مصطفى الحوشي: تطوير الشخصية وزيادة الوعي على رأس أولويات الأكاديمية العسكرية
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أكد العقيد دكتور مصطفى الحوشي، بالأكاديمية العسكرية، أن دور الأكاديمية العسكرية لا يقتصر على التدريب العسكري فقط، بل يمتد إلى بناء شخصية الإنسان وتنمية وعيه، مع التركيز على الاستثمار في العقل كأهم عناصر التنمية البشرية.
وقال الحوشي إن الأكاديمية تعتمد معايير واضحة لمدة 6 أشهر لتدريب الطلاب على إدارة الوقت، والانضباط الذاتي، وتطوير الذات دون مقارنات مع الآخرين.
وأوضح أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الطلاب هو غياب ثقافة التعلم الذاتي، وهو ما تعمل الأكاديمية على تطويره من خلال برامج التحول الرقمي والدورات التقنية، وتنظيم أنشطة ثابتة لتعزيز المعرفة وتنمية العقل، تشمل ممارسة الرياضة، الاهتمام بالنوم والتغذية، وتنقية وقت المعلومات المضللة.
تنمية مهارات الحوار ومواجهة معوقات التنمية البشريةوأكد الحوشي أن الأكاديمية تركز على تنمية ثقافة الحوار بين الطلاب، وتنظيم زيارات ميدانية لمشروعات التنمية الشاملة، بهدف ربط التعلم بالممارسة الواقعية.
كما تعمل الأكاديمية على مواجهة معوقات التنمية البشرية من خلال تشجيع الطلاب على التفكير العميق وتطوير الأداء الشخصي، والتغلب على الخوف من البداية، وتجنب المقارنة بالآخرين.
الإنسان الواعي صانع التغييروأضاف الحوشي أن الأكاديمية العسكرية مجرد فكرة لبناء الإنسان الواعي القادر على التغيير، حيث يشكل التدريب المستمر في تطوير المهارات العقلية، الفكرية، والبدنية أساسًا لإعداد جيل جديد يمتلك القدرة على الابتكار والمساهمة الفعالة في التنمية الشاملة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأكاديمية العسكرية الأکادیمیة العسکریة
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو