معايير الرفق بالحيوان
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
نفذت دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بينقل، ودائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بضنك، اليوم، حملتين تفتيشيتين شملتا عددا من محلات بيع الطيور والحيوانات الأليفة وأسماك الزينة، بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة.
وتركزت الحملتان على متابعة مدى التزام المحلات بالمعايير الصحية والبيئية المعمول بها، والتأكد من حالة الحيوانات والطيور وأسماك الزينة، ومن توفير الرعاية المناسبة لها، إضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى أصحاب المحلات والعاملين فيها بأحكام قانون الرفق بالحيوان.
وتأتي هذه الحملات استناداً إلى قانون الرفق بالحيوان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (21 /2017)، وقرار وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه رقم (255 /2020) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وقرار لجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في اجتماعها رقم (22)، بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون (النظام) الموحد للرفق بالحيوان.
وأوضح المهندس علي بن سالم البادي، مدير دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بضنك، أن الحملة تهدف إلى رفع كفاءة الرقابة الميدانية وضمان التزام هذه المحلات بمعايير الرفق بالحيوان، إلى جانب متابعة تطبيق الاشتراطات البيطرية والصحية في أماكن عرض وبيع الحيوانات والطيور.
من جانبه، أكد سالم بن سهيل العلوي، مدير دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بينقل، أن الحملة تأتي ضمن الجهود التوعوية لرفع مستوى الوعي بأهمية رعاية الحيوانات الأليفة وتوفير بيئة مناسبة لها، موضحا أنه تم خلال الحملة تقديم إرشادات لأصحاب المحلات حول أفضل الممارسات في التغذية والعناية والنظافة العامة، بما يسهم في تعزيز الرفق بالحيوان.
الجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون الرفق بالحيوان تضمنت عدداً من الضوابط التي تهدف إلى حماية الحيوانات من الإهمال وسوء المعاملة، ومنها منع تعريضها للجوع أو العطش أو القسوة أو النقل بطرق غير مناسبة، وإلزام المالكين بتوفير الغذاء والماء والرعاية البيطرية والمكان الملائم للإيواء، مع حظر استخدام الوسائل المؤلمة أو الأدوات المؤذية لحث الحيوانات على الحركة أو تدريبها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الثروة الزراعیة وموارد المیاه الرفق بالحیوان
إقرأ أيضاً:
احذر.. غلق المحلات طبقا للقانون في هذه الحالة
حدد قانون المحال العامة الحالة التي يتم فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبات تشغيل محل بدون ترخيصنص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون المحال العامة بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من قانون المحال العامة بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل