وزارة العمل: 157 فرصة عمل جديدة بمحافظة الجيزة بالتعاون مع شركة البابطين للطاقة والاتصالات
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أعلنت وزارة العمل، عن توفير 157 فرصة عمل جديدة بمحافظة الجيزة، وذلك بالتنسيق بين مديرية عمل الجيزة، و الإدارة العامة للتشغيل، والتعاون مع شركة البابطين للطاقة والاتصالات، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب داخل المشروعات الصناعية الكبرى.
وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل العديد من التخصصات الفنية والإدارية، من بينها: 16 فني CNC، و2 فني CNC ليزر، و2 فني مثقاب، و2 فني منشار، و2 فني ميكس، و4 فني لحام CO2، و11 فني براد، و29 فني تشطيب، و69 مساعد فني، و4 فني متابعة إنتاج، و5 مدخل بيانات، و2 أخصائي مشتريات، و2 مهندس تخطيط، و2 مهندس إنتاج.
وأكدت الوزارة أن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بضرورة التوسع في توفير فرص العمل للشباب داخل مختلف المحافظات، وبالتعاون مع شركات القطاع الخاص الجادة التي توفر بيئة عمل آمنة ومجزية.
ودعت وزارة العمل الراغبين في التقدم لتلك الوظائف إلى التواصل عبر الرقم: 01018122828، أو التوجه إلى عنوان الشركة: قطعة 53 ب - المنطقة الصناعية - 6 أكتوبر - الجيزة، أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتابع موقف التقديم على السكن البديل للمواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم
«العمل» تعلن عن وظائف شاغرة لذوي الهمم بسلسلة مطاعم عالمية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وظائف خالية محمد جبران وظائف محافظة الجيزة وزارة العمل وزير العمل شركة البابطين وظائف بمحافظة الجيزة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران