محافظ أسيوط: تنفيذ برنامج توعوي لمزارعي القمح بالبداري
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أكد محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر، أهمية الدور التوعوي والإرشادي للمزارعين في القرى والنجوع، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ورفع المستوى المعيشي للأهالي، من خلال المتابعة الدقيقة والدعم الفني المستمر للمحاصيل الزراعية، خاصة مع ما توليه الدولة من اهتمام كبير بالقطاع الزراعي بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح محافظ أسيوط -بحسب بيان عن المحافظة اليوم/الأربعاء/- أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بالتعاون مع مديرية الزراعة بأسيوط والمعمل المركزي لبحوث الحشائش، نفذت برنامجًا توعويًا متكاملًا للمزارعين بعنوان "المكافحة المتكاملة لأهم الآفات والأمراض والحشائش بمحصول القمح"، وذلك ضمن أنشطة الدعم الفني للزراعة.
وأشار المحافظ إلى أنه تم تنفيذ أولى فعاليات البرنامج بمقر الإدارة الزراعية بمركز البداري، بحضور عدد من المزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي، وبإشراف مدير الإدارة الزراعية بالبداري المهندس أحمد جمال مكي.
وتناولت الندوة استعراض أبرز الآفات والأمراض والحشائش التي تصيب محصول القمح وطرق مكافحتها، مع التأكيد على الاستخدام الآمن والأمثل للمبيدات وطرق الرش السليمة، وضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية أثناء عملية الرش، وشراء المبيدات من مصادر موثوقة أو من مديرية الزراعة، والالتزام بفترة الأمان قبل الحصاد.
وشدد المحافظ على أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنظيم المزيد من الندوات والبرامج التوعوية لرفع كفاءة المزارعين ونشر الوعي الزراعي، حفاظًا على الرقعة الزراعية، وتشجيعًا على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم جهود الدولة نحو الزراعة المستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية الزراعية المستدامة رؤية مصر 2030 محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
في الاحتفال بيوم البيئة العالمي.. جهود وطنية لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يأتي الاحتفال بيوم البيئة العالمي هذا العام في وقت تتزايد فيه التحديات البيئية والمناخية على مستوى العالم، ما يفرض على الدول تكثيف جهودها للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، تواصل مصر تنفيذ استراتيجية شاملة للارتقاء بالمنظومة البيئية، انطلاقًا من رؤية متكاملة تضع حماية البيئة في صدارة أولويات الدولة باعتبارها أحد مرتكزات الأمن القومي والتنمية الشاملة.
وخلال السنوات الأخيرة، شهد قطاع البيئة في مصر نقلة نوعية على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، من خلال تبني سياسات وخطط طموحة تستهدف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وتستند هذه الجهود إلى التزام مصر بعدد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المهمة، من بينها اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط، واتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن، إلى جانب الاتفاقيات الدولية المعنية بالمناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
التغيرات المناخية في مصروفي ملف التغيرات المناخية، تواصل مصر تنفيذ التزاماتها الدولية وفق اتفاق باريس للمناخ، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تستهدف بناء اقتصاد منخفض الانبعاثات وقادر على التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية. كما أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجي 2024-2030، التي تمثل خريطة طريق لحماية الموارد الجينية وتعزيز الحوكمة البيئية ودعم الابتكار والبحث العلمي في مجال صون الطبيعة.
ويتزامن ذلك مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام، والذي يركز هذا العام على أهمية التحرك العاجل لمواجهة التحديات المناخية وإعادة صياغة العلاقة بين الإنسان والبيئة بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية.
ويعد هذا اليوم منصة عالمية لتسليط الضوء على الحلول البيئية المبتكرة ودعم الجهود الرامية إلى الحد من التلوث والحفاظ على النظم البيئية.
وتتمحور الجهود الوطنية لحماية الموارد الطبيعية حول عدد من المسارات الرئيسية، يأتي في مقدمتها صون المحميات الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال إدارة النظم البيئية وفق المعايير الدولية، بما يضمن استدامة الثروات الطبيعية وحماية الأنواع النباتية والحيوانية المهددة.
مصادر الطاقة المتجددةكما تولي الدولة اهتمامًا متزايدًا بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تشجيع إنشاء المدن الخضراء والمباني الصديقة للبيئة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
دور الدولة لمواجهة ظاهرة التصحروفي مواجهة ظاهرتي التصحر وتدهور الأراضي، تنفذ الدولة برامج للتشجير وزيادة الرقعة الخضراء واستعادة النظم البيئية المتضررة، بهدف تعزيز قدرة الأراضي على مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على التنوع الحيوي.
ولا تقتصر الجهود على ذلك، بل تمتد إلى الإدارة المستدامة للموارد المائية عبر ترشيد الاستهلاك، وإعادة استخدام المياه، وتبني تقنيات حديثة تدعم الاقتصاد الأزرق وتحافظ على الموارد المائية في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه.
ويظل رفع الوعي البيئي أحد أهم ركائز العمل الوطني، حيث يتم إطلاق العديد من المبادرات والحملات التوعوية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، بهدف تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة وإشراك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في جهود حماية الطبيعة وتحقيق التنمية المستدامة.
ومع استمرار التحديات البيئية العالمية، تؤكد التجربة المصرية أن حماية الموارد الطبيعية لم تعد خيارًا، بل ضرورة حتمية لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة تراعي حقوق الإنسان وتحافظ على ثروات الوطن الطبيعية.
ألواح الطاقة الشمسية لإنتاج كهرباء نظيفة
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو