صنعاء تغرق في الفوضى.. سياسة حوثية لتفكيك القبائل وتأمين السيطرة

شهدت صنعاء حالة غير مسبوقة من الفوضى والانفلات الأمني، مع تصاعد الصراعات المسلحة بين القبائل في مناطق متفرقة من المدينة، في ظل غياب أي دور فعلي للأجهزة الأمنية التابعة لسلطة الحوثيين، التي تُتهم بتغذية هذه الصراعات وتوظيفها لخدمة أجنداتها السياسية.

وأفادت مصادر محلية إن مواجهات مسلحة عنيفة اندلعت ظهر الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف بشارع العدل وسط صنعاء بين مسلحين من قبائل خولان، عقب صدور حكم قضائي لصالح أحد الأطراف المتنازعة، ما تسبب في تفجر الخلاف وتحوله إلى اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ووفقًا للمصادر، فقد أسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، فيما سُمع دوي إطلاق النار بكثافة في الأحياء المجاورة، وسط حالة من الهلع بين المدنيين وتوقف الحركة في الشوارع المحيطة.

وأضافت المصادر أن السلطات الحوثية لم تتدخل لفض النزاع، مكتفية باعتقال عدد محدود من مشايخ خولان بعد توقف الاشتباكات، في حين تم فرض طوق أمني جزئي حول المحكمة دون أن تعلن الجماعة عن تفاصيل أو حصيلة رسمية للحادثة.

وأشارت شهادات محلية إلى أن عشرات المسلحين القبليين المدججين بالأسلحة الرشاشة وقاذفات الـ"آر بي جي" انتشروا في محيط شارع العدل وعدد من الشوارع القريبة، في مشهد يعكس حجم الانفلات الأمني الذي تعيشه صنعاء منذ أسابيع، حيث تتكرر الاشتباكات القبلية والخلافات المسلحة دون أي رادع.

وتشير مصادر محلية أن هذه الحوادث المتكررة ليست معزولة، بل تأتي في سياق سياسة حوثية تهدف إلى تفكيك النسيج الاجتماعي وإشغال القبائل بخلافات جانبية، بما يضمن بقاء الجماعة ممسكة بزمام السيطرة الأمنية والسياسية في العاصمة، رغم تزايد مظاهر الانفلات وتراجع هيبة الدولة ومؤسساتها القضائية.

وأضافت المصادر أن استمرار هذه الحالة قد يؤدي إلى تحول صنعاء إلى ساحة مفتوحة للفوضى المسلحة، خصوصًا في ظل انتشار الأسلحة وتعدد الولاءات القبلية داخل المدينة، ما يهدد بانفجار أمني واسع يصعب احتواؤه في المدى القريب.

المصدر: نيوزيمن